به گزارش رکنا، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه راه اندازی و تا پایان شهریور ماه سه دوره قرعه کشی برگزار کرد. این سامانه براساس اجرای بند 5 از دستورات ابلاغی رئیس جمهوری در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و کاهش تلاطم بازار و جلوگیری از بازارسازی و سواستفاده سوداگران و از همه مهم تر حذف تدریجی قرعه کشی ایجاد شد.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اردیبهشت ماه 1401 در یک نشست خبری؛ تخصیص خودرو به نفرات و متقاضیان بیشتر هر دوره 200 الی 300 هزار خودرو، راستی آزمایی میزان تعهد و حل مشکل تعهدات معوق خودروسازان، حذف دلال‌بازی، حذف تدریجی چرخه قرعه کشی خودرو و تخصیص خودرو به مصرف‌کننده واقعی را از مزایای روش جدید عنوان کرد.
سوال مهم از وزارت صمت این است که از اهداف فوق کدام یک به نتیجه مطلوب رسید؟ آیا خودروهایی که در این سه دوره به فروش رسید به دست مصرف کننده واقعی رسید؟ آمار غیررسمی نشان می دهد در این مدت بیش از 50 درصد از برندگان دلال ها بودند. آیا قرعه کشی خودرو حذف شد؟ چرا که دیده می شود ایران خودرو و سایپا همچنان برخی از محصولات خود را با روش قرعه کشی به فروش می رسانند. اگر قرار است ایران خودرو وسایپا خود متولی برگزاری قرعه کشی باشند پس از اساس چرا سامانه فروش خودرو بوجود آمد؟ آیا در این مدت فساد برچیده شد؟ آیا کیفیت خودرو بهتر شد؟ هزینه تمام شده پایین آمد؟ آیا امور اصلاح شد؟ اساسا آیا می توان اعمال حاکمیت در خودروسازان خصوصی انجام داد؟ آیا رانتی در این حوزه وجود داشت و وزارت صمت به این دلیل وارد شد؟ بهتر است وزارت صمت میزان هزینه های جانبی و ساخت و نگهداری این سامانه که به طور قطع از جیب مردم برداشت شده است را به طور شفاف بیان کند و توضیح دهد سامانه ای که قرار بود بدون هیچ نتیجه ای حذف شود، چرا از اساس ایجاد شد؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو را بخوانید:
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: دستگاه های سیاست گذار در کشور یا به مساله خودرو اشراف ندارند و یا اگر اشراف دارند به دلایل مختلف قدرت تصمیم گیری ندارند. به همین دلیل گاهی در این حوزه سیاست هایی اتخاذ می شود که این سیاست ها فرار رو به جلو است و به نوعی فریب افکار عمومی، دور کردن اذهان و فرصت خریدن برای عده ای است.
از ابتدا بارها گفتیم و همه می دانستند که در سامانه فروش خودرو رانت وجود دارد و هیچگاه خرید شانسی خودرو یا همان قرعه کشی، نمی تواند منجر به عدالت و توزیع برابر فرصت ها شود.
وی افزود: سیاستگذاران حوزه خودرو فکر می کردند با تغییر فرآیند قرعه کشی از خودروسازان به سمت وزارتخانه اتفاق خاصی خواهد افتاد، اما دیدیم که هیچ اتفاقی رخ نداد و بیشتر مساله پرت کردن اذهان از صورت مساله و فرصت خریدن است. همان زمانی که شروع کار سامانه را اعلام کردند، سامانه هنوز آماده نبود و از پلتفرم های خودروسازان استفاده کردند. یعنی در عمل هیچ اتفاق و تغییری رخ نداد. فقط تا قبل از آن خودروسازان قرعه کشی را برگزار می کردند و این چند ماه وزارت صمت متولی آن شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر فکر می کردند یا می خواستند به مردم القا کنند که اگر دیده می شود که قیمت خودرو افزایش یافته و قرعه کشی عادلانه نیست، چون فرآیند آن دست خودروسازان است و ما می توانیم قیمت خودرو را کاهشی و قرعه کشی را عادلانه کنیم.
