خبرگزاری فارس - گروه قضایی: از حدود ساعت ۱۷ عصر دوشنبه ۲۸ شهریور ماه تجمعات پراکنده ای در برخی مناطق تهران و چند استان دیگر در واکنش به فوت مهسا امینی برپا شد. مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ای بود که ۲۲ شهریورماه از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و پس از دستگیری و هدایت به یکی از مقرهای پلیس تهران و انتقال به بیمارستان درگذشت.
اعتراض‌هایی که طولی نکشید به اغتشاش تبدیل شد و این افراد با استفاده از مماشات پلیس به بیش از ۶۰ آمبولانس آسیب زدند و ۱۷ بانک را به آتش کشیدند. آتش کشیدن قرآن، پرچم ایران و مامور نیروی انتظامی، آتش‌زدن سطل‌های زباله، مسدودکردن برخی کوچه‌ها و خیابان‌ها، تخریب دستگاه‌های عابربانک و... بخشی از اتفاقات در جریان اغتشاشات اخیر در کشور بود که اعتراض مردم را در پی داشت و این اقدامات از سوی معترضین و اقشار مختلف جامعه محکوم شد و مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۸ صفر و اجتماع عظیم امت رسول الله(ص) اعتراض خود را نسبت به اغتشاشات اخیر در کشور اعلام کردند و خواستار برخورد قاطع از سوی نیروی انتظامی و قوه قضائیه با اغتشاشگران شدند.
در همین راستا نیز پویش‌هایی در بخش فارس من خبرگزاری فارس با عناوین «فضای قانونی برای مطالبات بحق مردم ایجاد کنید»، «درخواست مجازات علی کریمی به عنوان لیدر اغتشاشات»، «درخواست برخورد جدی با قانون‌شکنان»، «با سایت‌های مشوش اذهان عمومی برخورد جدی شود»، «لزوم برخورد با علی کریمی بابت تشویش اذهان عمومی» و «خسارت جانی و مالی اغتشاشات از سلبریتی‌ها گرفته شود» و... از سوی مردم ثبت شد پویش‌هایی که امضای مجموع آنها در همین مدت کوتاه به صدها هزار می‌رسد.
تنها در یک پویش ۱۳۰ هزار نفر خواستار برخورد با علی کریمی به دلیل دامن زدن به اغتشاشات و دعوت به آشوب شدند. این بازیکن سابق تیم ملی با شروع آشوب‌های خیابانی، اتهامات بدون سندی را به پلیس و قوه قضائیه نسبت داد. برخی دیگر از افراد مشهور نیز با انتشار مطالبی در فضای مجازی اعتراض خود را اعلام کردند و از اغتشاشات اخیر در کشور حمایت کردند.
روزنگاری اقدامات قوه قضائیه در اغتشاشات شهریورماه
دعوت به اغتشاش، درحالی صورت گرفت که پیش از شروع اعتراضات خیابانی، حجت الاسلامی محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی، این اطمینان را به خانواده مرحومه امینی داد که موضوع جان‌باختن دخترشان با دقت و سرعت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگری می‌شود و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچگونه ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.
برخی بد امتحان پس دادند/ جایی برای اقدامات تحریک کننده وجود ندارد
اما تعدادی از افراد بدون توجه به وعده مسوولان قضایی به خیابان آمدند تا زمینه ایجاد رعب و وحشت و آسیب به بیت‌الامال را فراهم کنند. پس از حوادث ذکر شده، رئیس قوه قضاییه با اشاره به دروغ‌گویی‌ها و عقده‌گشایی‌های دشمنان در قضیه اخیر پیش‌آمده، این موضعِ دشمنان را طبیعی و ناشی از عنادورزی‌های آنها با نظام و کشور دانست و در عین حال تصریح کرد: تکلیف دشمنان معلوم است اما برخی افراد نیز در قضیه پیش‌آمده اخیر غفلت کردند و بد امتحان پس دادند؛ نظام و مسئولان قوای مختلف آن، با جدیت و قدرت به موضوع ورود کرده و در حال پیگیری هستند لذا جایی برای غفلت، اقدامات تحریک‌کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد، باقی نمی‌ماند.
در کنار اصل ماجرا، دروغ پردازی‌ها در مورد ماجرای امینی رسیدگی می‌شود
در همان روز دوشنبه ۲۸ شهریور ماه پیش از آغاز شدن اعتراضات خیابانی، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است»، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود و در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی‌ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری تهران در سخنان خود پیش از وقوع اغتشاشات خیابانی نسبت به رسیدگی قضائی به دروغ پراکنی ها در فضای مجازی هشدار دادند. سی ام شهریور ماه مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی تهران با اشاره به اطلاع‌رسانی نادرست و غیرعلمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن مهسا امینی در در فضای مجازی اعلام کرد: در معاینه ظاهری و کالبدگشایی هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.
