گفتگوی چهارشنبه شب آقای رییسی در تلویزیون به لحاظ ادبیات و لحن اظهارات واجد نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و در واقع مهم‌ترین مشکل این است که افکار عمومی مابه‌ازای عینی از این سخنان به دست نمی‌آورند.
همان زمان هم که این اتفاق برای خانم امینی رخ داد آقای رییسی گامی رو بجلو برداشت و تماسی را با خانواده آنان گرفت و اظهارات خوبی را بیان کرد ولی به علت بی‌اعتمادی ریشه‌دار در این موارد، موجب آرام شدن جامعه نگردید و اکنون حدود ده روز پس از آن و پیش آمدن وضعیت جدید، گفتارهایی این‌چنینی قادر به حل هیچ مسأله‌ای نیست.
آقای رییس جمهور همه چیز را احاله داده‌اند به ارزیابی روال‌های رسمی و مرسوم، در حالی که مشکل افکار عمومی با همین روال‌ها است. چگونه می‌توان با ارجاع به نتایج این روال‌ها مردم را قانع کرد؟
مشکل سخنان آقای رییسی این است که برخلاف پیشینه حرفه‌ای خود که حقوقی است، گزاره‌های ایشان واجد منطق حقوقی نیست، لذا در مخاطب اعتماد کافی ایجاد نمی‌کند. برای نمونه مشکل قانون حجاب، ربطی به شیوه اجرا ندارد. شیوه اجرا در قانون آیین دادرسی آمده و همه مأموران باید دقیقاً مطابق آن عمل کنند و همه آنچه که تا کنون اجرا می‌کردند، جرم بود چون هیچ ربطی به آیین دادرسی نداشت.
قانون حجاب روشن است و وظایف پلیس و ضابط نیز در قانون روشن و دقیق تعریف شده است. بنابراین نباید در باره شیوه اجرا سخن گفته شود. قانون موجود غیر عملی و مورد اعتراض است. این چیزی است که بارها و بارها تکرار شده و قرار نیست در میانه این وضعیت شیوه اجرا به بحث و گفتگو گذاشته شود، مسأله اصلی قانون مربوط است.
در خصوص احقاق حق در مورد خانم امینی نیز اکتفا کردن به نظرات رسمی و احاله دادن به آینده مطلقاً مشکل را حل نمی‌کند. سرعت تحولات خیلی خیلی بیش از سرعت تصمیم‌گیری‌های کُند اداری است. تصمیماتی که شفاف و اعتمادآفرین هم نیست.
لذا تنها راهی که می‌توانست حلال مشکلات باشد، و باید در همان زمان تماس با خانواده مرحوم امینی می‌پذیرفتند که هیأت مستقلی که مرکب از افراد معتبر و بویژه نمایندگانی از سوی خانواده آن مرحومه با همه اختیارات عهده‌دار رسیدگی به ماجرا و تهیه گزارش شوند.
امروز حتی همین راه‌حل هم مشکلی را حل نخواهد کرد، هر چند می‌تواند امیدآفرین باشد. متأسفانه این پیشنهاد همان زمان هم مطرح شد ولی ظاهراً دولت محترم عادت به رسیدگی‌های مستقل ندارد و گمان می‌کنند که با تکیه بر همین شیوه‌های ناکارآمد قادر به جلب اعتماد از دست رفته هستند و خیال می‌کنند با گفتن اینکه پزشکی قانونی نظر داده مسأله حل خواهد شد.
البته مطابق قانون نظرات کارشناسی پزشکی قانونی معتبر است، ولی این کار باید مطابق آیین دادرسی و با فوریت و حق اعتراض شکات و ذی‌نفع‌ها انجام شود. استناد به گزارش‌های اداری مشکلی را حل نمی‌کند.
دولت آقای رییسی که یک‌دستی لازم را برای اتخاذ تصمیمات فوری دارد، باید می‌دانست که محدود کردن شیوه‌های برخورد با مشکلات و اعتراضات اجتماعی به ذهنیت‌های انتظامی و امنیتی مسأله‌ای را حل نخواهد کرد. تردیدی نیست که همیشه کسانی هستند که می‌خواهند از این آب گِل‌آلود ماهی بگیرند، ولی این واقعیت دلیلی بر آن نیست که سایر ضعف‌ها و تصمیمات نادرست و دیر هنگام، نادیده گرفته شود.
گرچه قدری دیر شده است، و دولت نباید با تکرار واکنش‌های مشابه با گذشته، اجازه می‌داد که کار به اینجا کشیده شود، ولی راه دیگری نیست، جز اینکه اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه را به دست آورد و این کسب اعتماد مستلزم تغییر در رویه‌ها است.
به این معنی که در این جامعه اتفاقات ریز و درشتی رخ می‌دهد. تا کنون حکومت فقط و فقط خود را مُحِقّ در تصمیم‌گیری و رسیدگی می‌دانسته است. تقریباً در همه موارد در برابر تحقیقات مستقل مقاومت کرده است. در نتیجه گزارش‌های رسمی هیچ گاه مورد قبول جامعه واقع نشده‌اند و بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده‌اند.
راه‌حل واقعی ایجاد کمیته‌های حقیقت‌یاب و مورد قبول مردم است. ساز و کار تعیین این کمیته‌ها را می‌توان به سرعت تعریف کرد، البته نه اینکه دو باره مختص خودی‌‌ها باشد. ترکیبی کاملاً مستقل. آغاز آن می‌تواند از پرونده مهسا باشد.
اگر مرگ این دختر بتواند آغازی به شکل‌گیری چنین نهادی باشد، می‌توان گفت که در این صورت یکی از پربارترین مرگ‌های تاریخ ایران خواهد بود، هر چند داغ آن برای خانواده وی همچنان تازه خواهد ماند.
در کنار این فورا دستور اصلاح و تغییر قانونی را دهد که از ابتدا هم اجرا نشده چون قابل اجرا نبوده است.
