به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا به نقل از رویترز؛ بایدن قصد دارد با یک فرمان اجرایی، خلاء های کنونی موجود در مقررات و شیوه نامه های خرید کالاهای آمریکایی را که شکل دهنده هزینه سالانه ۶۰۰ میلیارد دلاری دولت فدرال برای خرید کالا و خدمات است، از بین ببرد.
افزایش تولید در آمریکا که اصل مرکزی کارزار انتخابات ریاست جمهوری بایدن بود، به چالش آزار دهنده ای برای دولت های پیشین مانند دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین تبدیل شده بود. دستمزدهای پائین و معیارهای ضعیف تر زیست محیطی در دهه های اخیر، موجب خروج توانایی های اصلی تولید شامل تجهیزات پزشکی از آمریکا به چین و دیگر کشورها و پدیداری شکاف های بحرانی در دوره همه گیری کووید -۱۹ شده است.
بر اساس داده ها و آمار ایالات متحده؛ چین در سال ۲۰۱۰ با تولید ۲۸ درصد کالاها و خدمات جهان، آمریکا را به عنوان تولید کننده نخست جهان پشت سرگذاشته است. به گفته کارشناسان بازرگانی؛ بازسازی زنجیره های اصلی عرضه و ایجاد زنجیره های تازه از اهمیت به سزایی در رشد اقتصادی ایالات متحده برخوردار است.
کسری بازرگانی آمریکا در نوامبر با توجه به تلاش کسب و کارها برای پرکردن قفسه های فروشگاه ها با کالاهای خارجی و عرضه تولیدات داخلی متکی به قطعات و مواد اولیه خارجی، به ۶۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در ۱۴ ساله گذشته به شمار می رود.
این مقام دولت آمریکا که نامش آورده نشده است، افزود: دولت ایالات متحده سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برای قراردادهایش هزینه می کند که می توان همین مبلغ را برای تحریک و احیای دوباره نیروی صنعتی و کمک به ایجاد بازارهای فناوری های نوین هزینه کرد.
فرمان اجرایی تازه بایدن به نهادها و سازمان های فدرال رهنمود می دهد که برای جلوگیری از خرید کالاها و خدمات از شرکت های وارد کننده کالاهای خارجی و فروش آنها به عنوان ساخت آمریکا با ایجاد تغییرات اندک، استانه مورد استفاده برای تعیین نسبت ساخت داخلی هر کالا یا خدماتی را دوباره ارزیابی کنند.
این فرمان مهلت ۱۸۰ روزه ای برای نهایی و تکمیل تغییرات پیشنهادی و ساخت و راه اندازی وبگاه تازه ای برای تضمین شفافیت در باره هرگونه معافیت درنظرگرفته شده برای شرکت ها، در اختیار سازمان های نظارتی قرار می دهد.
این مقام درصد تازه ای برای میزان ساخت داخلی لازم برای کالاها ذکر نکرد و گفت که این درصد در نتیجه اجرای این طرح از روز دوشنبه، تعیین و مشخص خواهد شد. این اقدام بخشی از برنامه گسترده بایدن برای بالابردن دستمزدها، ایجاد اتحادیه های کارگری بیشتر و تقویت زنجیره های عرضه در ایالات متحده به شمار می رود. او نمی تواند این عقیده شکست خورده را بپذیرد که اتوماسیون دستگاه ها و جهانی سازی به معنی ناتوانی دولت برای داشتن اتحادیه های کارگری با دستمزدهای مناسب است.
بخشی از چالش خرید بیشتر کالاهای ساخت ایالات متحده، بازتاب از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی است. بنگاه های خرده فروشی عمده مانند والمارت کارزارهای نیرومندی برای خرید کالاهای آمریکایی تنها برای وادار کردن تولید کنندگان بیگانه برای ساخت کالاهای مورد نظر مشتریانشان ایجاد کرده اند. این شرکت در سال ۲۰۱۵ به علت زدن برچسب ساخت آمریکا بر کالاها و محصولاتی که تنها بخشی از آنها در این کشور تولید شده بود، با تحقیق کمیسیون بازرگانی فدرال روبه رو شد.
گروه های بازرگانی با انتقاد از طرح ترامپ برای گسترش خرید کالاهای ساخت آمریکا به بخش های تجهیزات پزشکی و دارویی، هشدار داده بودند که اجرای آن منجر به کمبودهایی در دوره همه گیری ویروس کرونا خواهد شد.
این مقام در باره احتمال حمایت گرایانه بودن این طرح بایدن گفت که کاملا بر اساس تعهدات دولت آمریکا به سازمان تجارت جهانی است و ایالات متحده به همکاری با شریکان بازرگانی اش برای نوسازی مقررات جهانی امیدوار است.
او افزود: این روند که از روز دوشنبه آغاز می شود اطمینان حاصل خواهد کرد که ما از پیشرفت تدارکات به صورتی استفاده خواهیم کرد که واقعا بتواند ظرفیت داخلی را به ویژه در حوزه هایی که نیازهای مبرم و آسیب پذیری های جدی اقتصادی یا امنیت ملی داریم، تقویت کند.