دوم مهرماه نیز حجت‌السلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در قبال تخریب‌کنندگان اموال عمومی، مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و گروهک‌های ضدانقلاب و عناصری که تحت القائات دروغین و جنگ روانی دشمنان در خیابان‌ها و معابر امنیت مردم را سلب می کنند، مطابق موازین قانونی برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه در مورد تهدیدکنندگان امنیت روانی تاکید کرد که همان برخورد بازدارنده در قبال عناصر میدانی اغتشاشات، وفق موازین قانونی با ترویج‌کنندگان اکاذیب و شایعه‌سازان که درصدد التهاب‌آفرینی و ارعاب شهروندان هستند، انجام خواهد گرفت.
سوم مهرماه نیز علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد: شیوه پیگیری حقوق اجتماعی و فردی از روش‌های قانونی و مسالمت آمیز می‌گذرد و اینکه گروهی بخواهند، به بیت المال زیان برسانند، امنیت مردم را سلب کنند و اعتماد مردم به نیروهای حافظ آرامش کشور را خدشه دار کنند، ذره‌ای مماشات نخواهیم کرد. کسانی که به اموال مردم و یا بیت المال به هر نحوی و به هر میزانی خسارت وارد می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و علاوه بر آن ملزم به پرداخت خسارت و جرائم قانونی خواهند بود.
چهارم مهرماه علی القاصی مهر، رئیس دادگستری تهران «امنیت عمومی و روانی شهروندان» را خط قرمز دستگاه قضایی توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه بستر فراهم‌سازی بسیاری از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر، طرح ادعاهای کذب و دروغین از سوی برخی اشخاص صاحب تریبون در فضای مجازی بوده است، در همین راستا به مسئولان واحدهای قضایی مرتبط با این حوزه و ضابطین تاکید موکد شده تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و برخورد با عناصر کلیدی و دخیل در برهم زدن آرامش روانی جامعه در بستر فضای مجازی انجام شود.
اژه‌ای: فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، مشوقان هم مجرم‌اند
چهارم مهرماه حجت‌الاسلام محسنی با اشاره به اقدامات برخی چهره‌های مشهور برای تحریک جوانان به اغتشاش‌آفرینی تصریح کرد: کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به‌جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن هم‌صدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک کردند که به خیابان‌ها بیایند و مسببین این اعمال، پشتیبانان آنها و کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحریک کردند، همه آنها بدانند که خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
وی افزود: فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه‌های دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارج‌نشین همدست شدند و این جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها باید به حسبه رسیدگی شود و ان‌شاء‌الله رسیدگی خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: اگر چه آن فرد تحریک‌شده هم که در خیابان اغتشاش کرده و به امنیت و اموال مردم آسیب رسانده، مجرم محسوب می‌شود اما ضرورت دارد میان عناصر اصلی و پشت‌پرده اغتشاشات اخیر و عناصر تحریک‌شده، تمیز و تفکیک قائل شد و مقتضی است تحقیقات حرفه‌ای از هر کدام از آنها به عمل آید و هر چه زودتر به جرائم آنها رسیدگی شود.
تعرض به جان حافظان امنیت و مردم «محاربه» است
حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز، تعرض به باورهای دینی، تعرض به ناموس مردم، تعرض به اموال عمومی و اموال مردم و همچنین تعرض به جان حافظان امنیت و مردم را از مصادیق بارز اخافه دانست و گفت: افرادی که در جریان آشوب‌های اخیر با سلاح‌های سرد و گرم، مرتکب این جنایت‌ها شدند «محارب واقعی» هستند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده‌ی ۲۷۹، کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است. به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است و صلب نیز همان به‌صلیب‌کشیدن است نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است.
اعتراض حق تمامی شهروندان است و در ماجرای تلخ مهسای 22 ساله ایرانی، نه تنها خانواده مهسا بلکه یک ایران عزادار شدند و مسئولان نیز هم پای مردم فوت این دختر جوان را تسلیت گفتند و دستورات لازم برای روشن شدن چگونگی فوت او صادر شد. اما در این میان برخی با در نظر گرفتن اهداف شخصی و حزبی خود به دنبال تامین منافع خود بودند.
از همین رو با نام مهسا امینی ابتدا در فضای مجازی و پس از آن در خیابان ها و سطح شعر عقده گشایی کردند، اما آنچه امروز از سوی مردم مطرح است و به عنوان مطالبه عمومی عنوان شده است برخورد قاطع با لیدرهای اغتشاشات و افراد چهره و مشهوری که در این آتش، هیزم انداختند.
با توجه به اظهارات مقامات قضائی که در این گزارش نیز به آن اشاره شده است، باید منتظر ماند و دید که آیا این مطالبه مردمی که از سوی مردم مطرح و مورد حمایت است، چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و حکم قانون برای این افراد که هیزم آور اغتشاشات و آسیب به مردم و بیت المال بودند، چه خواهد بود؟
پایان پیام/
