وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان تعیین تکلیف می‌شوند

خبرآنلاین سه شنبه 12 مهر 1401 - 13:24
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از فروش مزایده‌ای ۹۱۳ دستگاه وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، شناور و خودروهای سبک و سنگین مرتبط با موادمخدر خبر داد.
وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان تعیین تکلیف می‌شوند

به گزارش خبرآنلاین، مجتبی قهرمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان پس از دستور رئیس قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از این دستور، مسئولان قضایی استان هرمزگان وارد عمل شده و در ۱۳ شهریور ماه سال جاری مزایده فروش بیش از ۱۴ هزار موتورسیکلت توقیفی مرتبط با پارکینگ‌های راهور در پارکینگ‌های استان هرمزگان آغاز شد.

وی افزود: از تیرماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز، به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و ضبط شده در پرونده‌های موادمخدر ۳ مزایده توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان انجام شده است.

قهرمانی گفت: در مزایده‌ای که در مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، ۵۷۰ وسیله نقلیه به فروش رسید که ارزش مالی این اقلام ۶۰۰ میلیارد ریال بود، همچنین در اردیبهشت ماه امسال، ۴ لنج و ۱۲ ملک با ارزش مالی ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به فروش رفت؛ همچنین در مزایده‌ای که در خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ۲۹۶ خودرو و ۴۳ دستگاه موتورسیکلت به ارزش مالی ۳۴ میلیارد ریال به فروش رسید که در مجموع این سه مزایده ۹۱۳ وسیله نقلیه موتوری و ۱۲ ملک به ارزش مالی ۶۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به فروش رسید.

وی افزود: همچنین با اقدامات دادگستری استان هرمزگان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان در خصوص وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از سواری، سنگین و موتورسیکلت، موجودی فعلی ۶۵۰ دستگاه است که ۱۴۸ دستگاه از این تعداد برای فروش آماده هستند که در این بین نیز از سال ۱۳۹۸ تا به امروز، ۱۵۰ دستگاه به سازمان‌های کاشف واگذار شدند.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.