به گفته سخنگوی وزارت صمت تاکنون دو شرکت موفق به گذر از الزامات قانونی واردات شده‌اند و تا پایان مهرماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.
در سومین روز از شهریورماه سال جاری، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد‌ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. با ابلاغ آیین‌نامه واردات، برخی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی برای ورود خودروهای خارجی اعلام آمادگی کردند. این در شرایطی است که الزام انتقال فناوری در کنار واردات و همچنین محدودیت در فروش خارجی‌ها (عرضه در بورس) منجر به عقب‌نشینی بسیاری از متقاضیان از واردات خودرو شد. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران خودروهای خارجی تاکید دارند موانع بی‌شماری که وزارت صمت پیش پای متقاضیان واردات قرار داده، رانت زیادی را نصیب مونتاژکارانی خواهد کرد که از پایگاه تولیدی در کشور برخوردار هستند؛ حال آنکه واردکنندگان یا نمایندگی‌های رسمی، پیش از تحریم که وظیفه ورود خودروهای خارجی را با مجوز وزارت صمت به عهده داشتند تنها وارد‌کننده بودند نه تولید‌کننده.
در هر صورت آنچه مشخص است آیین‌نامه واردات خودرو که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مخالفت‌ها در سطح کلان کشور به تصویب رسید، تنها تامین‌کننده منافع کوچکی از جامعه واردکنندگان خواهد بود؛ وارد‌کنندگانی که البته از سال‌های گذشته اقداماتی برای راه‌اندازی خط تولید نیز انجام دادند. حالا با وجود آزادسازی مشروط خودرو، و اینکه تجارت خودروی خارجی کسب‌و‌کار پرسودی محسوب می‌شود تنها دو شرکت موفق به جلب رضایت وزارت صمت برای واردات شده‌اند. باید دید تا پایان مهرماه چند شرکت دیگر به دو شرکت مذکور اضافه خواهند شد. در این زمینه سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده این وزارتخانه با دقت الزامات قانونی را از شرکت‌ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت‌های کشور که تضمین دهند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را ارائه دهند برای واردات خودرو مجوز خواهند گرفت. وی به این نکته نیز اشاره کرده که سرمایه‌گذارانی نیز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند که در همین راستا در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند.
در مورد بی‌انگیزگی واردکنندگان و همچنین نمایندگی‌های رسمی پیشین برای واردات خودرو اشاره کوتاهی شد که مهمترین آن‌ها انتقال فناوری در حین واردات است. با این حال فروش خودرو در بورس کالا را می‌توان دومین دلیل بی‌انگیزگی در این زمینه خواند. وزارت صمت با اصرار بر فروش خودروی خارجی در بورس کالا به ادعای مسوولان این وزارتخانه، به دنبال سود متعارف در تجارت واردات خودرو است. در این زمینه چندی پیش وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد سازوکار فروش خودرو در بورس کالا تاکید کرد که «خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت آن و هزینه‌های حملونقل که سیف (cif) می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.» بنابراین آنچه مشخص است دولت در نحوه فروش و میزان سود واردکنندگان در کنار دستورالعمل واردات دخالت کرده که همین امر بی‌انگیزگی واردات توسط واردکنندگان را دو برابر کرده است.
