به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، پس از سرنگونی نظام عمرالبشیر احزاب سیاسی سودان پس از ماه‌ها گفت‌وگو با نظامیان به توافقی در خصوص قانون اساسی و نحوه اداره کشور در دوره انتقالی دست یافتند. این توافق که در سال 2019 به امضاء دو طرف رسید به اعلامه قانون اساسی مشهور شد.
بر اساس این اعلامیه شورای حاکمیتی سودان تشکیل شد. این شورا عالی ترین نهاد حاکمیتی در این کشور است که نظامیان ریاست آن را به عهده دارند. به دنبال تشکیل این شورا دولت انتقالی خارطوم به ریاست « عبدالله حمدوک » تشکیل شد و شماری از مشکلات داخلی و بین‌المللی سودان حل و فصل شد. در این مدت، خارطوم توانست با گروه‌های مسلح سودانی ( معارضان نظام عمرالبشیر) به توافق برسد و توافقنامه صلح ابوجا را با آنها امضاء کرد.
طبق توافقنامه صلح ابوجا، نمایندگان گروه‌های مسلح به عضویت شورای حاکمیتی سودان درآمدند و مسئولیت بر سمت‌های حاکمیتی را به عهده گرفتند. هرچند که در این توافقنامه آمده‌است اعضای گروه‌های مسلح باید به عضویت ارتش ملی و نیروهای امنیتی سودان در بیآیند و شماری از کرسی‌ها پارلمان را به تصاحب کنند اما به دلیل اختلافات داخلی هنوز ارتش ملی تشکیل نشده و بر مدت دوره انتقالی افزوده شده است. این مسائل سبب نارضایتی شماری قابل توجهی از گروه‌های مسلح سودانی شده و این درحالی است که نظامیان دولت انتقالی خارطوم را در آبان ماه سال گذشته سرنگون کردند و این تحولات بر بحران سیاسی در سودان پیچیده تر کرده‌است.
احزاب سباس عضو « توافق ملی» اعلامیه سیاسی امضاء کردند که در سایه آن دولت فن سالار ملی ( مدنی ) تشکیل و اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی ایجاد خواهد شد.
احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در سودان برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور دیروز در خارطوم نشستی تشکیل دادند که طی آن درباره تشکیل دولت انتقالی جدید سودان و پایان دادن به حاکمیت نظامیان به توافق رسیدند.
معاون رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سودان درباره محتوای اعلامیه سیاسی گفت: در این اعلامیه بر تشکیل دولت فن سالاری ملی بدون حضور نظامیان و برگزاری انتخابات سراسری در سودان پس از خاتمه دوره انتقالی تاکید شده است.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، «جعفر میرغنی» با اشاره به تعلیق در آمدن قانون اساسی سودان پس از کودتای نظامیان علیه دولت انتقالی گفت: کشور با مشکل عدم حاکمیت قانون دست و پنجه نرم می‌کند، احزاب عضو « توافق ملی » گامی برای حل و فصل این مشکل برداشتند البته آنها بر خود لازم می‌دانند با همکاری سایر احزاب و گروه‌ها تمام طرح‌ها را در این زمینه بررسی کرده و به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند که مورد رضایت تمام نیروهای سیاسی باشد.
وی تاکید کرد: دیدگاه احزاب سیاسی عضو توافق ملی این است که از روند انتقال دموکراتیک در کشور حمایت و از تشکیل دولت براساس سهم خواهی یا وابستگی به حزب یا جریان خاصی پرهیز شود.
میرغنی با بیان اینکه تدوین قانون اساسی جدید مشکلاتی را برای سودان ایجاد می‌کند، اظهار داشت: انجام اصلاحات بنیادین در اعلامیه قانون اساسی 2019 بهترین راهکار است لذا در اعلامیه سیاسی بر تشکیل نهادهای حاکمیتی از جمله شورای قانونگذاری تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه مدت دوره انتقالی در اعلامیه سیاس 24 ماه در نظر گرفته شده است گفت: این دوره از زمانی شروع خواهد شد که اصلاحات لازم در اعلامیه قانون اساسی انجام شده باشد. در این اصلاحات بایستی ساختارهای لازم برای مشارکت همگان در تدوین قانون اساسی دائمی فراهم شود.
حزب اتحاد دموکراتیک، جمهوری ، بعث ، اتحاد ملی ، پرچم سفید ، گروه شرکای تغییر و آینده به اضافه کنگره البحا و انجمن پناهندگان از جمله احزاب و تشکلات سیاسی هستند که اعلامیه سیاسی دیروز خارطوم را امضاء کرده‌اند.
از آنجایی که اعلامیه سیاسی اخیر با استقبال بازیگران مهم داخلی همچون ائتلاف آزادی و تغییر و حزب امت ( بزرگترین حزب سیاسی در سودان ) مواجه نشده است، کارشناسان ناظر بر تحولات سودان احتمال شکست این توافق سیاسی را دور از ذهن نمیدانند.
انتهای پیام/
