معاون قضائی دادستان کل کشور در روزهای اخیر از وزیر صنعت خواست تا درباره اینکه چرا واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو با وجود ممنوعیت قانونی همچنان تداوم دارد، توضیح دهد. درخواستی که «سعید عمرانی» از این مقام دولتی داشته در راستای مصوبه‌ای است که وزارت صنعت به واردکنندگان ابلاغ کرد و پس از رسانه‌ای شدنش، اجرای آن به تعویق افتاد هنوز هم اجرا نشده است. اما ماجرای ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو و حواشی دیگر آن دقیقا چیست؟
گوشی بالای ۳۰۰ یورویی در حال حاضر تقریبا به گوشی‌های میان‌رده‌ی سطح بالا اختصاص دارد و رنج قیمتی آن رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان به بالا برای مصرف کننده نهایی است، سرنوشت واردات این قبیل گوشی‌ها از بهار ۹۹ برای دولت دردسرساز شد. در آن زمان و طی جلساتی که بانک مرکزی با فعالان بازار موبایل و وزارت صنعت داشت، تصمیم گرفته شد که به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود تا دولت بتواند ارز کشور را مدیریت کند. هرچند بر اساس گفته‌های رییس انجمن واردکنندگان موبایل، دولت در ابتدا قصد داشته گوشی‌های بالای ۱۵۰ یورو را با منع واردات همراه سازد و آنها اجازه این کار را ندادند چرا که گوشی‌های ۱۵۰ یورویی (۴ تا ۵ میلیون تومانی) بسیار اندک و گاه بی‌کیفیت هستند.
دلیل این تصمیم هم به این خاطر بود که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها ۹ درصد حجم بازار را شکل می‌دادند در حالی از منظر ریالی بسیار «ارز بر» بودند و ۳۶ درصد ارز تخصیص داده شده به بازار موبایل را به خود اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد دولت نمی‌توانست مانند سال گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته بود، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار بود که با توجه به وضعیت کشور باید تقسیم می‌شد، وضعیتی مانند نیاز آحادی از مردم به گوشی‌های ارزان قیمت برای دانش آموزان و دانشجویان.
این تصمیم اما در نهایت اجرایی نشد و وزارت صنعت و دولت کاملا موضوع چنین مصوبه‌ای را تکذیب کردند، در حالی که با توجه به نامه معاونت دادستانی کشور به نظر می‌رسد که واقعا چنین مصوبه‌ای وجود داشته و ابلاغ هم شده است. پیش‌تر انجمن واردکنندگان موبایل نیز اعلام کرده بودند که این مصوبه برخلاف اظهارات وزارت صنعت، تصویب و ابلاغ شده است. در زیر تصویر این نامه را نیز مشاهده میکنید:
موضوعی که باید در این میان در نظر گرفت، اینست که شاید در سال‌های گذشته پرچمدارها و میان‌رده‌های قدرتمند، بسیار محبوب مردم ایران بودند اما در یک سال اخیر و بخصوص چند ماه گذشته، موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو درصد واردات کمی در بازار موبایل ایران را شکل داده‌اند. از این مقدار اندک، تعداد زیادی نیز در ماه‌های اخیر و با افزایش نرخ دلار، به فروش نمی‌رسد و در ویترین مغازه‌ها جا خشک می‌کند.
با توجه به بالاتر رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، سامانه همتا پیش‌بینی کرده که آمار گوشی‌های ثبت شده بالای ۳۰۰ یورو در سال ۹۹ در شبکه ارتباطاتی کشور حداکثر تنها به ۵ درصد برسند؛ در حالی که بیش از ۲۵ درصد ارز تخصیص داده موبایل صرف واردات آنها شود. این موضوع باعث شده تا همتا و دیگر سازمان‌ها همچنان به واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورویی اعتراض داشته باشند.
