به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بنا بر گزارش بلومبرگ، روز جمعه همزمان با الحاق بخشهایی از شرق اوکراین به روسیه توسط پوتین، آمریکا الویرا نابیولینا رییس بانک مرکزی روسیه و الکساندر نواک معاون نخست وزیر این کشور را به همراه صدهاتن از بازرگانان و افراد سرشناس روسی تحریم کرد.
تحریم های اعمال شده در روز جمعه یکی از گسترده ترین تحریم ها از زمان حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه است.
جانت یلن در بیانیه ای در روز جمعه اعلام کرد که آمریکا نظاره گر اقدامات پوتین برای الحاق بخش هایی از اوکراین به خاک روسیه نخواهد بود و تحریم های جدید مقامات کلیدی روسیه در بخش مالی را هدف گرفته تا مقاومت اقتصادی روسیه را آسیب پذیر کند.
حتی با وجود عقب راندن نیروهای روسی توسط اوکراین، پوتین عهد کرد که بخش های اشغال شده را به خاک روسیه به طور رسمی الحاق کند و این اقدام بزرگترین تصرف خاک اروپا از زما جنگ جهانی دوم است.
نابیولینای 58 ساله پیش از این مشاور اقتصادی پوتین بوده که از سال 2013 به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شد.
ریاست او بر بانک مرکزی روسیه در ماه مارس برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید شد، او که به عنوان صد چهره قدرتمند جهان شناخته شده است توانسته پیامدهای اقتصادی تحریم را به خوبی مدیریت کند و پس از سقوط سی درصدی روبل پس از آغاز جنگ، سیاست های اقتصادی سازمان زیر نظر خود را با جنگ تطبیق دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ نیوز در ماه مارس، نابیولبنا پس از جنگ به دنبال استعفا بوده ولی به خواست پوتین بر صندلی ریاست باقی مانده است. او پس از جنگ نرخ بهره کلیدی را بیش از دوبرابر کرد و سخت گیری های بیشتری را برای خروج سرمایه اعمال کرد.
نواک 51 ساله نیز از سال 2016 در مذاکرات با کشورهای صادرکننده نفت حضور داشته و به ایجاد توافقنامه همکاری تاریخی بین اوپک و کشورهای خارج از این گروه برای هماهنگی تولید و جلوگیری از مازاد عرضه، از جمله توافق کاهش تاریخی در سال 2020 در بحبوحه بحران پاندمی کوید کمک کرده است.
وزارت خزانه داری همچنین اولگااسکوروبوگاتووا،معاون اول بانک مرکزی، 14 تامین کننده بین المللی به دلیل حمایت از زنجیره تامین نظامی روسیه، 109 عضو دومای دولتی و 169 عضو شورای فدراسیون مجمع فدرال فدراسیون روسیه را تحریم کرد.
افراد تحریم شده از مقاماتی که نقش های مهمی در سیستم مالی روسیه دارند مانند نابیولینا، اسکوروبوگاتووا و نواک، تا افرادی که عمیقا در مجموعه دفاعی-صنعتی این کشور جاافتاده اند، از جمله مقامات امنیتی و اعضای خانواده آنها و همچنین شرکت ها را شامل می شود که تسلیحات و فناوری نظامی کشور را تامین می کنند.