به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در نشست مدیران و اعضای هیأت مدیره صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰١ برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم، بانک مرکزی ناچار شد که سقف تراز نامه را به بانک ها اعلام کند و به صورت ماهانه نظارت کند، تا بیش از این ترازنامه بانک ها بزرگ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست دولت و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا در پایان امسال کنترل بیشتری در عدد نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم، افزود: در قالب این سیاست بانک ها در جذب منابع و تسهیلات دهی محدودیت‌های بیشتری نسبت به سال های گذشته مواجه هستند، تا براین اساس هم نقدینگی و هم تورم کنترل شود و هم سفره و قدرت خرید مردم کمتر نشود.
خاندوزی ادامه داد: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز واقعی بخش های تولیدی کشور و نیازهای خرد خانواده و جامعه با بیشترین درجه پوشش را تامین کند.
وی با اذعان به اینکه اعمال این سیاست ها محدودیت ها و نارضایتی‌هایی به همراه دارد، ابراز کرد: این نارضایتی برای دسترسی بیشتر به تسهیلات شبکه بانکی ناشی از قید و محدودیتی است که بانک مرکزی ناچار است برای کنترل نقدینگی در کشور اعمال کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید کمک کند که این محدودیت به ابر بدهکاران بانک‌ها اصابت و برخورد کند، بیان کرد: باید تلاش شود با نظارت بیشتر درر راستای اعمال این سیاست برخورد با نیاز تولیدکننده واقعی و تأمین خرد مالی خانوارها کمتر باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در موضوع قرض الحسنه در سند تحول باید بتوانیم از ظرفیت های مردمی برای نظام تامین مالی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: نهادهای تامین مالی خرد نسبت به نظامات اداری و شبکه بانکی کارآمدتر هستند و کم هزینه تر می توانند تأمین مالی کنند زیرا با ایجاد شبکه های مویرگی امکان کسب اعتماد مردم و اعتبار اجتماعی را دارند.
افزایش ٢برابری سرمایه بانک‌های قرض الحسنه در سالجاری
وی با بیان اینکه امسال نه تنها سرمایه بانک های قرض الحسنه را به ٢ برابر افزایش دادیم و تا پایان سال نیز برای دومین بار شاهد افزایش مجدد سرمایه آنان به منظور افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات خواهیم بود، تصریح کرد: متاسفانه نظام بانکداری متعارف ما درک کاملا دقیق، همدلانه و کمک کننده ای به پدیده صندوق های قرض الحسنه نداشته است و در این مدت بانک مرکزی در خصوص مجوزدهی، دستورالعمل ها و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه بسیار با کندی کار را پیش برده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه در شورای پول و اعتبار در خصوص ساماندهی صندوق های قرض‌الحسنه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: امیدواریم با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار که به زودی ابلاغ و اجرایی می شود عقب افتادگی های این حوزه جبران شود.
خاندوزی یادآور شد: در حوزه صندوق‌ها و حتی بانک های قرض الحسنه به جهت شاخص های سلامت بانکی یکی از بهترین عملکردها و بلکه یک نمونه قالب الگوگیری برای سایر بانک های کشور است.
وی افزود: وقتی میزان نکول در صندوق ها و بانک های قرض الحسنه کمتر از یک درصد و در برخی از موارد زیر نیم درصد است در حالیکه این رقم در شبکه بانکی کشور بین 5 تا 15 درصد است نشان می دهد که صندوق ها و بانک های قرض الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می کنند.
زمینه انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض الحسنه فراهم شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مصوبه جدید این وزارتخانه برای انتقال حساب حقوق کارکنان دستگاه ها به بانک های قرض‌الحسنه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه تا مردادماه امسال برای انجام این انتقال حساب ها و ممنوعیت هایی وجود داشت و بسیاری از دستگاه های اجرایی که می توانستند حساب های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک های قرض الحسنه قرار دهند و به این بهانه رسوب پول، چرخ بیشتر و قدرت اعتباردهی بانک های قرض الحسنه افزایش پیدا کند، با ابلاغی که از سوی خزانه داری کل کشور انجام شود، دستگاه ها می توانند حساب ها را به بانک های قرض الحسنه ببرند .