آنها معتقدند واردات این گوشی‌ها و ارز خرج شده برای واردات آنها باعث می‌شود که دولت در واردات بسیاری از کالاهای اساسی به مشکل بخورد. پیگیری‌های دیجیاتو از این افراد حکایت از این دارد که جملگی آنها دلیل این تصمیم را عدم موجود بودن ارز در کشور اعلام می‌کنند و همگی موافق هستند که اگر ارز در کشور به اندازه کافی وجود داشت، با چنین مشکلاتی روبرو نبودیم. رییس انجمن واردکنندگان در این مورد به دیجیاتو گفته بود:
«اگر شرایط اقتصادی کشور درست بود و ارزی وجود داشت که به بازار تزریق شود، ما هم مخالف بودیم ولی ما به عنوان واردکنندگان موبایل مشاهده می‌کنیم که ارزی در کار نیست و قرار هم نیست ارزی داده شود. این شرایط نه به ضرر مردم است و نه به ضرر واردکنندگان، زمانی که ۹۱ درصد نیاز بازار متعلق به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است، باید سعی و تلاش کنیم تا این نیاز را برطرف کنیم و آن را تامین کنیم و نمی‌توان به خاطر یک درصد محدود، کل بازار گوشی موبایل را به چالش کشید.»
اما آیا حذف گوشی‌های بالا ۳۰۰ یورویی در بازار راه حل منطقی است؟ به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر به دنبال راهکار دیگری است تا بتواند با حذف واردات این گوشی‌ها مقابله کند و رویه‌ای که پیش گرفته شباهت زیادی به مقابله با واردات خودروهای لوکس خارجی دارد.
چندی پیش خبری از بین سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ شنیده شد که حکایت از افزایش گمرکی موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار می‌داد و گمانه‌زنی‌ها بر این بود که این اقدام در راستای ممنوعیت واردات گوشی بالای سیصد یورویی و انتقادات رهبری در مورد واردات کالای لوکس موبایل صورت گرفته باشد. شنیده‌های دیجیاتو اما حکایت از این دارد که این طرح تا به امروز نه تصویب شده و نه نزدیک به مرحله تصویب شدن قرار دارد و گزینه‌های دیگری روی میز برای واردات گوشی‌های لوکس وجود دارد.
با اینکه سامانه همتا همچنان روی رقم ۳۰۰ یورو اصرار دارد اما هنوز دقیقا مشخص نشده که قرار است افزایش هزینه‌های گمرکی روی گوشی‌هایی در چه بازه قیمتی اعمال شود، همچنین معلوم نیست که قرار است چند درصد روی عوارض گمرکی اضافه شود و اینکه اعلام شده این رقم از ۶ درصد به ۱۲ درصد رسیده نیز به قطعیت نرسیده است.
بر اساس تحقیقات دیجیاتو قرار است افزایش هزینه‌های گمرکی کاری کند تا واردات مسافری گوشی‌های آیفون برای کسانی که این گوشی‌ها را به صورت انبوه و مسافری وارد می‌کنند، به صرفه نباشد و برای این کار باید هزینه‌های گمرکی بیشتر از دو برابر زیاد شود. دولت تصمیم دارد با این اقدام، کاری کند تا اگر کسی قصد خرید گوشی چند ده میلیون تومانی آیفون را داشت، واقعا آن را به صورت مسافری وارد و خریداری کند. این مساله از دیدگاه آنها باعث می‌شود که بازار انبوه گوشی‌های مسافری برای کالایی مانند آیفون جمع شود.
واردات آیفون و دیگر گوشی‌های گران قیمت در سال ۹۹ تا چندی پیش عمدتا به صورت مسافری صورت گرفته است. در واقع هرکسی که خواستار آیفون بوده، بیشتر مجبور به خریداری نسخه مسافری آنها بوده ولی از ۴۵ روز گذشته که ارز واردات گوشی به واردکنندگان تخصیص داده شد، واردات رسمی آیفون دوباره شروع شد و این امر منجر به کاهش چند ده میلیونی قیمت برخی از مدل‌های گرانقیمت آن نیز شد.
به نظر می‌رسد افزایش واردات رسمی آیفون شرکت‌های واردکننده باعث شده تا معاون قضایی دست به قلم بشود و از وزیر صنعت دلیل این واردات رسمی را علی رغم ممنوع بودن آن جویا شود.
