به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بحث بر سر اجرای دستورالعمل عرضه فولاد در بورس کالا بین مسئولان دولتی همچنان ادامه دارد و در جدیدترین رویداد در این زمینه، معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در این دستورالعمل شده است.
بر این اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را خواستار شد. در نامه جهانگیری تاکید شده که این اصلاح طوری صورت گیرد که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ماه پیش از تصمیم جدید وزارت صنعت برای تغییر قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا از 80 درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع) به 70 درصد خبر داد و داریوش اسماعیلی معاون معدنی سابق وزیر صنعت نیز در نامه ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد. اما بورس کالا در پاسخ به نامه وزارت صنعت، بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.
مدتی پس از این اتفاق، اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صنعت کنار گذاشته شد و اردشیر سعدمحمدی به عنوان سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت منصوب شد.
بعد از تصمیم وزارت صنعت و واکنش های بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، ایجاد کمپینی با بیش از 50 هزار امضا در سامانه فارس من (قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود) و تجمعی که سهامداران حقیقی و خرد در مقابل سازمان بورس برگزار کردند، معاون اول رییس جمهور پس از تشکیل جلسه ای فوری در نهاد ریاست جمهوری از تصمیمات شورای عالی و سازمان بورس حمایت کرد.
جهانگیری در خصوص تصمیمات اخیر وزارت صنعت گفت: دولت نمی خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است. نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود.
* افزایش شفافیت با پرداخت مالیات
بهراد منتظری، کارشناس بازار فولاد نیز در مورد وضعیت فعلی بازار فولاد معتقد است: شرایط بازار فولاد طوری است که سود واسطه‌ها کاهش یافته و این تولیدکننده است که از سود اختلاف نرخ در بازار برخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: سیاست‌های موجود در سه قوه باعث شده که رانت و یا شکاف قیمتی از دست واسطه خارج شده و به دست تولیدکننده برسد. به عنوان مثال در خرید میلگرد و تیرآهن هر فردی که دارای یک کد اختصاصی و رزومه مالیاتی شفاف باشد، می‌تواند از بورس کد دریافت کند و پس از آن به معامله در این بازار بپردازد.
وی تاکید کرد: البته نکته مهم اینجاست که برای معاملات ورق، شمش، اسلب و امثال این موارد به این گونه نیست و فرد باید مصرف کننده این نوع کالا باشد. البته از اواخر سال 98 در قیمت میلگرد و تیرآهن شکاف قیمت چندانی وجود نداشته است.
مدیرعامل آهن آنلاین در خصوص قیمت ورق فولادی نیز خاطرنشان کرد: در بازار فاصله و یا گپ قیمتی برای عرضه فولاد وجود دارد، اگر نرخ‌های موجود در بازار آزاد و بورس کالا را بررسی کنیم به این فاصله قیمتی می رسیم.
وی ادامه داد: با اضافه شدن نظارت، تولیدکنندگان تنها در زمان تولید محصول می‌توانند به خرید این ورق‌های فولادی بپردازند، به نوعی رانت از دست واسطه‌گرها خارج شده ولی همچنان این شکاف قیمت بین بازار و بورس موجود است، اما فقط تولیدکننده‌ها می‌توانند از این شکاف استفاده کنند.
منتظری با اشاره به اهمیت نقش مالیات در مدیریت بازار، گفت: بحث مالیات را می‌توان از دو بخش بررسی کرد نخست برای پیشرفت کشور و خروج اقتصاد از تک محصولی بودن باید مالیات پرداخت کنیم و بخش دوم نیز برای کاهش رقبایی است که عملکرد شفافی ندارند.
وی ادامه داد: رقبای موجود در حوزه آهن‌آلات که عملکرد شفافی ندارند، مالیات نمی‌دهند اما زمانی که سازمان امور مالیاتی بر روی این موضوع فشار بیاورد شرکت های دانش بنیان با سابقه شفاف می توانند پیشرفت کنند.
* اقتصاد دولتی، رانت به دنبال دارد
منتظری معتقد است: امروزه فولادسازان تولیدات خود را انبار نمی‌کنند، بلکه آن را به وسیله بورس کالا به سمت مصرف هدایت می‌کنند که مطالعات گویای مصرف بالا در کشور است.
وی گفت: فولادسازان بزرگ مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با مشخصه مدیریت دولتی اداره می‌شوند و در نتیجه اقتصاد دولتی پیامد رانت را هم به دنبال دارد.
منتظری ادامه داد: بررسی ارقام صادرات محصولات فولادی حاکی از آن است که ورق مبارکه کمترین سهم را داشته و بیشتر در بازار داخل عرضه شده و تقاضای داخل بالا رفته است.
وی تصریح کرد: سال‌های گذشته برای خرید آهن‌آلات تا سطح ۳۰ درصد تفاوت قیمت در بازار وجود داشت، اما امروز اختلاف نرخ فروشندگان در دامنه 2 تا 3 درصد ارزیابی می‌شود.
* رانت موجود در فولاد 2 برابر یارانه مردم است
رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مورد با بیان اینکه طبق برآوردهای انجام شده، رانت موجود در زنجیره فولاد 2 برابر بودجه یارانه ای کشور است، به فارس گفت: این رانت در حالی به جیب دلالان می رود که دولت می تواند با دریافت مالیات و عوارض دولتی، این رانت را حذف کند.
وی با اشاره به رشد 13 درصدی تولید فولاد طی سال جاری، ادامه داد: دولت به جای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند، چرا که با این رقم می توان به هر فرد یارانه بگیر 90 هزار تومان پرداخت کرد.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز درباره تغییر قیمت پایه فولاد در بورس کالا از 80 به 70 درصد گفت: دو سال است که بورس بازیچه دست سیاست گذاران شده است. در حالی که قیمت پایه از قبل مشخص شده، با رشد قیمت جهانی، قیمت پایه را کاهش می‌دهیم یعنی به نوعی قیمت سازی می‌کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که خریدار، قیمت را بالا می‌برد معامله را باطل می‌کنیم که اشکال به بورس وارد است و همچنین وقتی که عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم رقابت می‌شود و قیمت واقعی مشخص می‌شود. ولی زمانی، به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم که یک حجم مخصوصی را باید در بورس عرضه کند که این حجم بیش از تقاضا است.
سبحانی افزود: زمانی که حجم عرضه بیش از تقاضا شد رقابت نیست. در کشور به بیش از 4 میلیون تن شمش نیاز نداریم، چون حدود 3 میلیون تن توسط شرکت‌های ذوب آهن، خراسان و گروه ملی تولید می‌شود. بیش از 4 میلیون تن شمش القایی داریم که ظرفیت صادرات ندارد. شیوه نامه قیمت گذاری فولاد، نقاط قوت خوبی دارد و ایراد‌های آن هم قابل اصلاح است، ولی اگر در شیوه نامه قیمت پایه 80 درصد است باید بپذیریم.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قیمت‌گذاری دستوری فولاد باعث رانت در بازار می‌شود» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
