به گزارش ایسنا، نشست خبری آغاز به کار مرکز جامع غربالگری، آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ایران و بررسی چالش‌های خرابکاری صنعتی، لزوم تشخیص هویت و بررسی چالش‌های مربوط به واردات و توزیع قطعات برگزار شد.
نسیم توکل -عضو کمیته ICT اتاق بازرگانی ایران- با بیان اینکه فعالیت به عنوان بازوی اجرایی تولیدکنندگان در صنعت الکترونیک، به ما نشان داده که این صنعت در زمینه تامین، ضعف‌های گسترده‌ای دارد، گفت: طبق آمارهای رسمی در ۹ ماه گذشته از سال 1399، نزدیک به ۱۲۸ میلیون دلار در رابطه با واردات قطعات الکترونیک هزینه شده است. قطعات الکترونیکی مدل‌های مختلفی دارد و بسیاری از قطعات الکترونیک سوار بر بُرد به صورت مونتاژشده وارد کشور می‌شود که هزینه تامین این قطعات جزو آمار مذکور نیست و ممکن است در صورت محاسبه این آمار و ارقام، میزان واردات قطعات دو برابر شود.
وی با بیان اینکه قطعات در حوزه الکترونیک، ماده اولیه هستند، افزود: الکترونیک یک صنعت مادر است و در بخش کنترلی، بسیاری از زیر صنایع جزو صنعت الکترونیک هستند. لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات پزشکی، صنعت مخابرات و بسیاری از حوزه‌های مختلف جزوی از خانواده الکترونیک هستند. تقریبا از اوایل سال 1398 و از بخش صنعت و های‌تِک به ما گزارش شد که وجود قطعات تقلبی در ایران خرابکاری صنعتی را افزایش داده است و موجب خسارت میلیون دلاری شده است.
قطعات معیوب موجب خرابی محصولات الکترونیک می‌شود
این فعال اقتصادی با اشاره به لوازم خانگی به عنوان ساده‌ترین محصولات الکترونیکی که مردم می‌شناسند، اظهار کرد: هر چقدر به سمت تولیدات داخلی پیش می‌رویم، خرابی‌ها هم زیاد می‌شود و هنگام تعمیر متوجه می‌شویم که یک قطعه معیوب موجب خرابکاری شده است. قطعات الکترونیکی می‌تواند در عمر محصول تاثیرگذار باشد. عمدتا هزینه‌های خدمات پس از فروش که تولیدکنندگان داخلی هزینه می‌کنند، به خاطر کیفیت پایین قطعات است که کیفیت محصولات را هم پایین می‌آورد. البته در این زمینه مجموعه‌ای از عوامل دخیل است.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ارزی که به عنوان قطعات اصلی پرداخت می‌کنیم و در عوض قطعات تقلبی به دست می‌آوریم، بخش دیگری از خسارت‌های میلیون دلاری کشور است. اینطور نیست که شرکت‌های ما دنبال قطعات بی‌کیفیت باشند، اما مسائلی مانند تحریم، باعث مطرح شدن قطعاتی تحت عنوان های‌کپی شده که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و هر چیزی به غیر از نمونه اصلی قطعات، تقلبی هستند.
توکل با اشاره به راه‌اندازی مرکز غربالگری بیان کرد: تعداد این مراکز در دنیا بسیار کم است. یک انجمن بین‌المللی برای تشخیص قطعات اصل و تقلبی در دنیا وجود دارد که ۱۰ تا ۱۲ مرکز معتبر شامل آن هستند که شعبات مختلفی در کشورهای دیگر دارند. از آنجایی که شروع زنجیره تامین قطعات الکترونیک عمدتا از آمریکا و چین است، این آزمایشگاه‌ها هم در این کشورها هستند و شعبات دیگری را در کشورهای دیگر دایر کرده‌اند.
وی ادامه داد: اخیرا در منطقه خاورمیانه، ترکیه برای ایجاد چنین مرکزی اقدام کرده و در آلمان هم فقط یک یا دو مرکز تشخیص هویت قطعات الکترونیک وجود دارد. اروپایی‌ها در زنجیره تامین، سیکلی دارند که جلوی ورود قطعات تقلبی را می‌گیرد اما به نظر می‌رسد خاورمیانه عملا مقصدی برای این قطعات کم‌کیفیت در دنیا شده، قطعاتی که به‌راحتی وارد کشورهایی مانند آلمان نمی‌شود. بنابراین نیاز شدیدی برای احداث چنین مرکزی در کشور وجود داشت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در بررسی‌ها مشخص شد این آزمایشگاه‌های آمریکایی تن به همکاری نمی‌دهند، اظهار کرد: در مقابل، ما دیدیم تجهیزات عجیب و غریبی لازم نیست. قطعاتی که در صنعت الکترونیک استفاده می‌شوند بسیار کوچک هستند و اگر هزاران قطعه هم وارد آزمایشگاه شود، از لحاظ مکانی خیلی سطح وسیعی را دربرنمی‌گیرد. برای مثال فضای آزمایشگاهی در چین، در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع است و اکثر دستگاه‌ها هم رومیزی هستند.
مذاکره با چین برای انتقال دانش
توکل ادامه داد: به غیر از خرابکاری صنعتی، بقیه مراحل تشخیص هویت طبق استانداردهای بین‌الملی یک حلقه و تجهیزات ساده دارد که قابل تامین است. پشت سر این تجهیزات و حلقه تشخیص هویت، دانش، عامل مهم و تعیین‌کننده بود که چطور این استانداردها مورد کاربری قرار گیرند و در زمینه تشخیص هویت عمل کنند. در نتیجه ما با چینی‌ها در ارتباط بودیم و مهر تا بهمن سال گذشته مذاکراتی برای انتقال دانش انجام شد. از همه مهمتر آرشیوی بود که آن ها طی ۲۰ سال جمع‌آوری کرده بودند و برای تست در اختیار ما می‌گذاشتند. در نتیجه می‌توانستیم قطعاتی وارداتی را با آرشیو اصلی مقایسه کنیم تا قضاوتی درستی با نمونه‌های اصلی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم فعالیت و همکاری دولت، دانشگاه و صنعت در کنار هم، بیان کرد: ممکن است احداث چنین مرکزی هزینه‌بری بیشتر نسبت به فایده آن داشته باشد. فایده این مرکز مربوط به ارزش معنوی آن است که عملا جلوی میلیون‌ها دلار خسارت در زمینه کیفیت محصولات را می‌گیرد. هزینه تست یک محصول از لحاظ اقتصادی شاید به‌صرفه نباشد، اما ارزش معنوی آن با توجه به جبران خسارت به خصوص برای صنایع های‌تِک بالا است و ارزش افزوده بالایی دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه شریف منعقد شد تا با ایجاد دستورالعمل و آیین‌نامه کنار ما باشند و در پیشبرد برنامه خودمان پیش برویم. در بخش دولتی هم علی‌رغم اینکه مذاکرات ما مقداری طولانی شد، در نهایت با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای گسترش این مرکز را انجام دهند. در بخش خرابکاری صنعتی دولت کاملا ذی‌نفع است و حتی چندین سال دولت به دنبال ایجاد چنین مرکزی بود که به علت طولانی شدن فرآیندها در سیستم دولتی این مرکز ایجاد نشد اما بخش خصوصی توانست شش مرحله از این ۱۱ مرحله تشخیص هویت قطعات را راه‌اندازی کند.
ادامه دارد
