دولت آینده برای «کنترل تورم» چه باید کند؟

فرارو- در حال حاضر بر اساس آمار‌های جهانی، ایران در جمع ۵ کشوری قرار دارد که بالاترین تورم را در جهان دارا است و همین باعث شده که طی یک دهه اخیر شرایط بغرنجی را از لحاظ اقتصادی تجربه کند، این وضعیت طی سه سال اخیر وضعیت بسیار بدتری را تجربه کرده است، حال در چنین شرایطی باید دید دولت آینده برای کنترل تورم چه برنامه‌های را اجرا خواهد کرد.

به گزارش فرارو، تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شد، در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده است، ولی به یکباره تورم در دهه ۵۰ به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت. در دهه ۶۰ میانگین تورم ۱۸.۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴.۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴.۷ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است.

در حال حاضر در اقتصاد ایران با چند تورم روبرو هستیم، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی (عامل تورم سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است)، تورم وارداتی (چون اقتصاد ایران واردات محور است، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات وارداتی کاملاً می‌تواند بار تورمی را در داخل کشور تحت تاثیر قرار دهد، ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز در این موضوع دخیل است)، تورم حاصل از بی انظباطی‌های مالی دولت (کسری‌های بودجه دولت که از بی انظباطی‌های مالی دولت‌ها ایجاد شده و همین امر باعث جبران کسری بودجه از بانک مرکزی، بانک ها، صندوق توسعه ملی و ... می‌شود). این در حالی است که تورم ایران ترکیبی از این سه نوع تورم است.

حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود و نحوه حل آن از سوی دولت و رئیس جمهور دوره سیزدهم به فرارو گفت: رئیس جمهور بعدی اولین کاری که در حوزه اقتصاد باید انجام دهد کاهش نرخ ارز به ۱۰ هزار تومان و حتی کمتر از آن است. در سال آینده نیز تقویت پول ملی را باید در دستور کار خود قرار دهد. این کار هم از طریق سرمایه گذاری شدنی است.

وی افزود: هدف گذاری دولت باید روی رشد اقتصادی ۶ درصد باشد، چرا که این موضوع امکان پذیر است. علاوه بر این دولت باید تامین مالی خود را از طریق مالیات ستانی و کاهش یارانه‌های بزرگ به بنگاه‌های خصولتی انجام دهد. با مالیات ستانی و کاهش یارانه بنگاه‌های خصولتی دولت منابع بزرگی را به دست خواهد آورد.

طبق گفته راغفر، در حال حاضر بسیاری از این بنگاه‌های خصولتی درآمد‌های بزرگی دارند و این درآمد‌ها پس از سه برابر شدن قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است. راغفر همچنین گفت که این بنگاه‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کند و از معافیت‌های مالیاتی و تشویق‌های صادراتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین دلیل ندارد که این‌ها منابع ملی را صادر کنند و سودش را میان خود شان تقسیم کند. این درحالی است که باید سهم دولت پرداخت شود و بخشی از بودجه عمومی از طریق مالیات ستانی از این بخش انجام شود.

این اقتصاددان افزود: منابع مالیاتی متعدد دیگری همچون مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر مصرف نیز وجود دارد که قابل تحقق است؛ بنابراین دولت از مسیر مالیات ستانی نیازمند صادرات یک لیتر نفت هم برای تامین بودجه نخواهد بود.

راهکار کنترل تورم
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم باید سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالی که از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالی که بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود، اما شاهد هستیم که بودجه کماکان به صورت سنتی و از طریق چانه زنی تعیین می‌شود، تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم باشد، ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت، بر این اساس دولت آتی باید در این راستا، بودجه‌ریزی عملیاتی گام بردارد.

وی با اشاره به این که دومین ناترازی موجود، ناترازی مربوط به بانک‌ها است، گفت: در حال حاضر ناتراتزی بانک‌ها بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان است، دولت آینده باید دارای بانک مرکزی ای باشد که اختیارات تام برای کنترل بانک‌ها داشته باشد و نظارت قوی بر روی بانک‌ها داشته باشد، از سوی دیگر جلوی خلق پول توسط بانک‌ها را بگیرد و رشد نقدینگی را متوقف و کُند کند، همچنین بانک مرکزی باید در جهت کاهش مطالبات حرکت کند و بانک مرکزی در مقابل دست اندازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی را بگیرد.

شقاقی با بیان این که سومین‌ناترازی، ناترازی تجاری است، افزود: همواره طی این سال‌ها ناترازی تجاری باعث شده که کفه ترازو به نفع واردات باشد و این وضعیت طی این چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است، حال دولت آینده باید با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیر نفتی این تراز را سامان دهد. از سوی دیگر زمانی که صادرات نفت افزایش پیدا کند، این تراز می‌تواند متعادل باشد، اما زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این موضوع باعث افزایش قیمت ارز در داخل و به دنبال آن رشد بهای کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی می شود.

این اقتصاددان قدم بعدی برای کنترل تورم، را کنترل رشد نقدینگی دانست و یادآور شد: در حال حاضر رشد نقدینگی طی این سال‌ها سرسام‌آور بوده ولی باید ترمز رشد نقدینگی کشیده شود، این اقدام بسیار سخت خواهد بود و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد، در ادامه نیز باید برای سروسامان دادن به تولید ملی و کاهش هزینه‌های تولید اقدامات بسیار عاجل و موثری انجام شود، زیراکه با افزایش تولید و اشتغال است که جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد، در غیر این صورت اگر تولید ملی در رکود فرو برود، به هیچ عنوان شاهد رونق اقتصادی و به دنبال آن مهار تورم نخواهیم بود.

وی در پایان گفت: اگر این مطالبی که در بالا بیان شد را اجرایی کنیم، تازه به نقطه‌ای می‌رسیم، که تورم ۱۰ درصدی را خواهیم دید، اما اگر بخواهیم تورم را تک رقمی کنیم و به بیان دیگر آن را به حد معقولی برسانیم، باید دست به جراحی اقتصادی بزنیم که این موضوع اولا زمان بر خواهد بود و دوما تبعات زیادی را به دنبال خود خواهد داشت و این امکان وجود دارد که هر دولتی حاضر نباشد، چنین کاری را انجام دهد، زیرا که به هر ترتیب این موضوع باعث مسائل و مشقات فراوانی برای دولتی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، می شود.