48 درصد ‌جویندگان کار در کاشان دارای تحصیلات دانشگاهی دارند

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 06 بهمن 1399 - 13:54
گروه استان‌ها - فرماندار کاشان گفت: 35 درصد جویندگان کار لیسانس، هشت درصد کاردانی و پنج درصد نیز دکتری دارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، علی اکبر مرتضایی ظهر امروز در پنجمین نشست کارگروه اشتغال شهرستان کاشان ضمن تأکید بر هماهنگی هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت در راستای بی‌نیازی از واردات اظهار داشت: طی 10 ماهه نخست سال جاری آمار جویندگان کار 64 درصد آقایان و 36 درصد بانوان هستند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 61 درصد آقایان و 39 درصد بانوان بودند.

وی با بیان اینکه 35 درصد جویندگان کار در کاشان لیسانس دارند، افزود: شش درصد از این افراد مقطع ابتدایی، 9 درصد راهنمایی، شش درصد متوسطه، 25 درصد دیپلم، هشت درصد کاردانی و پنج درصد نیز دکتری هستند و بر همین اساس از صاحبان صنایع درخواست داریم تا جذب نیروی بومی را در اولویت قرار دهند.

فرماندار شهرستان کاشان با بیان اینکه طی 10 ماهه نخست سال جاری 71 درصد از جویندگان کار را افراد بومی تشکیل دادند، ابراز داشت: طی 10 ماهه سال جاری و با وجود شیوع ویروس کرونا 979 نفر در صنایع شهرستان کاشان به کار گرفته شدند و امیدواریم تا پایان سال این آمار افزایش پیدا کند.

وی ضمن اشاره به اختصاص چهار میلیارد ریال تسهیلات ویژه مشاغل خانگی در سال جاری گفت: این در حالی است که میزان مصوب کارگروه اشتغال شهرستان کاشان شش میلیارد ریال بوده است و پنج میلیارد ریال نیز به بانک معرفی شدند و موجب اشتغالزایی 50 نفر از شهروندان شده است.

مرتضایی ضمن اشاره به تشکیل یک هزار و 438 پرونده ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: 642 میلیارد ریال متقاضیان تسهیلات کرونایی درخواست کردند که تاکنون 373 میلیارد ریال تسهیلات به صاحبان مشاغل پرداخت شده است و از این سو موجب اشتغال سه هزار و 41 نفر شده است.

انتهای پیام/801/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.