دولت در اقدامی مهم و کلیدی، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داد تا سقف دو درصد اعتبارات هزینه‌ای‌شان را صرف تولیدات فرهنگی نمایند. این اقدام ارزشمند هرچند در حکم تکلیف اعمال نشده، مسیری را گشوده تا تمامی دستگاه‌ها بتوانند در این عرصه فعال شوند و منابع محدود در اختیار دستگاه‌های فرهنگی قرار بگیرند.
به گزارش «تابناک»؛ هیات وزیران چندی پیش با تکیه بر بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص اجازه به دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون برای اختصاص تا ۲ درصد از بودجه هزینه‌ای خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را با هدف ساماندهی نحوه هزینه کرد بودجه مربوط توسط دستگاه ها، به تصویب رساند.
آنچه در ماده ۳ آیین نامه مذکور آمده، دستگاه‌ها را «مختار» به هزینه تا سقف دو درصد ردیف اعتبارات هزینه‌ای بودجه کرده، اما بر اساس ماده ۵ آیین نامه تاکید شده دستگاه‌ها «موظف» هستند ۵۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای را به صندوق اعتباری هنر تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت حمایت یا مشارکت یا خرید خدمت از نهاد‌های مردمی واریز نمایند. اینجا این ابهام وجود دارد که آن‌ها باید معادل نیمی از ۲ درصد یعنی یک درصد بودجه هزینه‌ای به صندوق واگذار شود یا باید به همان اندازه که در دستگاه خود از این ردیف هزینه می‌کنند نیز به صندوق اعتباری هنر واریز کنند؟
در ماده ۶ این آیین نامه به عنوان اقدام تشویقی تاکید شده که مبالغ پرداختی به صندوق هنر و همچنین صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از رقم مالیات دستگاه‌هایی که مشمول پرداخت مالیات هستند، کسر خواهد شد و در موارد ۷ و ۸ نیز اولویت‌های موضوعی و سیاسی برای تخصیص این اعتبارات فهرست شده است.
هرچند کارگروهی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رصد این اقدام ارزشمند دولت و مجلس در این آیین نامه در نظر گرفته شده و مسئول اجرای این آیین نامه نیز بالاترین مقام اجرایی هر دستگاهی در نظر گرفته شده، باید در نظر داشت با توجه ابعاد بسیار عظیمی که این ردیف می‌تواند داشته باشد، انتظار می‌رود این موضوع در قالب یک سامانه شفاف عملیاتی شود و مشخص باشد دستگاه‌ها برای چه اثری چه میزان هزینه می‌کنند؟
این شفافیت که امکان دسترسی عمومی برای نظارت عمومی را نیز در پی داشته باشد، می‌تواند مانع از تبدیل این فرصت طلایی به یک تهدید و شکل گیری فضای رانتی در توزیع اعتباراتی شود که از این طریق برای فضای فرهنگی کشور آزاد می‌شود و می‌تواند به شکل گیری حرکت‌های عظیم فرهنگی و تولید محصولات قابل توجه منتهی شود؛ بنابراین اکنون امکانی فوق العاده فراهم شده که در سایه شفافیت و پیگیری متولیان امر به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌تواند فضای تولید آثار فرهنگی را دستخوش تغییرات اساسی نماید.
