به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یائیر لاپید، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در جریان جلسه صبح یکشنبه کابینه اسرائیل با تایید خبر دریافت پیشنهاد مکتوب «آموس هکشتاین» میانجیگر آمریکایی در پرونده ترسیم مرزهای ساحلی لبنان و رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه از احتمال توافق دو طرف با این پیشنهاد خبر داد.
وی افزود این توافق هنوز در حال بحث است اما همان طور که از روز اول تاکید داشتیم این پیشنهاد تمامی منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل را تامین می نماید.
اظهارات لاپید تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانه های جمعی در لبنان و فلسطین اشغالی به تشریح جزئیات طرح پیشنهادی میانجیگر آمریکایی پرداختند. در این بین به نظر می رسد موضوع مناطق مورد اختلاف طرفین به سود طرف لبنانی پایان یافته تلقی می شود و اسرائیل پذیرفته است تا در ازای دریافت حق امتیازی نقدی از کلیه ادعاهای پیشین خود دست بکشد.
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در همین راستا مدعی شد: اسرائیل هیچ مخالفتی با توسعه سایر ذخایر انرژی لبنان ندارد و البته که در این بین ما نیز به حق السهم خود دست می یابیم.
براساس مفاد درزیافته از توافق احتمالی پیش رو قرار است شرکت توتال فرانسه که مسئولیت استخراج و بهره برداری از میادین انرژی لبنان را عهده دار خواهد بود بلافاصله پس از انعقاد توافق مرزی میان بیروت و تل آویو عملیات اجرایی خود را در آبهای سرزمینی لبنان آغاز نماید.
لاپید همچنین بدون اشاره به تهدیدات پیشین دبیرکل حزب الله افزود: پس از حصول این توافق مرزهای شمالی اسرائیل امن تر خواهد شد و ما قادر خواهیم بود تا از ذخایر گازی میدان کاریش بهره برداری کنیم.
وی در ادامه در اظهاراتی ماجراجویانه مدعی شد که توافق ترسیم مرزهای ساحلی میان اسرائیل و لبنان از وابستگی لبنان به ایران خواهد کاست، قدرت حزب الله را محدود و ثبات را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
این اظهارات نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در شرایطی است که بسیاری از خبرنگاران با اذعان به تامین خواسته های حزب الله و سید حسن نصرالله در توافق مزبور از وجود بندهایی محرمانه در این توافق به ضرر اسرائیل سخن به میان آورده اند.
لاهاو هارکُو خبرنگار جرزوالم پست با متهم کردن کابینه اسرائیل به مخفی کاری در فرایند توافق مرزهای آبی اسرائیل و لبنان به نقل از منابع لبنانی گفت: اسرائیل از ادعاهای خود در مورد تمامی مناطق مورد نزاع عقب نشینی کرده و لبنان در عمل کنترل منطقه موسوم به میدان قانا را نیز در دست خواهد داشت.
این خبرنگار اسرائیلی در ادامه با اشاره به ناکامی دستگاه دیپلماسی اسرائیل به منظور بهره برداری از این پرونده به عنوان گامی در مسیر عادی سازی روابط سیاسی میان اسرائیل و لبنان افزود به رغم توافق حاضر بیروت همچنان اسرائیل را به عنوان یک دولت به رسمیت نخواهد شناخت.
محدود ماندن توافق حاضر به ترسیم مرزهای ساحلی و مسکوت ماندن موضوع مرزهای خاکی لبنان و سرزمین های اشغالی از جمله دیگر موضوعاتی است که صدای منتقدان کابینه لاپید را بلند کرده است.
همزمان با ادعای رسانه های رژیم صهیونیستی مبنی بر پنهانکاری ابعاد راستین توافق مرزی میان لبنان و اسرائیل توسط یائیر لاپید، یک موسسه تحقیقاتی صهیونیستی نیز اعلان کرد قصد دارد تا شکایتی را علیه این پرونده در دادگاه عالی به ثبت برساند تا بدین شکل نخست وزیر موقت اسرائیل را ملزم به پاسخگویی درباره ابعاد پنهان این توافق نماید.
این موسسه تحقیقاتی خواستار توقف اجرای این توافق و برگزاری همه پرسی به منظور اخذ آرای همه صهیونیست های ساکن در سرزمین های اشغالی درباره مفاد مندرج در این توافق شده است.
این در حالی است که «گالی بهاراو میارا» مشاور حقوقی کابینه لاپید پیش از این با صدور یک رای جنجالی تصمیم گیری نهایی در مورد این توافق را به کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی واگذار کرده بود تا یائیر لاپید از یک مانع حقوقی دشوار پیش روی مسیر توافق با بیروت رهایی یابد.
پیش از این عاموس یادلین، رئیس اسبق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی و از چهره های کلیدی در محافل تصمیم گیری این رژیم نیز در تحلیل سخنان شب گذشته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره توافق نهایی میان لبنان و اسرائیل بر سر ترسیم مرزهای ساحلی طرفین در دریای مدیترانه اظهار داشته بود: «از نظر من فرضیه نزدیک به حقیقت این است که نصرالله به هرآنچه مدنظرش بوده دست یافته و از این رو احساس رضایت می کرد.»
انتهای پیام/
