اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش بانک جهانی، بر اساس شکل زیر نرخ تورم در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر از ایالات متحده (با خط سیاه افقی نشان داده شده) و اروپا بوده است و یا اگر نرخ ارز در سطح خود در فوریه ۲۰۲۲ باقی می‌ماند، کمتر بود. اما در میان کشورهای مذکور دو استثنا وجود دارد که حتی قبل از شروع جنگ در اوکراین نیز نرخ تورم بالایی داشتند که در مقیاس متفاوتی ارائه می‌شود: لبنان و ایران. در این دو کشور تورم بالا خیلی قبل از شروع جنگ در اوکراین ایجاد شده بود. برای ایران، نرخ تورم تعدیل شده بر اساس نرخ ارز بیش از۳۳ درصد است. در لبنان نیز تورم پس از فوریه ۲۰۲۲، اگر نرخ ارز در بازار سیاه آن از فوریه ثابت می‌ماند می‌توانست کمتر باشد، اگرچه نرخ تورم ۶۸.۴ درصدی هم بسیار بالا بود.
(نرخ تورم تعدیل شده بر اساس نرخ ارز در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا)
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که برای اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این نمونه، نرخ تورم در صورت عدم اجرای سیاست‌های دولتی، بالاتر از نرخ واقعی بوده است. به عنوان مثال در مصر، متوسط نرخ تورم سالانه در طی ماه‌های مارس تا ژوئیه ۲۰۲۲، ۱۴.۳ درصد بوده، این درحالی است که اگر مقامات مصری در بازار محصولات قابل مبادله دخالت نمی‌کردند، این نرخ به ۱۸.۴ درصد می‌رسید. فقط در سه کشور جیبوتی، ایران و اردن شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که تغییرات سیاستی منجر به افزایش خالص تورم شده است. در دو کشور جیبوتی و اردن، پیامدهای ناخواسته اعمال کنترل قیمت سبب ایجاد این وضعیت شده است.
(تخمین تاثیر واکنش‌های سیاست بازار محصول قابل تجارت بر تورم کل، مارس تا ژوئیه ۲۰۲۲)
در میان کشورهای مورد مطالعه این گزارش، کشورهای سوریه، ایران (ارز ترجیحی)، مصر و لبنان با استفاده از نرخ‌های ارز ویژه محصول به واردات یارانه می‌دهند که خرید واردات هدفمند را ارزان‌تر می‌کند. اگرچه نرخ‌های ارز یارانه‌ای لزوماً به عنوان هزینه‌های بودجه‌ای نشان داده نمی‌شوند، اما برای اقتصاد این کشورها بدون هزینه نیستند، زیرا تخصیص چنین ارزهایی به وادرات محصولات، می‌تواند ذخایر بانک مرکزی را کاهش دهد و احتمالاً ترازنامه آن را تضعیف کند.
بر اساس جدول زیر، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۳.۳ و ۴.۷درصد بوده و بانک جهانی پیش‌بینی کرده که این میزان در ۲۰۲۲ و سال آینده میلادی به ۲.۹ و ۲.۲درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳، متوسط رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در حال توسعه به ۲.۷ درصد کاهش یابد.
(پیش‌بینی های چشم انداز فقر و اقتصاد کلان)
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که همه‌گیری کووید-۱۹ نارسایی‌های سیستم‌های تامین اجتماعی موجود را آشکار کرده و واکنش سریع بسیاری از کشورها را به دنبال داشته است. کشورهایی مانند ایران، بحرین، اردن و ...، کشورهایی بوده‌اند که از مشارکت‌کنندگان بیمه اجتماعی (کارگران رسمی) حمایت‌هایی مانند تخصیص یارانه یا به تعویق انداختن حق بیمه‌های اجتماعی برای مدتی انجام داده‌اند.
در خصوص نرخ مهاجرت در کشورهای مورد مطالعه این گزارش نیز آمده است، در تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تعداد مهاجران بین المللی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته است. کشورهای الجزایر، مصر، ایران، عراق، مراکش، کرانه باختری و غزه، و یمن کشورهای مبدا اصلی مهاجران بین‌المللی از خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ بودند و تقریبا ۱۸ میلیون مهاجر به این کشورها تعلق داشته‌اند.
(مهاجران بین‌المللی در خاورمیانه و شمال آفریقا، بر اساس کشور مبدا)
بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، یک سوم از کل پناهجویان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۵.۹ میلیون) بوده‌اند که ۹۱ درصد آنها از سوریه و پس از آن عراق (۴.۵ درصد)، ایران (۱.۸ درصد) و کرانه باختری و غزه (۱.۴ درصد) قرار داشته‌اند.
همچنین در بخش دیگری از جدیدترین گزارش بانک جهانی هشدار داده شده که نهادهای قدیمی حاکم بر آب در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از عدم مشروعیت و اعتماد برای مدیریت مشکلات قرن بیست و یکم تخصیص آب در میان کمبود شدید ناشی از تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت رنج می‌برند. شواهد حاکی از کاهش ذخیره آب در سراسر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است. مشاهداتی مبنی بر کاهش ذخایر آبی زیرزمینی در شمال مرکزی خاورمیانه (سوریه، شمال عراق، ایران) قابل توجه است.
از سوی دیگر گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نابرابرترین مناطق در جهان هستند. علی‌رغم اینکه اکثر این کشورها درآمد متوسطی دارند، اما نابرابری بهره‌مندی از منابع طبیعی در این کشورها زیاد و در حال افزایش است، بر خلاف سایر کشورها که نابرابری با افزایش درآمد و شهرنشینی کاهش می‌یابد.
نابرابری بین مناطق محلی سهم بیشتری (۶۳ درصد یا ۶ واحد درصد، بیشتر) از نابرابری در مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سایر نقاط جهان دارد. جیبوتی، مصر، ایران و یمن دارای شدیدترین نابرابری‌های منطقه‌ای هستند.
