به طور کل بر اساس نظام "محاصصة (سهمبندی حزبی)" در عراق و عرف سیاسی موجود در این کشور، منصب ریاست اقلیم از آن حزب دموکرات بوده است و منصب ریاست جمهوری که حق کُردهای این کشور است، از آن اتحادیه میهنی. همانگونه که مثلا در میان احزاب شیعی این کشور پست وزارت کشور عادتا دست سیاسیون سازمان بدر و پست وزارت بهداشت عادتا دست جریان صدر بوده است. البته این بدان معنا نیست که سیاسیون جریان ها هر گزینه ای را که بخواهند، می توانند انتخاب کنند بلکه انتخاب گزینه ها مثلا درخصوص گزینه های تصدی پست وزارتخانه ها باید با هماهنگی نخست وزیر و درخصوص دو منصب مذکور در اقلیم با هماهنگی حزب مقابل هم باشد.
اما طی سال های اخیر در اقلیم این هماهنگی اندکی به هم خورده است و به همین خاطر امروز ما شاهد گره خوردن مذاکرات آنان بر سر انتخاب رئیس جمهور هستیم. در این گزارش به دلایل مختلف این موضوع و آخرین وضعیت مذاکرات میان آنان خواهیم پرداخت.
در واقع در سال 2018 پس از این که حزب دموکرات دست خالی از ماجراجویی خود درخصوص همه پرسی اعلام جدایی اقلیم از بغداد خارج شد، احساس می کرد که اتحادیه میهنی خصوصا در جریان داستان کرکوک به این حزب و رویای جدایی آنان از عراق خیانت کرده است. نتیجه این اختلافات شدید در آن زمان این بود که طرفین هر کدام با گزینه خود وارد صحن علنی مجلس در بغداد شوند؛ حزب دموکرات با فؤاد حسین و اتحادیه میهنی با برهم صالح. اما حزب دموکرات آنقدر از نظر سیاسی در آن زمان در موضع ضعیف تری قرار داشت که نتوانست برای نامزد خود برای این پست کاری از پیش ببرد و در نهایت برهم صالح هم قاطعانه به پیروزی رسید.
با این حال این رویا در ذهن حزب دموکرات ماند که منصب ریاست جمهوری را باید از چنگ اتحادیه میهنی در آورد.
حال پس از انتخابات اخیر، حزب دموکرات این بار با قدرت بیشتری بر حق خود درخصوص به دست آوردن منصب رئیس جمهوری تأکید دارد. از دلایل مربوط به این اصرار شاید بتوان سه مورد را ذکر کرد:
اول) نوع پرستیژ و جایگاهی که این منصب در سطح دنیا دارد چراکه در نهایت منصب رئیس یک کشور بسیار مورد احترام و توجه بیشتری است تا صرفا رئیس یک اقلیم.
دوم) اهمیتی که در اعتراضات 2019 برهم صالح به این منصب داد. در واقع برای توضیح این مورد باید گفت که همیشه این تصور درخصوص رئیس جمهور در عراق وجود داشت که این منصب، یک منصب تشریفاتی است که کارش صرفا موافقت با درخواست های احزاب و ایفای نقش ریش سفیدی در عرصه سیاست این کشور است اما در جریان انتخاب نخست وزیر جایگزین برای عادل عبدالمهدی و این جایگزین هم کسی نبود جز اسعد العیدانی، برهم صالح با استفاده از جوّ آن زمان و در موضع ضعف قرار داشتن احزاب شیعی با استفاده از اختیارات خود از امضای حکم تکلیف العیدانی سر باز زد و به سلیمانیه رفت.
این اقدام برهم صالح در نهایت باعث شد که یکی از دلایل عدم رسیدن اسعد العیدانی به نخست وزیری شود اما این پیام را هم به حزب دموکرات رساند که این منصب احیانا چه نقش مهم و تعیین کننده ای را در سازوکار سیاسی عراق می تواند ایفا کند.
سوم) پیروزی حزب دموکرات در انتخابات اخیر مجلس عراق؛ در این باره هم باید گفت که این حزب تقریبا دو برابر تعداد کرسی های اتحادیه میهنی کرسی هایی را در مجلس عراق کسب کرد. این درحالی است که رقیب این حزب برخی از کرسی های خود را به حزب "الجیل الجدید (نسل نو)" واگذار کرد. غیر از این که طی سال های اخیر هم با انشقاقات مهمی من جمله تشکیل حزبی ثالث که حزب "گوران (التغییر)" است، مواجه شده است و اندکی پیش از انتخابات اخیر هم با اعتراضات شدیدی در سلیمانیه به خاطر سیاست های خود در این استان که تحت نفوذ اتحادیه میهنی است، رو به رو شده بود.
اما داستان فقط به این جا ختم نشد بلکه در نهایت دو رهبر اتحادیه میهنی نیز یعنی لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی با یکدیگر به اختلافات سیاسی عمیقی رسیدند که نتیجه آن کنار گذاشتن لاهور شیخ جنگی از حزب بود. با تمام این اوصاف این طبیعی است که حزب دموکرات به فکر تصاحب هر دو منصب ریاست اقلیم و ریاست جمهوری عراق بیفتد.
