سید موسی موسوی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مصالح سنگی خصوصا شن و ماسه در تعیین قیمت بسیاری از اقلام ساخت و ساز موثر است، باید ضمن محاسبه دقیق با لحاظ سایر شرایط حاکم بر جامعه و با تعیین سود متعارف برای تولید کنندگان، قیمت نهایی مشخص شود.
وی افزود: هر چند واحدهای تولیدی تاثیر بسزایی در تعیین شرایط کمی و کیفی اجرای پروژه‌های عمرانی دارند، اما افزایش غیر متعارف قیمت‌ها باعث بروز نگرانی و ایجاد مشکل برای مردم و سازندگان خواهد شد.
مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: مستند به ضوابط قیمت گذاری مصالح سنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان وزارت صمت و با توجه به افزایش نامتعارف قیمت مصالح فوق توسط برخی تولیدکنندگان و وجود شکایات متعدد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت موظف است شکایات را رسیدگی و اعمال قانون کند.
موسوی تصریح کرد: مردم شریف استان و مصرف کنندگان مصالح فوق، شکایات خود را به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها اعلام کنند.
وی گفت: با هماهنگی انجام شده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در اسرع وقت از طریق اداره کل تعزیرات حکومتی استان برخوردهای قانونی را انجام خواهد داد.
انتهای پیام
