دستگاه قضایی فقط اجازه قیمت‌گذاری خودرو را در سایت‌ها داده بود و سایت‌ها بدون مجوز اقدام به قیمت‌گذاری در حوزه مسکن کرده‌اند.
بعد از آنکه اتحادیه املاک و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند مخالف قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش مسکن در فضای مجازی هستیم؛ یکی از مسئولان قوه قضاییه نیز اعلام کرده است این قوه فقط اجازه قیمت‌گذاری خودرو را در سایت‌ها داده بود و سایت‌ها بدون مجوز اقدام به قیمت‌گذاری در حوزه مسکن کرده‌اند.
شنیده شده است مدیر سایت‌های فروش، قرار است برای پاسخ به سؤالات به قوه قضاییه احضار شوند که با کدام مجوز دوباره قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را به این سایت‌ها بازگردانده‌اند.
ظاهراً وزارت مسکن و اتحادیه املاک نیز شکایت‌های جداگانه‌ای را از مدیران این سایت‌ها مطرح کرده‌اند.
