به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری آنلاین، گروه هکری موسوم به «عدالت علی» روز گذشته مدعی شد به سندی محرمانه دست یافته است که «روایت تازه‌ای» از ماجرای مهسا امینی داشته است.
اما گاف بزرگ این سندسازی در ابتدای نامه دیده می‌شود که گفته شده دادسرای عمومی و انقلاب به مسأله تخلفات نیروی انتظامی در این مساله ورود کرده است.
این درحالی است که تنها دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به این مسأله را دارد.
همچنین در این سندسازی ادعا شده است که «دختر خانمی حین انتقال به خودرو وانا مقاومت نموده که در اثر کشمکش ایجاد شده سرش به جدول برخورد نموده است»
این روایت درحالی است که حتی برادر مرحومه امینی که همراه او بوده نیز تاکنون چنین ادعایی نداشته است و این مسأله به خوبی نشان می‌دهد که این جعل سند درصدد دمیدن بر آتش اغتشاشاتی است که خاموش شده است.
عدم درج شماره نامه، عدم وجود امضا، عدم استفاده از سربرگ، استفاده از فونت منسوخ شده، اشتباهات متعدد نامه نگاری و استفاده از ادبیاتی به غایت ژورنالیستی که تلاش دارد متنی حقوقی را بنویسد در سراسر این نامه دیده می‌شود که گواهی بر یک اقدام ناشیانه و مبتدی است.
گفتنی است پیش از این در فتنه ۸۸ نیز جریان‌های ضدانقلاب با جعل سند تلاش داشتند تا نظام را متهم به کشتن افراد کنند که هر بار این اقدام آنها با رسوایی رو به رو می‌شد.
