به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «احمد الکزبری» ریاست نمایندگان اعزامی دولت سوریه به این نشست را برعهده دارد.
«احمد الکوزبری» تأکید کرد که در این گفتگوها درباره چندین موضوع از جمله «اصول ملی» ، «پرونده بازگشت پناهندگان» ، «رد هرگونه طرح جدایی طلبانه» و «پرونده بشردوستانه» و ضرورت نیاز به توجه جدی به آن بحث و تبادل نظر می‌شود.
«گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه ۱۵ آذر امسال در پایان دور چهارم نشست کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو اعلام کرده بود که این کمیته در مورد نشست بعدی خود در تاریخ ۲۵ ژانویه (۶ بهمن ماه) توافق کرده است.
وی افزود: در نشست ۲۵ ژانویه، اصول قانون اساسی و یا اصول اصلی این قانون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت این کشور و نمایندگان مخالفان در ژنو برگزار شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.
دور اول، دوم و سوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ۱۳۹۹ در ژنو برگزار شده بود.
بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقل این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های «آستانه» و «سوچی» مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیتهای عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارتهای سنگینی را به زیرساختهای این کشور وارد کرده‌اند.
