به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲، کرملین همه‌پرسی الحاق مناطق اشغالی شرق و جنوب شرقی اوکراین به خاک روسیه را برگزار کرد. پس از اعلام نتیجه‌ای حاکی‌از آرای بالای موافقت مردمی با الحاق در چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا، کرملین مدعی شد باتوجه‌به اینکه مردم در این مناطق خواهان پیوستن به روسیه هستند، سند این الحاق را آماده خواهد کرد. با این همه‌پرسی، تقریباً ۱۵ درصد از قلمرو اوکراین پس از الحاق، به روسیه تعلق می‌گیرد. از آنجا که طبق اسناد این همه‌پرسی، مردم خواهان پیوستن به روسیه هستند، تجزیه کشور اوکراین طبق روال معمول در موارد مشابه، می‌تواند در فرآیند بازشناسی بین‌المللی ازطرف کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد قرار بگیرد.
از زاویه دید روسیه، این همه‌پرسی را باید به‌معنای موفقیتی در جنگ، حتی به‌لحاظ نظامی در نظر گرفت. با وجود این، فراموش نکنیم جنگ روسیه علیه «غرب» در وهله نخست یک جنگ گفتمانی و عملیات روانی است. روسیه تلاش دارد قدرت بیشتری برای تأیید وضعیت فعلی بیابد. ذهنیت مردم در اروپا و آمریکا را به‌چالش بکشد و گروه‌های راست افراطیِ اروپایی و آمریکایی را که در دو دهه گذشته به خود نزدیک کرده و ازطریق ویترین‌سازی رسانه‌ای به‌نوعی در جوامع اروپایی و آمریکایی به قدرت بیان و اثرگذاری رسانده بود، در عرصه جنگ روانی پیروز کند. کرملین بدون وجود جنگی با این سروصدا، نمی‌توانست بار دیگر در تاریخ، در چارچوب قدرت شرق و غرب، به هماوردجویی آمریکا بپردازد.
در واکنش به همه‌پرسی، کشورهای غربی موجی از انتقادها از برگزاری همه‌پرسی علیه کرملین داشتند و حتی رفراندوم روسی را غیرقانونی خواندند. به‌نظر می‌رسد تحریم‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها علیه روسیه در نظر داشتند، درحال‌حاضر به بالاترین سطح خود رسیده و درواقع، با تحریم جدید که «ممنوعیت واردات محصولات بهداشتی ساخت روسیه» است، اتفاق تازه‌ای نخواهد افتاد که به‌معنای فشار بیشتر بر روسیه باشد.
درعین‌حال، طرف غربی درصدد عملیاتی کردن بسته هشتم تحریم‌ها علیه روسیه است. گاز، به‌عنوان بازیگر بسیار مهم تهاجم روسیه به اوکراین که پیش از این، در بستۀ هفتم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قرار نگرفته بود، این‌بار نیز در شمار این فهرست نیست.
جالب آنجاست که ماشه بسته هشتم درحالی کشیده می‌شود که گویا به‌شکلی معکوس علیه اروپا عمل می‌کند: این تحریم‌ها همزمان با اعلام ورشکستگی شرکت بهداشتی هکل (Hakle) در آلمان اجرایی خواهند شد، درحالی‌که آلمان و خریداران اروپایی از هکل، با کمبود دستمال توالت در کشور مواجه هستند. برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه‌ها نیز، امید شرکت‌های آلمانی به کمک دولتی در راستای کاهش قیمت انرژی، باتوجه‌به انفجارهای خط لوله نورداستریم در دریای بالتیک نقش برآب شد. این‌گونه، زمستانی سرد و بدون دستمال توالت برای آلمان‌ها پیش‌بینی می‌شود.
