اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ در طی سال جاری میلادی، ارزش دلار به طور چشمگیری تقویت شد. واضح است که یک ارز به تنهایی نمی‌تواند قوی یا ضعیف باشد و منظور از دلار قوی آن است که دلار در مقایسه با سایر ارزها و یا سایر واحدهای پولی عملکرد بهتری داشته است. به عبارت دیگر، دلار قوی به ارزش نسبی دلار در مقایسه با ارز دیگر یا سبدی از ارزها اشاره دارد.
شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای دیگر اندازه گیری می‌کند، تا کنون و در سال جاری میلادی بسیار افزایش یافته است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه در شرایط تورمی آمریکا، قدرت دلار افزایش یافت؟
برای پاسخ به این سوال باید کمی به قبل بازگردیم، یعنی به زمانی که شیوع کرونا، تمام ابعاد زندگی بشر در سراسر جهان را دستخوش تغییر کرد و اقتصاد نیز از این امر مستثنی نبود.
به دنبال وضع محدودیت‌ها و قرنطینه‌های طولانی مدت با هدف مبارزه با کرونا، نیروهای کار نمی‌توانستند در محل کار خود حضور یابند و از طرفی دیگر با تعطیلی مغازه‌ها، رستوران‌ها و ... تقاضا در تمامی بازارها به شدت کاهش یافت. در این زمان که اولویت دولت‌ها حفظ جان انسان‌ها و در مرحله بعد جلوگیری از رکود بود، در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، سیاست اعطای بسته‌های حمایتی به شهروندان اتخاذ شد.
با نگاهی به الگوهای مخارج و استقراض دولت‌ها می‌توان گفت چنین سیاست‌های حمایتی در سال‌های گذشته و به ویژه پس از بحران مالی سال‌های ۰۹-۲۰۰۷، در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و کرونا هم به آن دامن زد. بریز و بپاش مالی دولت‌ها نیز همیشه یک نتیجه را به دنبال داشته است؛ تورم. بر اساس یک مقاله ارائه شده از بانک فدرال رزرو شیکاگو، تورم آمریکا به لطف تصویب «بسته محرک مالی» ۱.۹تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۱ تقریباً چهار درصد بیشتر از آن چیزی است که در غیر این صورت شاهد آن بودیم.
پس از بالا رفتن نرخ تورم و همچنین کنترل کرونا، همانطور که انتظار می‌رفت بانک‌های مرکزی با ابزار منحصر به فرد خود یعنی نرخ بهره تلاش کردند تا رشد نرخ تورم را کنترل کنند. برای مثال فدرال رزرو در آمریکا، نرخ وجوه فدرال را از نزدیک به صفر در ابتدای سال ۲۰۲۲ به محدوده ۳.۰٪ تا ۳.۲۵٪ در سپتامبر افزایش داد.
«در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ که نرخ تورم آمریکا به ۱۴درصد رسید، فدرال رزرو نرخ بهره را به ۱۹درصد افزایش داد. علی‌رغم اینکه چنین سیاستی باعث ایجاد رکود شدید شد، اما به تورم مزمنی که اقتصاد ایالات متحده درگیر آن بود، پایان داد.»
بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره تلاش دارند تا عرضه پول موجود برای خرید را کاهش دهند. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ بهره، عرضه پول کاهش می‌یابد و این امر به نوبه خود باعث گران شدن پول می‌شود. در مقابل با کاهش نرخ بهره، عرضه پول افزایش می‌یابد و این امر با ارزان‌تر کردن وام گرفتن، هزینه‌ها را تشویق می‌کند.
نرخ‌های بهره پایین به وام گیرندگان این امکان را می‌دهد که به جای پس انداز پول خود، بلافاصله پول خود را خرج کنند، موضوعی که باعث افزایش تقاضا در بازارها، افزایش قیمت کالاها و ایجاد تورم خواهد شد. این درحالی است که نرخ بهره بالاتر به معنای هزینه وام بالاتر است، در نتیجه صنایع، سرمایه‌گذاران و مردم کمتر وام می‌گیرند، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد و در نتیجه می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود.
به عبارت دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر باعث کاهش وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود، در حالی که نرخ‌های پایین‌تر باعث تحریک وام‌دهی و رشد اقتصادی می‌شود.
با این وجود اگر بخواهیم به دو کشور خاص یعنی ایالات متحده و بریتانیا نگاهی بیندازیم، این سوال مطرح می‌شود که چگونه علی‌رغم افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی این دو کشور، ارزش دلار افزایش و ارزش پوند کاهش یافت؟
در آمریکا اثرات محرک‌های مالی سخاوتمندانه در زمان همه‌گیری کرونا و همچنین بازار کار فشرده که تقاضا را افزایش داد، همچنان از بین نرفته و به همین دلیل نرخ تورم این کشور با هدف دو درصدی فدرال رزرو همچنان فاصله دارد. با این وجود اقدام فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، ارزش دلار را افزایش داد.
اما علاوه بر افزایش نرخ بهره، ریشه‌های تورمی آمریکا با کشورهای اروپایی از جمله انگلستان متفاوت است؛ تورم آمریکا ریشه در افزایش تقاضا ناشی از بسته‌های حمایتی زمان کرونا دارد و این کشور توانست خود را از شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در امان نگه دارد. این درحالی است که یکی از دلایل مهم تورم ایجاد شده در بریتانیا (علاوه بر افزایش تقاضا)، بحران انرژی است که سبب شده است انتظارات تورمی در این کشور افزایش یابد.
تداوم بحران انرژی همچنین سبب شده است تا دولت جدید بریتانیا همچنان به کمک‌های حمایتی از شهروندان خود ادامه دهد و با اقداماتی مانند کاهش مالیات‌ها و وضع یارانه انرژی مجبور به استقراض از طریق اوراق قرضه شود که منجر به افزایش بدهی دولت و همچنین کاهش ارزش پوند شده است.
موضوعی که واکنش صندوق بین‌المللی پول را نیز به دنبال داشته است: «با توجه به فشارهای تورمی بالا در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، ما بسته‌های بودجه‌ای بزرگ و غیرهدفمند را در این مقطع توصیه نمی‌کنیم، زیرا مهم است که اهداف سیاست‌های بودجه‌ای با سیاست‌های پولی متقابل عمل نکند.»
البته به دنبال چنین هشدارهایی و همچنین آشفتگی‌های عمده بازارهای مالی، روز گذشته دولت بریتانیا طرح حذف بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را لغو کرد و به دنبال انتشار این خبر، پوند انگلیس به شدت افزایش یافت. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید تا اقدامات بعدی تیم اقتصادی لیز تراس در جهت کاهش نرخ تورم و افزایش بیشتر ارزش پوند چه خواهد بود.
