مرور مصوبات روز گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که ۱۸۵نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه الحاق یک‌جزء به بند «ه» تبصره «۷» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرده‌‌‌اند.
این الحاقیه زمینه کاهش رسمی حقوق گمرکی واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید یا تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات صنعتی را ایجاد کرده و کمک ۲۸هزار میلیارد تومانی به صنایع مختلف کشور خواهد کرد؛ کمکی که تغییراتی در بخش تولید و رشد تجارت ایجاد می‌کند.
در خبری که در رسانه رسمی مجلس منتشر شده، تاکید شده است که به‌موجب این اصلاحیه، از تاریخ ابلاغ قانون جدید، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، به یک‌درصد تقلیل می‌‌‌یابد.
در عین حال، دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸هزار میلیارد تومان معادل ۲۸۰هزار میلیارد ریال اقدام کند.
این اقدام دولت جنبه‌‌‌های مثبت بسیاری دارد و واردات قطعه با هدف تولید محصولات تکمیل‌شده و کامل را در کشور تحریک می‌کند. در عین حال، این تغییر به بخشی از واحدهای تولید که در مسیر ثبت‌سفارش محصول، بخشی از واردات خود را ثبت‌سفارش کرده و حقوق آن را پرداخت کرده‌‌‌اند یا اقدام به واردات قطعات و مواد و محصولات موردنیاز در جریان ساخت کرده‌‌‌اند، فشار کوچکی وارد می‌کند.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دست‌کم از چهارمنظر این تغییر تعرفه‌‌‌ای می‌‌‌تواند روی بخش تولید و تجارت تاثیر بگذارد. کاهش احتمالی تورم تولید و هزینه ساخت محصول در کشور، افزایش تولید به‌ویژه در صنایع مونتاژی نظیر خودرو و لوازم‌خانگی، افزایش حجم و ابعاد تجارت خارجی در کنار تحریک مصرف داخلی، از مهم‌ترین آثار این تغییر قانونی هستند که مجلس آن را به تصویب رسانده است.
در بخش اول به نظر می‌رسد از آنجا که عمده قطعات وارداتی به کشور در نیمه‌نخست سال را مواد و محصولات مورد استفاده در بخش تولید یا مجموعه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته تشکیل می‌دهد، کاهش ملموس حقوق گمرکی کمک خواهد کرد تا صنایعی که بیشترین دامنه از خطوط تولید و مونتاژ را دارند، از این اصلاحیه حداکثر بهره را ببرند. تقویت موجودی مواد اولیه که همواره از دغدغه‌‌‌های صنایع کشور بوده و در گزارش مردادماه شامخ ۷رشته از ۱۲رشته فعالیت صنعتی را در برگرفته، دیگر نتیجه طبیعی این موضوع است که فواید مشخصی برای برخی صنایع دارد.
از جمله بخش‌‌‌هایی که از منظر موجودی مواد اولیه وضعیت مناسبی ندارند، می‌‌‌توان به صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز، لاستیک و پلاستیک، نساجی، کانی‌‌‌های غیرفلزی، صنایع غذایی و پوشاک و چرم اشاره کرد. فایده دیگر این اصلاحیه این است
که مسیر را برای واردات ماشین‌‌‌آلات و به طور کلی تقویت تشکیل سرمایه اندکی تسهیل می‌کند که بازهم هدفی در خدمت توسعه تولید است.
از آن سو تلفیق این دو موضوع با یکدیگر کمک خواهد کرد تا سطح محدود و مشخصی از بهبود در رقابت‌‌‌پذیری محصولات داخلی تا پایان سال حاصل شود.
از آنجا که مونتاژکاری یکی از قوی‌‌‌ترین جریان‌‌‌ها در روند صنعت ایران طی سالیان اخیر بوده، اصلاحیه اخیر می‌‌‌تواند سبب افزایش مونتاژ در صنایع خودرو و لوازم‌خانگی شود. آنچه واضح و مبرهن است، این است که بازیگران تازه‌‌‌ای در سال‌های اخیر در این دو بخش به‌سرعت ظهور کرده و محصولاتی را وارد بازار کرده‌‌‌اند.
برندهایی که عمدتا از طریق واردات قطعات منفصله و سطح اندکی از داخلی‌‌‌سازی، محصولاتی نسبتا به‌روز نسبت به تولیدات بومی را به بازار مصرف عرضه می‌کنند، برندگان اصلی این مصوبه هستند.
از آنجا که نتیجه طبیعی این اتفاق رشد کسب‌وکارها به دلیل سیگنال کاهش هزینه واردات است، می‌‌‌توان انتظار داشت در ماه‌‌‌های آینده میزان محسوسی از کاهش هزینه تولید در صنایع مختلف ظاهر شده و این موضوع به افت هزینه تولید صنعتی منجر شود؛ موضوعی که نتیجه طبیعی آن کاهش تورم تولیدکننده در حدی مشخص و محدود است.
براساس این وضعیت و با توجه به روندی که بر کل بخش تولید حاکم است، به نظر می‌رسد اصلاحیه مجلس می‌‌‌تواند تا حدی تجارت خارجی کشور، به‌ویژه واردات را تحریک کند و زمینه افزایش کسری تجاری کشور را فراهم سازد که به‌ذات، موضوع چندان مهمی نیست و راه‌حل‌‌‌های مشخصی دارد.
برای نمونه اگر سیاستگذار تاکید دارد که در فضای کنونی تراز تجاری کشور در پایان سال را به سطح مثبت بازگرداند، می‌‌‌تواند برای واردات آن دسته از قطعات و مجموعه‌‌‌های منفصله که پس از تکمیل، شانس صادرات مجدد دارند، مسیری متفاوت را طراحی کند؛ مسیری که در آن سیاستگذار به تولیدکننده جهت داده است تا جهش تولید را با جهش صادرات همسو سازد تا از محل هر دلار واردات، مقادیر بیشتری ارز وارد کشور شود.
به طور کلی به نظر می‌رسد حتی اگر تراز تجاری کشور در پایان سال مثبت نشود، افزایش حجم تجارت در نتیجه این اتفاق قابل پیش‌بینی است. از آن سو همه این جریان اگر به‌سامان و به قاعده پیش برود، سطح مصرف را هرچند کوچک تحریک کرده و زمینه رشد رفاه عمومی را فراهم خواهد کرد. البته سوالی که در این بین قابل طرح است، چرایی وضع برخی قوانین و مقررات برای محدودسازی بخش تولید و واردات قطعات و مواد و ماشین‌‌‌آلات در ابتدای سال و کاهش ابعاد یا حذف آنها در میانه سال است.
شاید اگر وزارت «صمت» به عنوان کشتی‌‌‌بان صنعت، معدن و تجارت با تامل بیشتری به ارتباط و گفت‌‌‌وگو با پارلمان اقدام می‌کرد و تصویر روشنی از نحوه بسترسازی برای رونق تولید داشت، این اتفاق برای بخش صنعت رخ نمی‌‌‌داد و نیازی به جرح و تعدیل سیاست‌‌‌های مصوب پس از یک دوره ۶ماهه نبود. به هرحال با وجود فشاری که این روزها دامن‌‌‌گیر بخش صنعت، به‌ویژه از ناحیه قطع اینترنت، کاهش فروش و افت سفارش‌‌‌گیری شده، می‌‌‌توان اصلاحیه اخیر مجلس را گامی در راستای اصلاح مسیر تولید صنعتی در کشور دانست.
