به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با دادستان کل کشور گفت: بانک‌ها در ۹ ماهه امسال هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که ۶۰ درصد آن معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است با این حال نمی‌توانیم در برابر مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی به وجود می‌آید سکوت کنیم.
همتی افزود: قرار شد کمیته دائمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بانک‌ها ،دادستانی و نماینده بانک مرکزی تشکیل شود و موارد مهم مشکلات تولیدکنندگان در آنجا مطرح و بررسی شود تا دیگر چنین مشکلاتی را نداشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر امکان راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، اولویت بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار با صاحبان قبلی آن واحدها است و در غیر این صورت نیز بانک باید واحد تولیدی را راه‌اندازی کند و قابل قبول نیست که سرمایه‌ها راکد بماند.
همتی در این جلسه به تشریح عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید پرداخت و گفت: نظام بانکی کشور در دو سال و نیم اخیر و در اوج جنگ اقتصادی کشور نقش بی‌نظیری ایفا کرده و بازار پول کشور در حال حاضر در آرامش کامل قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این که در ۹ ماهه اول امسال ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است، عنوان کرد: حدود ۶۰ درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده است، از این رو رشد اقتصادی مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمایت بانک‌ها امکان پذیر نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و تعطیلی واحد تولیدی سودی برای بانک نخواهد داشت؛ لذا بانک‌ها از حداکثر امکانات خود برای مدارا و رفع مشکل تولیدکنندگان استفاده می‌کنند.
همتی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق بانکی غالباً مربوط به مقاطع گذشته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر با سیاست‌های اتخاذ شده و همراهی نظام بانکی با تولید کنندگان روند این قبیل پرونده‌ها کاهشی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای نادرست در خصوص عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: هرچند ممکن است در مواردی تخلف و قصور از سوی بانک‌ها رخ داده باشد، اما این تخلف نباید به پای نظام بانکی نوشته شود و رسانه‌ها بایستی در انعکاس این موارد با دقت بیشتری عمل کنند.
همتی ضمن تقدیر از همراهی قوه قضاییه در وصول بخش زیادی از مطالبات معوق شبکه بانکی گفت: منابع بانکی در واقع سرمایه‌های مردم است و بانک‌ها باید با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز با تاکید بر اینکه نقش بانک‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی بدیل است گفت: مدیران بانکی، مرد میدان نبرد اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.
وی یادآور شد: هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانک‌ها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست.
منتظری تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، بایستی سرلوحه اقدامات مدیران اقتصادی و بانکی کشور باشد.
منتظری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکی خواستار تسریع روند موضوع شد.
دادستان کل کشور افزود: بانک‌ها امین سپرده‌های مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایه‌های مردم صیانت کنند و قوه قضاییه در حمایت از بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم کوتاهی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از به یغما رفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها توسط کلاهبرداران و سوء‌استفاده‌کنندگان از وظایف قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم است و با معرفی افرادی که از سرمایه‌های مردم سوء استفاده می‌کنند و مطالبات بانک‌ها را پس نمی‌دهند به قوه قضاییه با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور با معضل مواجه شدند با همراهی و همیاری بانک‌ها و قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
وی بر لزوم پاسخگویی بانک‌ها به موارد مطرح شده در رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: پاسخگویی و اطلاع‌رسانی در خصوص موارد نادرست و در عین حال رسیدگی به مواردی که حق با بنگاه اقتصادی است باید در دستور کار بانک‌ها باشد.
منتظری با اشاره به رای وحدت رویه صادر شده توسط دیوان عالی کشور در خصوص سود تسهیلات بانکی با بیان اینکه رأی وحدت رویه فقط ناظر به قرارداد‌های عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی نمی‌شود، گفت: در این خصوص قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در مواردی که رأی قطعی صادر نشده باشد.
منتظری همچنین خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص این رأی توسط بانک‌ها به قوه قضاییه شد و افزود: قوه قضاییه نظر قطعی خود در خصوص این موارد را به زودی ابلاغ خواهد کرد.
همچنین در این جلسه نسبت به تشکیل کمیته دائمی در بانک مرکزی با حضور نمایدگان بانک‌ها و قوه قضاییه با مسئولیت معاون نظارت بانک مرکزی برای پیگیری موارد خاص و همفکری و هماهنگی برای حل مشکلات واحدهای تولید بدهکار تصمیم گیری شد.
انتهای پیام/
