به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال گذشته به 2 هزار و 968 هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع تسهیلات پرداختی 1400 نسبت به سال 1399 رشد 54 درصدی داشته است. همچنین تسهیلات بانکی پرداخت شده در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 1350 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین درحالی که کل تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اقتصادی حدود 1378 هزار میلیارد تومان بوده، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال قبل معادل 695 هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش بینی پرداخت 3500 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری
یک فرض قوی در اقتصاد 1401 احتمال کنترل پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی بر اساس سیاستهای انقباضی در پیش گرفته شده از سوی سیاست گذاران اقتصادی است. بر این اساس هیچ بعید نیست که با وجود رشد حدود 30 تا 40 درصدی نقدینگی، با توجه به سیاستهای انقباضی که همواره بر آن ها تاکید شده، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی نزدیک به وضعیت سال قبل باشد. برآورد خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد با توجه به شاخصهایی مثل نرخ تورم، سیاستهای کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی، نقدینه خواهی و تامین سرمایه در گردش بنگاهها حداکثر تسهیلات پرداختی در سال جاری رقمی بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان باشد.
با همه این مقدمات، با بررسی آمار تسهیلات پرداخت شده در سال 1400 به نکات مهمی پی می بریم.
وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده به بخش‌های مختلف در سال 1400 به شرح زیر است،
بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال1399 سهم 39.2درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که در سال1400 سهم این بخش با افزایش 2.6 واحد درصدی به 8. 41 درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداخت‌شده در بخش خدمات در سال99 به میزان 744هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 1239هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال99 سهمی به میزان 5. 30درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد که در سال1400 سهم مذکور به 30.3 درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش 0.2 واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرد. کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مذکور در سال99 برابر 579.7 هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 898هزارمیلیارد تومان رسیده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال99 سهمی به میزان 17.5 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت که این میزان در سال گذشته به 15درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش 2.5 درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.
بنابر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل 332هزار میلیارد تومان بوده که در سال1400 به 447 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال99 به میزان 7. 6 از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال1400 نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافت‌شده در بخش مذکور در سال99 معادل 5. 126هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 199هزار میلیارد تومان رسیده است.
پرداخت تنها 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن در سال قبل/ سهم مسکن فقط 5 درصد!
بخش بعدی، مسکن و ساختمان است، سهم این بخش نیز با افزایش 7/ 0واحد درصدی از 5. 5درصد در سال99 به 2. 6درصد در سال1400 رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال99 ب 104هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به 183 هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به صورت کلی عنوان شده که در سال 1401 حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن تخصیص داده خواهد شد.
رویکرد جدید برای تخصیص تسهیلات در سال 1401/ برنامه ریزی برای پرداخت 1200 همت وام در بخش صنعت و معدن
اخیرا اعلام شد، در راستای تحقق اهداف شعار سال(حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین) و همچینن به منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید برنامه‌هایی در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد.
به این ترتیب پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، لحاظ شد.
به گزارش تسنیم، با توجه به سیاست انقباضی دولت، اگر مجموع تسهیلاتی که در سال جاری به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص می‌یابد را مشابه سال 1400 حدود 1500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرم، میتوان گفت که بخش قابل توجهی(حدود 3000 میلیارد تومان) از حداکثر 4000 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال 1401 پرداخت می شود، مشابه سال 1400 مربوط به 3 بخش "خدمات" و "صنعت" و "بازرگانی" است. لازم به ذکر است، کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 1350 هزار میلیارد تومان بوده که میتوان انتظار داشت در پایان سال کل تسهیلات پرداختی به رقمی بین 3500 تا حداکثر 4000 میلیارد تومان باشد.
جزییات تورم ماهیانه در بازار مسکن/ سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان ناچیز است
از طرف دیگر به‌استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهیانه مسکن، در شهریور ماه حدود 3.5 درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه 3.5 درصد بوده است.
لازم به ذکر است، تورم ماهیانه مسکن در مرداد ماه 2.8 درصد، در تیر ماه 3.9درصد، در خرداد2.3 ماه درصد، در اردیبهشت ماه 2.5 درصد و در فروردین 2.1 ماه درصد بوده است. این در حالی است که هنوز بحث مشخصی درباره تحول در تخصیص تسهیلات مسکن و تحریک سمت عرضه مطرح نشده است.
معاون وزارت اقتصاد: سهم مسکن 5 درصد کل تسهیلات بانکی
چندی قبل عباس حسینی در گزارشی به مواردی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و ارائه تسهیلات خرد اشاره کرد اما در پاسخ به این سؤال که برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.
معاون وزیر اقتصاد تنها در بخشی از صحبت‌های خود به مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن پرداخت و گفت: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دوماهه اول امسال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی 5 درصد، صنعت 33 درصد، مسکن 5 درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.
زنگ هشدار/ از سهم پایین تسهیلات مسکن تا غفلت در سیاست گذاری‌های تامین مالی
در این بین زنگ هشدار زمانی به صدا در می‌آید که از یک طرف درحالی که میزان تسهیلاتی که توسط نظام بانکی به حوزه مسکن تخصیص می‌یابد با نیازهای واقعی این بخش تفاوت چشمگیری دارد، در حوزه سیاست گذاری نیز توجهی به چالشهای انباشت شده این حوزه به چشم نمی‌آید.
با روند فعلی احتمالا حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال تخصیص داده شود که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چندانی تجربه نخواهد کرد. بر این اساس در حالی که قیمت مسکن این روز ها، همچنان در حال افزایش بوده و مشخص است که این میزان تسهیلات هرگز دردی را از بازار پر التهاب مسکن که با چالش کمبود عرضه مواجه است، دوا نمی‌کند. بنظر می‌رسد باید در تسهیلاتی که به بخش های مختلف تخصیص می یابد، بازنگریهای جدی صورت گیرد چرا که قطعا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران، مربوط به ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
انتهای پیام/