به طور کلی راه اندازی سامانه فروش خودرو به نوعی وقت خریدن بود تا بتوانند ناکارآمدی در سیاست های خودرویی خود را پوشش دهند. به اعتقاد من مسئولین کشور در حوزه سیاست گذاری خودرو موفق نبودند، زیرا مساله را به درستی نشناخته و نتوانستند کار را به جلو ببرند.
وی درخصوص اینکه در بازه زمانی که در حال راه اندازی سامانه بودند، خودروسازان را از فروش خودرو منع کردند، گفت: وقتی سیاست های کشور زود گذر، سطحی، متغیر و بدون پشتوانه فکری باشد، این می شود که برای خودروسازان خصوصی تعیین تکلیف می کنند. کجای دنیا شما سراغ دارید که دولت به خودروساز خصوصی بگوید که چگونه خودرو بفروشد؟ شما حتی نمی توانید خودروساز دولتی را مکلف به انجام کاری کنید.
متاسفانه سیاست های وزارت صمت و کسانی که از بیرون وزارت خانه نقش موثری دارند و به طور کلی سیاست های خودرویی کشور ناکارآمد بوده است و وقت خریدن برای عده ای و فرار رو به جلو بوده است. همین مساله خودرو وزیر را به زودی زمین خواهد زد و خواهیم دید به همین دلیل استیضاح می شود، زیرا وزیر صمت با ادعای کاهش قیمت خودرو و عادلانه کردن توزیع خودرو بین مردم و بهبود اوضاع خودروسازان بر روی کار آمد.
مصطفوی تاکید کرد: دیده می شود خودروسازی هنوز به نتیجه نرسیده است و هر چند وقت یک بار افرادی در این حوزه دستگیر می شوند. تولید خودرو مطلوب نیست و وضعیت قیمت خودرو هم کاملا روشن است. از اساس نحوه فروش خودرو و قیمت خودرو ارتباطی به وزارت صمت ندارد. قیمت خودرو متاثر از تقاضای سفته بازی ناشی از دلار است. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید متولی این حوزه باشند. در حال حاضر هم که نتوانستند این حوزه را به سرانجام برسانند سراغ جت رفته اند.
این کارشناس حوزه خودرو درخصوص واردات خوردو آن هم در شرایط تحریم و این که گفته می شود واردات خوردو به معنای معامله با دلالان و واسطه های کشورهایی چون هند است، گفت: سیاست های وزیر صمت و تمام دستگاه های موثر کشور در حوزه خودرو تا به امروز بسیار ناکارآمد بوده است. از این ناکارآمدی می توان نتیجه گرفت که دیگر سیاست های آنها نیز همین است و اتفاق دیگری نخواهد افتاد.
در شرایطی که اقتصاد کشور رانتی است، صنعت کشور رانتی است، تمام فرصت ها رانتی است و عادلانه و شفاف نیست و پر از فساد است، واردات خودرو و صدور مجوز جدید تولید خودرو می تواند زمینه ساز فساد دیگری باشد، زیرا هیچ چیز سر جای خود نیست.
وی ادامه داد: تولید خودرو و واردات خودرو وقتی می تواند منجر به اصلاح بازار و صنعت خودرو شود که همه خودروسازان به معنی واقعی خصوصی باشند، نه اینکه وزارت خانه ای از یک طرف سیاست گذار باشد و از سوی دیگر بنگاهدار باشد. وقتی واردات خودرو می تواند منجر به اصلاح فرآیندها و توسعه شود که اقتصاد کلان کشور باثبات است و دلاری و وابسته به خارج از کشور نیست که با یک نوسان از خارج از کشور بالا و پایین شود. در این شرایط نمی توان به نتیجه مطلوب دست یافت و این قطعا ایجاد رانت برای عده ای خواهد شد.
مصطفوی در آخر درخصوص چشم انداز قیمت خودرو تا پایان سال گفت: باتوجه به این که قیمت در بازار خودرو متاثر از دلار و مذاکرات است، قیمت ها تا پایان سال افزایش یافته و قطعا کاهش نخواهد آمد.
