طرح پرداخت پاداش 10میلیارد تومانی به افشاگران فساد در کمیسیون قضایی تصویب شد

خبرگزاری فارس یکشنبه 10 مهر 1401 - 17:08
طرح پرداخت پاداش 10میلیارد تومانی به افشاگران فساد در کمیسیون قضایی تصویب شد

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت:‌ در جلسه امروز طرح حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنی) در 19 ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رأی‌گیری و جمع‌بندی نهایی در مورد آن انجام شد.

وی افزود: پیش از این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود اما رأی‌گیری استمراجی در مورد آن انجام شده بود که در جلسه امروز این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در سیستم مجلس بارگذاری شده و در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌در طرح سوت‌زنی ابتدا حمایت‌های قانونی برای تهدیدات احتمالی که متوجه افشاگران فساد می‌شود چه از نظر امنیتی و چه از نظر حقوقی و چه از نظر اداری در نظر گرفته و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در بخش دوم طرح پاداش‌هایی برای افشاگران فساد در نظر گرفته شده که مبلغ آن با توجه به مبالغی که از طریق افشای فساد به بیت‌المال بازمی‌گردد متفاوت است.

نقدعلی افزود: اگر مبلغی که به واسطه افشای فساد به بیت‌المال بازگشته تا سقف 10 میلیارد تومان باشد تا سقف 3 درصد از آن به عنوان پاداش برای افشاکننده فساد در نظر گرفته می‌شود و اگر فساد کشف شده باعث بازگشت تا 100 میلیارد تومان به بیت‌المال شود 2 درصد از مبلغ کشف شده به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود و مبالغ کشف شده بیش از 100 میلیارد تومان یک درصد پاداش خواهد داشت.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت:‌بر اساس مصوبه امروز کمیسیون پاداش در نظر گرفته شده برای افشای فساد توسط اشخاص حقیقی تا سقف 5 میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف 10 میلیارد تومان خواهد بود.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.