اسلامی در این نشست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل لجستیک کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتار‌های غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است.
وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید.
به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است.
در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:
۱-دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (ارسالی طی نامه شماره ۷۱/۸۳۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶) که در نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲کمیسیون فرعی شورا ارائه و اصلاح شده بود، مطرح و خلاصه‌ای از فرآیند انجام کار، بدین شرح بیان شد:
با عنایت به مکاتبات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به معاون محترم اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت)، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهاد‌های دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان
حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالا‌ها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود. پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر، مقرر شد:
۱- اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
۲- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به نظرات اعضا، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
۲-درخواست سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری در سال ۱۴۰۰ (نامه شماره ۳۰۷۰۰/ص مورخ ۹۹/۰۹/۰۸) مطرح و با بیان نقش و اهمیت حمل‌ونقل دریایی و بنادر در تجارت و اقتصاد کشور، به پیامد‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی در سه سال اخیر و بیماری کرونا در سال گذشته بر عملکرد بنادر اشاره شد. ضمن مقایسه‌ای از افزایش هزینه‌ها اعم از زیرساختی و سرمایه‌گذاری، تأمین، تعمیر و نگهداری تجهیزات، نیروی انسانی و جاری و عملیاتی با افزایش میزان تعرفه‌ها، با برشمردن تبعات ناشی از عدم به‌روزرسانی نرخ خدمات بندری، موارد زیر پیشنهاد و درخواست شد:
*لغو مصوبه کارگروه تنظیم بازار در خصوص مصوبه انبارداری کالای اساسی بر مبنای سی روز
*افزایش تعرفه‌های ریالی خدمات انبارداری به میزان ۲۵ درصد و سایر خدمات به میزان ۳۵ درصد
پس از بحث و اظهارنظر اعضا در خصوص پیشنهاد‌های مطروحه، با عنایت به وظایف و اختیارات شورا برای نرخ‌گذاری خدمات ترابری و همچنین انقضای اعتبار ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۰۵/۲۷در پایان سال ۱۳۹۸ (مبنی بر الزام تائید ستاد تنظیم بازار بر هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات) جمع‌بندی زیر حاصل شد:
۲-۱- با عنایت به اینکه تعرفه تصاعدی انبارداری بیش از ۳۰ روز، با هدف جلوگیری از انبارش کالا‌ها در بنادر وضع شده است، مقرر شد برای لغو یا تغییر مصوبه کارگروه تنظیم بازار پیگیری لازم از دبیرخانه ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه شورا انجام شود.
۲-۲-افزایش تعرفه‌های ریالی خدمات انبارداری به میزان ۲۵ درصد و افزایش تعرفه‌های خدمات خن کاری، باربری و سایر خدمات بندری به میزان ۳۵ درصد برای اعمال در سال ۱۴۰۰ تصویب شد.
۳- درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جبران هزینه‌های ناشی از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در قطار‌های مسافری بین‌شهری در پی شروع بیماری کرونا مطرح و با بیان نحوه پایش مسافران در دوران بیماری، به میزان کاهش سفر‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته و خالی ماندن ۵ میلیون صندلی ناشی از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و خسارت مالی ناشی از عدم فروش ظرفیت معادل ۶۰۰۰ میلیارد ریال، اشاره شد. این خسارت موجب ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان (خطر تعدیل)، تأمین قطعات برای تعمیرات ناوگان، پرداخت اقساط ناوگان نو و بازسازی شده، اجرای استاندارد‌های راهبری و فنی و... می‌شود. با رویکرد مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی و حمایت هر چه بیشتر از به مصرف‌کنندگان، پیشنهاد شرکت راه‌آهن صرفاً برای قطار‌های مسافری بین‌شهری با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
"در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مصوب ستاد مدیریت بیماری کرونا و جبران بخشی از هزینه ناشی از صندلی خالی در قیمت بلیت‌ها، چنانچه ظرفیت ۵۰ درصد و کمتر در واگن‌های ۴ و ۶ نفره رعایت شود، افزایشی به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ بر نرخ بلیت‌های صادره اعمال شود"
۴- پیرو تصمیمات نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا، موضوع درخواست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی دیگر برای عضویت در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و لیکن مقرر شد موضوع از لحاظ حقوقی از دفتر حقوقی وزارت متبوع استعلام شود.