خاندوزی با اشاره به طرح موانعی که از سوی نمایندگان صندوق های قرض‌الحسنه در این جلسه عنوان شد، اذعان کرد: تلاش می کنیم در جلسه ای با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه و بانک مرکزی موارد را پیگیری و موانع را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصل نظارت مسئله‌ای است که همه قبول دارند و گریزی از آن نیست، ابراز کرد: باید عملکرد و گردش حساب ها به صورت ماهانه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد چرا که ما در وزارت اقتصاد و دارایی تنها شفافیت حساب های صندوق قرض الحسنه را شرط معافیت های مالیاتی و... قرار داده ایم.
فعالیت ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: قطعا برگزاری جلسات با حضور نمایندگان صندوق های قرض الحسنه می تواند کمک کند که شبکه بانکی ما که تا پیش از این تنها با یک قالب حقوقی کاملا به نام بانک به مسئله قرض الحسنه نگاه می کرد، این دیدگاه را تغییر و توسعه دهد و کمک کنیم تا صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه به بانک تبدیل شوند، بتوانند در قالب همان صندوق قرض‌الحسنه با کارآمدی و روانی و سهولت بیشتری کار کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باری که صندوق های قرض الحسنه از دوش نظام تامین مالی کشور بر می دارند، به عنوان یک گزارش عملکرد کاملا افتخارآمیز در عملکرد قرض الحسنه قابل بیان است.
وی با اشاره به فعالیت قریب به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در قالب یک فرمت مشخص اطلاعات ماهانه در اختیارشان قرار گیرد به دلیل ایجاد یک وحدت رویه است تا بیشتر به ماهیت و عملکرد فعالیت این صندوق ها پی ببرند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما باید حامی و مشوق این صندوق ها باشیم، افزود: اگر این نقش را ایفا نکنند حتما بر عهده دستگاه های دولتی و شبکه بانکی قرار می گرفت.
پرداخت ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه در ترشیز
امیر دایی صراف فرماندار کاشمر نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و اثرگذار صندوق های قرض الحسنه منطقه ترشیز در حمایت و پشتیبانی از بخش های مختلف به ویژه تامین نیازهای مالی مردم، گفت: اگرچه جمعیت کاشمر ١۴٧ هزار نفر است، اما بیش‌از ٢۵٠ هزار نفر در صندوق های قرض الحسنه در شهرستان حساب دارند.
وی ادامه داد: ٢هزار میلیارد تومان پول مردم کاشمر نزد چهار صندوق قرض‌الحسنه است، به طوری که روزانه ٣ هزار نفر به این صندوق ها مراجعه می کنند.
فرماندار کاشمر با اذعان به اینکه سال گذشته هر یک از این صندوق ها ١۶ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: متوسط زمان پرداخت از زمان درخواست وام تا واریز مبلغ به حساب فرد متقاضی ١٨ دقیقه است.
مهاجرت معکوس با هدف کمک به شهرهای دور از مرکز
حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه سرمایه های زیادی در اختیار داریم، گفت: در شرایطی که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، اما ٧ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، لذا باید با فعال سازی این سرمایه ها در حوزه اقتصاد درست حرکت کنیم.
وی با تاکید براینکه حمایت و تقویت شهرستان‌های دور از مرکز باعث مهاجرت معکوس می شود، افزود: در منطقه کارخانه ها و واحدهای تولیدی داریم که به دلیل نبود سرمایه درگردش نیمه تمام رها شده است، لذا اگر با مدیریت صحیح زمینه پرداخت تسهیلات و حمایت از این واحدها فراهم شود علاوه بر ایجاد اشتغال به اقتصاد و تولید نیز کمک می شود.
انتهای پیام/ ٧٠٠۴٢
