کارشناسان با نگاهی به بازار و کاهش نسبی قیمت محصولاتی مانند برنج و متعادل شدن قیمت روغن، نزولی شدن قیمت اقلام اساسی را دور از دسترس نمی‌دانند و معتقدند الحاق ایران به پیمان شانگهای و ادامه مذاکرات ممکن است ارزانی اقلام اساسی را تا پایان سال جاری مهمان سفره‌های مردم کند.
بازار اقلام اساسی گرفتار رکود
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این باره گفت: اقلام اساسی در حال حاضر در کشور به وفور وجود دارد و در صورت تقاضای هرگونه کالایی به سرعت در سطح بنکداری عرضه خواهد شد اما بازار اقلام اساسی در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و البته این رکود فقط به اقلام خوراکی و مواد غذایی محدود نمی‌شود و رکود در بخش‌های دیگر مانند پوشاک، مسکن، مصالح ساختمانی و... نیز موجود است اما بر اساس شواهد موجود کاهش قیمت‌ها در اقلام خوراکی به زودی اجرایی خواهد شد و در سفره‌های مردم قابل لمس خواهد بود.
جایی برای افزایش قیمت نداریم
حسنی افزود: افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مواد غذایی در حال حاضر به حدی رسیده است که دیگر جایی برای افزایش بیشتر ندارد و واقعاً خارج از توان خرید مردم است و بازار نیز کششی برای افزایش مجدد قیمت‌ها ندارد هرچند برای قیمت‌های فعلی نیز تقاضایی در بازار وجود ندارد، اما با توجه به مذاکرات در حال انجام و همچنین الحاق ایران به پیمان شانگهای توقع می‌رود که علاوه بر کاهش قیمت در کالاها به ویژه مواد خوراکی طی روزهای آینده، شاهد تغییر و کاهش قیمت مطلوبی حداکثر تا پایان سالجاری باشیم. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: کاهش قیمت برنج و روغن به ویژه از جمله اقلامی محسوب می‌شوند که در روزهای اخیر کاهش قیمت محسوسی داشتند و بنکداران نیز هم اکنون اعلام می‌کنند آمادگی دارند بهترین نوع برنج ایرانی را در سطح عمده با قیمتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه کنند همچنین بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته قیمت دیگر مواد غذایی تا ده روز آینده کاهش خواهد یافت و افسارگسیختگی قیمت اقلام اساسی تا حد مطلوبی مهار خواهد شد.
قیمت عمده بهترین برنج ایرانی زیر ۱۰۰ هزار تومانحسنی، قیمت برنج ایرانی را همچنان در حال کاهش اعلام کرد و گفت: قیمت فروش بهترین و مرغوب‌ترین برنج در شمال کشور به ۸۰تا ۹۰هزار تومان رسیده و هم‌اکنون برنج ایرانی از کیلویی ۷۰هزارتومان برای انواع پرمحصول تا ۱۰۰ هزار تومان برای انواع کیفیت در سطح بنکداری در حال عرضه است. هر چند هنوز بخشی از برنج‌های تولید سال گذشته در انبارها و مغازه‌ها موجود است و با توجه به قطع نشدن روند واردات و عرضه برنج‌های برداشت امسال به بازار، به‌طور قطع شاهد تداوم روند کاهش قیمت این کالای اساسی خواهیم بود. به‌گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت انواع برنج ایرانی از ابتدای مرداد تاکنون بین ۱۵تا ۲۵هزار تومان کاهش داشته است. حسنی معتقد است: کاهش قیمت‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر توسط دولت در سطح کشور اجرایی می‌شود و به این ترتیب امیدواریم بحران تنش قیمت‌ها در بازار عمده فروش‌ها از بین رفته و به دنبال آن قیمت در خرده فروش‌ها نیز تعدیل شود و با نظارت دولت نوسانات قیمت تحت کنترل درآید تا برخی از فروشندگان با هر نوسانی اقدام به افزایش قیمت خودسرانه قیمت اقلام اساسی نکنند هرچند توقع بر این است که رخدادهایی مانند توافق نهایی مجدد و همچنین پیمان شانگهای تغییرات خوبی را در سفره معیشتی مردم ایجاد کند و افزایش قیمت‌هایی که از ابتدای سال در کشور ایجاد شده بود را کنترل و کاهش دهد. او بیان کرد: تاثیر تحریم‌ها بر قیمت مواد غذایی به صورت مستقیم چندان زیاد نبوده است، چراکه مواد غذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما تجار برای واردات با بانکهای دیگر مشکل دارند و همین امر باعث افزایش قیمت حدود ۲۵ درصد بر روی اقلام اساسی می‌شود و این مساله درباره تمام مبادلات تجاری با همه کشورها وجود دارد و در تعیین قیمت نهایی کالاها در بازار خرد و کلان در کشور موثر است. حسنی توضیح داد: کاهش تدریجی قیمت اقلام پرمصرف خانوار به‌دنبال کنار گذاشتن ارز ترجیحی