اینکه چرا با وجود مشتریان اندک، واردکنندگان رسمی تمایل دارند تا با ارز تخصیص داده شده اندکی که به آنها داده شده، گوشی آیفون وارد کنند به دلایل مختلفی برمی‌گردد. یکی اینکه بازار در حال حاضر از گوشی‌های اقتصادی و میان رده اشباع شده و رقابت در آنها بسیار سخت است و بازار حالا کم‌مخاطب آیفون اما تقریبا از کمبود کالا رنج می‌برد.
همچنین سود بالایی که این گوشی‌ها با خود به همراه دارند باعث شده تا برخی واردکنندگان همچنان به واردات آیفون نسبت به مدل‌های اقتصادی که متقاضیان بیشتری دارد، تمایل مضاعفی داشته باشند.
اما پاسخ به پرسش اصلی این مقاله نهایتا در کجاست؟ موضوعی که خود معاونت دادستانی از وزارت صنعت هم سوال کرده و تا به امروز جوابی نگرفته است. در واقع چرایی وارد کردن گوشی بالای ۳۰۰ یورو علی رغم ابلاغ وزارت صنعت، به موارد مختلفی برمی‌گردد که اصلی‌ترین آن به گفته چندین کارشناس و منبع آگاه به دیجیاتو، گروه‌های واردکننده آیفون به صورت مسافری است.
«رضا قربانی» در نشست خبری پیرامون ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو گفته بود: «وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه یا به عبارتی «مافیای بازار موبایل» بهم ریخته‌اند و آنها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.»
یک منبع آگاه نیز در سامانه همتا به دیجیاتو درباره قدرتی که این گروه‌های خاص دارند می‌گوید: «قدرت آنها به حدی است که جلوی یک مصوبه قانونی ایستادند و همچنان این موضوع اجرایی نشده است.»
صحبتی که این منبع آگاه می‌کند اشاره به تذکر رهبری درباره واردات گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) دارد که در هیاهوی واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورویی رسانه‌ای شد و معاونت دادستانی نیز در نامه خود به وزیر صنعت کنونی، نسبت به آن اشاره داشته است. در بخشی از نامه چنین آمده است: «دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
اینکه چرا این مصوبه با وجود تصمیم و ابلاغ وزارت صنعت و مشکلاتی که بانک مرکزی اعلام کرده در تامین ارز مورد نیاز کشور دارد، پاسخ شفافی ندارد و معاونت دادستانی کشور هم به دنبال پاسخ همین پرسش است اما مساله‌ای که مشخص است اینست که دولت تصمیم دارد این ممنوعیت را به شکلی دیگر اجرایی کند.
شنیده‌ها حاکی از این است که دولت می‌خواهد واردات مسافری گوشی به صرفه نباشد و خریداران را به سمت تهیه گوشی‌های ارزان قیمت‌تر هدایت کند. در حال حاضر شنیده می‌شود که برخلاف اخبار قبلی، قرار است افزایش عوارض هزینه‌های گمرکی روی گوشی‌های ۵۰۰ دلار به بالا اعمال شود که مستقیما مدل‌های پرچمدار و گرانقیمت و از دیدگاه دولت «ارز بر» را هدف می‌گیرد.
اگرچه امروز به دلیل شرایط اقتصادی، بیشتر از ۹۰ درصد موبایل‌هایی که توسط مشتریان در کشور روشن می‌شوند زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند اما این نگرانی به شکل جدی وجود دارد که با شروع به کار جدی‌تر تولیدکنندگان ایرانی موبایل، بازار موبایل شرایطی مانند بازار خودرو پیدا کند. اینکه اکنون دولت ارزی برای واردات موبایل‌های گران قیمت ندارد، قابل درک است و مسئله اینجاست که این محدودیت‌های موقتی شاید در آینده همیشگی شده و افراد را از آخرین تکنولوژی‌ها محروم کنند؛ همان اتفاقی که اکنون در بازار خودرو نیز شاهدش هستیم. مسیری که اکنون به سمت آن می‌رویم، به شدت آشناست.
نظر شما در این رابطه چیست؟ موافق حذف کلی واردات گوشی چند ده میلیون تومانی در شرایط اقتصادی کنونی هستید و یا افزایش هزینه‌های گمرکی آنها برای مقابله‌شان را راه حل بهتری می‌دانید و اساسا این مسیر را اشتباه می‌دانید؟ دیدگاه خودتان را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
