به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که طی نامه شماره 112115 مورخ 1399.10.04 و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری به این وزارتخانه ابلاغ شده را جهت بهره‌برداری و اجرا به ادارات آموزش و پرورش استانها ارسال کرد.
در این‌باره ذکر شده است: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مواد قانون یادشده بر عهده مقامات مجاز در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانها خواهد بود.
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بدین شرح است:
ماده 1- دولت مجاز است معادل یک درصد (1%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد(1%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
اجاره فضای مدارس در ساعات خارج از فعالیت
ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره 1- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.23 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره 2- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره3- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده3- در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.12.04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب دریف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره- وزارت اموزش و پرورش مکلف است درسال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین می شود و از تاریخ 1300.11.01 قابل اجرا است.
اعمال مدرک دوم مشروط به پیش بینی اعتبار
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
ماده4- تبصره ماده(5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.02.25 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
تبصره 1- کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.
تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تاییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود. ضمنا کلیه معافیت‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.
تبصره 3- احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تامین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره 4- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هرسال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد(100%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.
همچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور عبارت سه درصد (3%) جایگزین عبارت تا پنج درصد(5%) شد.
تامین سرویس رایگان دانش آموزان روستایی
ماده5- در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تامین کند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399.09.26 به تایید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