پس از پایان انتخابات 2021 حزب دموکرات با جریان صدر متحد شد و از این طریق هم گزینه خود برای ریاست جمهوری را "ریبر احمد بارزانی" اعلام کرد. درطرف مقابل اما اتحادیه میهنی تلاش این حزب برای به دست آوردن هر دو منصب ریاست جمهوری و ریاست اقلیم را به معنای تلاشی برای کنار زدن این حزب توسط حزب دموکرات قلمداد کرد و در همین راستا با الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی) که دقیقا همین نگاه را به تلاش های جریان صدر در جهت تشکیل دولت داشت، متحد شد.
پس از آن هم حزب دموکرات دو بار تلاش کرد که جلسه انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند اما با تلاش های الاطار التنسیقی و اتحادیه میهنی حد نصاب برای تشکیل این جلسه محقق نشد و در نهایت هم با کناره گیری نمایندگان جریان صدر از مجلس، حزب دموکرات اندکی در موضع ضعیف تر قرار گرفت و به همین خاطر مجبور شد که بیش از پیش وارد مذاکرات با اتحادیه میهنی شود.
از طرفی دیگر الاطار التنسیقی هم که اکثریت شیعی را در مجلس در دست دارد، به خاطر همکاری های سابق نمی تواند فشاری را بر روی اتحادیه میهنی وارد کند و به همین خاطر صرفا تلاش دارد که به شکل واسطه گری به داستان مذاکرات طرفین کردی ورود کند خصوصا که اساسا الاطار التنسیقی پیش از این از حزب دموکرات بابت دخالت در امور بیت شیعی و ایستادن در کنار یکی از طرفین این بیت انتقاد کرده بود. اما چالش های طرفین مذاکره هم محدود به موضوع انتخاب رئیس جمهور نیست بلکه به خاطر اختلافات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، اقلیم هنوز نتوانسته است که قانون انتخابات داخلی خود و اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات را تغییر دهد و در نتیجه نتوانسته است تاریخی دقیق را برای انتخابات مجلس خود را مشخص کند.
در چنین شرایطی سه سناریو را می توان درخصوص موضوع انتخاب ریاست جمهوری متصور شد:
الف) این که هر دو حزب به مانند سال 2018 جداگانه با گزینه خود به بغداد بروند یعنی اتحادیه میهنی با برهم صالح و حزب دموکرات با ریبر احمد بارزانی؛ این موضوع به شدت به نفع بیت شیعی برای گرفتن امتیازاتی از بیت کردی درخصوص اداره کشور است اما باید گفت که بیت شیعی برای از سرگیری جلسات مجلس و موضوع انتخاب محمد شیاع السودانی امتیازات مهمی را پیش از این در ضمن تشکیل ائتلاف اداره الدوله نقدا به بیت کردی داد که می توان به عنوان مثال به بازگشت احزاب کردی به کرکوک و نیز کمک به اقلیم برای صادرات نفت خود به خارج از کشور اشاره کرد و حالا معلوم نیست دیگر می خواهند سر چه چیزی از اقلیم امتیازی را با توجه به اختلاف میان دو حزب آن طبق این سناریو بگیرند؟!
ب) توافق طرفین بر روی گزینه ای توافقی؛ بدان معنا که هر دو طرف گزینه های خود یعنی برهم صالح و ریبر احمد را کنار بگذارند و بر روی گزینه ای ثالث از طرف اتحادیه میهنی به توافق برسند. این موضوع از طرف حزب دموکرات ممکن است اما برای اتحادیه میهنی اندکی سخت است زیرا همین حالا هم بافل طالبانی رهبر این اتحاد با شخصیت های قدیمی و درجه اولی همچون لاهور شیخ جنگی و ملا بختیار مشکلاتی دارد و واقعا سخت است با شخصیت قدیمی دیگری همچون برهم صالح به بن بست برسد.
ج) توافق حزب دموکرات بر روی گزینه برهم صالح که این گزینه هم با توجه به اعتقاد این حزب مبنی بر این که برهم صالح در دفاع از حقوق بیت کردی ضعیف عمل کرده است و با توجه به کشمکش های اخیر، اندکی سخت به نظر می رسد.
حال با توجه به نکات گفته شده و بنابر اخبار موجود، بقیه نیروهای سیاسی دو هفته به دو حزب کرد فرصت داده اند که تکلیف خود را مشخص کنند و ممکن است که این درخواست هم به صورت رسمی در جلسه مجلس که قرار است روز چهارشنبه همین هفته برگزار شود، تکرار گردد. از طرفی دیگر هم از جانب قدرت های منطقه ای و بین المللی فشار بسیاری روی دو حزب است که بیش از این داستان انتخاب رئیس جمهور طول نکشد. حال دیگر باید دید که دو حزب قدرتمند کرد در برابر این چالش ها و فشارها در روزهای آینده چگونه به تعامل خواهند پرداخت؟
