به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم که بعد از سالها به ریاست رئیس جمهور برگزار شد وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد کمتر از ۳۰ درصد کل واگذاری ها، به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری 14 شبکه اول سیما در توضیح مصوبات این جلسه گفت: به شرکتهای مادر تخصصی یک ماه مهلت داده شد تا سهام‌هایی را در وثیقه بانک‌ها گذاشته و به این ترتیب مانع واگذاری آن‌ها شده اند جابجا و یا آزاد کنند و گرنه وزارت اقتصاد راسا اقدام خواهد کرد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، شورا همچنین تصویب کرد شرکتهای دولتی که اداره شان به صورت پیمان مدیریت واگذار شده، در صورت احراز اهلیت، مالکیتش به بخش خصوصی و یا تعاونی اداره کننده، واگذار شود.
وزیر اقتصاد درباره مصوبه سوم هم گفت برای اعتماد بیشتر بخش خصوصی و تعاونی به قرارداد‌های دولتی مقرر شد اولویت بر فسخ نشدن قرارداد‌ها باشد و در صورت بروز مشکل در روند واگذاری، دولت از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده کند.
