دعوت مخبر به مجمع اقتصادی خزر در شهر مسکو

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 11 مهر 1401 - 09:56
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از حضور محمد مخبر در دومین مجمع اقتصادی خزر در پنج شنبه این هفته مورخ 14 مهر ماه در شهر مسکو خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این مجمع به دعوت میخائیل ولادیمیرویچ میشوستین نخست وزیر روسیه و با حضور نخست وزیران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار می شود، گفت: کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به عنوان پنج همسایه در موضوعات نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، علمی، محیط زیست و کشاورزی به طور دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر مذاکره و تعامل خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه ریاست هیات ایرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر بر عهده معاون اول رییس جمهور است، خاطرنشان کرد: تعدادی از وزرا و مسئولین اجرایی دکتر مخبر را در این سفر همراهی می کنند و هیات همراه معاون اول رییس جمهور در این همایش به دنبال راهکارهایی برای گسترش همکاری های اقتصادی فیمابین و رفع موانع موجود خواهند بود.

جمشیدی با بیان اینکه در این اجلاس 12 میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای عضو برگزار می شود، افزود: تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری در راستای تأمین نیازمندی های متقابل در شرایط تحریم، جذب سرمایه گذاری این کشورها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصالات کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش های ریلی و جاده ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کالا، راه اندازی خطوط انتقال برق و گاز، همکاری های تاریخی – فرهنگی، ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات محصولات کشاورزی و کشت فراسرزمینی و پاکسازی محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری از جمله موضوعاتی هستند که هیات عالی رتبه جمهوری اسلامی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید