سه مردی که متهم هستند دو نفر را در یک کانکس به آتش کشیده و به قتل رسانده‌اند، پس از انجام مراسم قسامه از قصاص رهایی یافتند؛ اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و خواستار تحقیقات دوباره شد.
به گزارش شرق، رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل به دنبال آتش‌سوزی در کانکسی در شهرری آغاز شد. وقتی مأموران آتش‌نشانی به مهار شعله‌ها پرداختند، جسد سوخته دو مرد ناشناس را پیدا کردند.
دو جسد که مشخص بود دست‌و‌پای آن‌ها قطع شده است، با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس برای رازگشایی جنایت فجیع به تحقیق پرداخت.
شواهد نشان می‌داد این دو مرد به احتمال زیاد در محل دیگری به قتل رسیده، دست‌و‌پای آن‌ها قطع شده و سپس اجسادشان در کانکس به آتش کشیده شده است.
شدت سوختگی به حدی بود که جسد‌ها قابل شناسایی نبود و پزشکی قانونی نتوانست علت تامه مرگ را مشخص کند. تلاش پلیس برای افشای هویت دو قربانی آغاز شد و خانواده‌های مقتولان شناسایی شدند.
شواهد نشان می‌داد دو قربانی جوان که اکبر و میثم نام داشتند، کارگر بودند. در ادامه تحقیقات پدر یکی از قربانیان گفت: پسرم میثم از مدتی قبل با یکی از دوستانش به نام مهدی اختلاف حساب داشت.
گمان می‌کنم مهدی در قتل دست داشته باشد. با اظهارات این مرد سالخورده مهدی ۲۶ ساله بازداشت شد؛ اما اتهامش را انکار کرد. در ادامه تحقیقات دو متهم دیگر به نام‌های مرتضی و ابراهیم نیز به‌عنوان مظنون بازداشت شدند و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
متهمان در نخستین جلسه دادگاه خودشان را بی‌گناه خواندند و قرار شد شاهدانی را برای اثبات ادعایشان به دادگاه معرفی کنند. به‌این‌ترتیب سه متهم بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کردند.
در ابتدای جلسه دوم اولیای‌دم دو قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند و خواستند راز قتل برملا شود. پدر میثم در‌حالی‌که اشک می‌ریخت، گفت: پسرم از قبل با مهدی اختلاف داشت و من به او مشکوک هستم.
وقتی قاضی پرسید درباره مقصر‌بودن مهدی شک ندارید؟ پاسخ داد: من مطمئن نیستم مهدی پسرم را این‌طور فجیع کشته باشد. من می‌خواهم قاتل واقعی پسرم شناسایی و سپس قصاص شود.
سپس متهمان به دفاع پرداختند. مهدی گفت: من دو سال قبل از کشته‌شدن میثم تعدادی در و پنجره از او خریدم و سر همین موضوع با هم اختلاف حساب داشتیم؛ اما اختلاف حساب‌مان حل شد و من مشکلی با او نداشتم تا اینکه شنیدم او کشته شده است.
من بی‌دلیل بازداشت شده‌ام و بی‌گناه هستم. سپس متهم دیگر به نام مرتضی به دفاع پرداخت. او گفت: من آن شب اتفاقی به حوالی کانکسی که به آتش کشیده شده بود، رفتم و سر‌و‌صدای عجیبی از داخل آن شنیدم.
دقایقی بعد مأموران آتش‌نشانی و پلیس سر رسیدند و بقایای دو جسد را بیرون آوردند. جسد‌ها دست‌و‌پا نداشتند و به حدی سوخته بودند که قابل شناسایی نبودند.
این متهم ادامه داد: آن شب، چون وسیله‌ای برای بازگشت به خانه نداشتم، با پسرخاله‌ام تماس گرفتم؛ اما پاسخ نداد. به او پیامک ارسال کردم و از او خواستم فورا دنبالم بیاید.
چون پسرخاله‌ام پاسخم را نداد، این‌بار برای دخترخاله‌ام پیامک ارسال کردم و از او خواستم تا برادرش را فورا دنبالم بفرستد؛ اما همین موضوع و آنتن‌دهی گوشی موبایلم در نزدیکی محل جنایت باعث شد اشتباهی بازداشت شوم.
من قبلا مقتولان را ندیده و آن‌ها را نمی‌شناختم و هیچ خصومتی با این دو نفر نداشتم. ابراهیم، متهم سوم نیز گفت:، چون هنگام آتش‌سوزی من در آن حوالی حضور داشتم، پلیس بی‌دلیل من را بازداشت کرد.
من بی‌گناه هستم و دستی در این ماجرا ندارم. سپس شاهدانی که در محل کانکس شعله‌ور حضور داشتند، روبه‌روی قضات ایستادند و گفتند سه متهم را ندیده‌اند که از کانکس خارج شوند.
به‌این‌ترتیب قضات دادگاه پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه صادر کردند؛ ولی، چون اولیای‌دم دو قربانی اعلام کردند نمی‌توانند ۵۰ نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند، قسم را به متهمان واگذار کردند.
سپس سه متهم قسم به بی‌گناهی خوردند و حکم تبرئه آن‌ها صادر شد؛ اما این حکم در دیوان عالی کشور تأیید نشد و قضات دیوان عالی کشور از نحوه برگزاری مراسم قسامه ایراد گرفتند.
با نقض حکم تبرئه سه متهم در دیوان عالی کشور، پرونده برای از‌سرگیری تحقیقات و افشای راز قتل فجیع دو مرد جوان بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