از روند واردات، چیزی بود که کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کردند و معتقد بودند بازار، شاید نه در کوتاه‌مدت اما به‌طور قطع در میان‌مدت سمت و سوی خود را پیدا می‌کند و قیمت‌ها از مسیر رقابت تعدیل خواهد شد اگرچه نباید فراموش کرد که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در سال‌های اخیر رشد پرشتابی داشته و قیمت‌ها با وجود کاهش، همچنان با قدرت خرید بخش زیادی از مردم فاصله دارد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ادامه داد: به دنبال کاهش نرخ جهانی کالاهای اساسی، قیمت حبوبات نیز در سطح دنیا رو به کاهش گذاشت و در داخل کشور نیز واردات بیش از نیاز این محصولات همزمان با کاهش تقاضا در نیمه اول سال به محرکی برای کاهش قیمت حبوبات تبدیل شد. حسنی افزود: درحالی‌که قیمت شکر و قند در بازار از اواخر تیرماه روند کاهشی به‌خود گرفته بود، همزمان با دهه ابتدای محرم برخی واحدهای خرده‌فروشی تهران از کاهش عرضه و افزایش قیمت شکر خبر دادند. به‌گفته فروشندگان در حالی‌که قیمت بسته‌های ۹۰۰گرمی شکر به زیر ۲۵هزار تومان رسیده بود از نیمه مرداد با کاهش توزیع، دوباره روند رو به رشد قیمت شکر آغاز شد و هر بسته به ۳۰هزار تومان رسید. این کمبود با توجه به پیک تقاضا برای تهیه نذری‌های عزاداران حسینی در دهه ابتدای محرم همزمان با نیمه مردادماه تا حدودی قابل توجیه بود. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز با رد هرگونه کمبودی در زمینه قندوشکر در سطح بنکداری گفت: کمبود و گرانی در بازار خرده‌فروشی را ناشی از سوءاستفاده احتمالی برخی از واحدهای صنفی دانست و گفت: امسال نسبت به سال گذشته تقاضای مصرف کمتری داشتیم و به همین دلیل با هیچ مشکلی در زمینه قیمت یا محدودیتی به لحاظ عرضه مواجه نبودیم و هم‌اکنون شکر آزاد در سطح خرده‌فروشی با قیمت ۱۸ هزار و ۳۵۰ شکر دولتی با قیمت ۱۸ هزار۱۰۰تومان به فروش می‌رسد و توزیع نیز بدون محدودیت در حال انجام است. او درباره قیمت روغن گفت: روغن از پرحاشیه‌ترین کالاهای اساسی در بازه زمانی ۹ماه گذشته بوده است. از زمستان پارسال همزمان با اوج‌گیری قیمت جهانی ارزاق، دانه‌های روغنی و روغن خام نیز به‌شدت گران و به افزایش قیمت روغن در کشورهای واردکننده ازجمله ایران منجر شد. حال با کاهش قیمت‌های جهانی، بازار داخلی نیز تحت‌تأثیر این تغییرات شاهد کاهش نرخ‌هاست. دستور کاهش ۱۰تا ۲۰درصدی قیمت روغن، ۸مرداد از سوی دولت به کارخانه‌ها ابلاغ شد و هم‌اکنون این کاهش قیمت در سطح بنکداری تا ۱۰درصد و در سطح خرده‌فروشی تا ۲۰درصد در حال اجراست.
آموزش حلقه مفقوده محاسبه نهایی قیمت مندرج روی کالاها
حسنی درباره طرح درج قیمت تولیدکننده روی یک کالا گفت: درج قیمت تولیدکننده هر کالایی بر روی کالا طرحی مناسب است که فروشنده را نسبت به قیمت واقعی خرید آگاه می‌کند، اما اینکه خریدار چگونه به محاسبه قیمت نهایی کالا بپردازد هیچ اطلاعات کاملی وجود ندارد و آموزش خاصی هم داده نشده که مصرف کننده نهایی دلیل تفاوت قیمت تولید کننده و قیمت نهایی مندرج روی کالا را بداند و نسبت به آن آگاهی داشته باشد، چون درست است که برای قیمت‌گذاری یک کالا ۳درصد سود عمده فروش، ۱۲ درصد خرده فروش و ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود اما مصرف کننده نهایی نمی‌داند در نهایت چقدر روی قیمت کالا کشیده است و هر کالا تا چه حد مجاز به افزایش قیمت کالاست. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: هزینه حمل و نقل و کرایه انبار و در مجموع شفاف نبوده بسیاری از هزینه‌های جانبی کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد باعث می‌شود عدم شفاف سازی و بی‌اعتمادی در مقوله خرید کالا صورت گیرد که در صورت اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف بسیاری از آنها حل می‌شود و خرید و فروش در فضایی منصفانه انجام خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد با نظارت بیشتر دولت و همچنین متوازن بودن هزینه‌ها و آموزش نحوه محاسبه هزینه‌های قیمت نهایی مندرج روی کالاها امکان گزارش گرانفروشی‌های احتمالی توسط مصرف کنندگان به مسئولان فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ ۲۵۶
