اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ «در خاطرات کمال درویش، رهبر اصلاحات اقتصادی و وزیر خزانه‌داری ترکیه آمده که سخت‌ترین روزهای کاری او مربوط به زمانی است که از یک سو نمایندگان دولت وقت زیادی را برای مذاکرات با اتحادیه‌های کارگری صرف می‌کردند و از سوی دیگر، خود او در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کرد تا بتواند افکار عمومی ترکیه را با یکی از ارکان اصلی طرح اقتصادی خود یعنی اصلاح نظام دستمزدها همراه کند.
در آن سال‌ها در ترکیه، قراردادهای کارگرها به تورم متصل شده بود و تورم سال گذشته هر چقدر بود، حقوق کارگران نیز باید همان میزان افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر، اگر تورم ۱۰۰درصد افزایش می‌یافت، حقوق کارگران نیز باید ۱۰۰درصد زیاد می‌شد. «در خاطرات کمال درویش آمده است که او چقدر تلاش و مذاکره انجام داده تا کارگرها قبول کنند که به جای ۱۰۰درصد افزایش حقوق، فقط ۳۰درصد افزایش حقوق داشته باشند.»
پیام چنین سیاستی روشن است: برای کنترل تورم نیاز است که حقوق و دستمزدها، افزایش‌های مداوم نداشته باشد. در ابتدا شاید چنین سیاستی ناعادلانه بنظر برسد و می‌توان پیش‌بینی کرد که تمام اقشار جامعه که به علت تورم بالا با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای مختلف روبه‌رو هستند، با آن همراه نشوند.
بنابراین در اقتصادی که با تورم و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و تضعیف قدرت خرید مردم روبه‌رو است، سیاست‌گذاران دو انتخاب دارند؛ راه اول این است که با یک اصلاح بنیادی تلاش کنند تا با صرفه‌جویی هر چه بیشتر و عدم استقراض از بانک مرکزی، معضل تورم را بصورت ریشه‌ای حل کنند. راه بعدی اما این است که دولت‌ها برای حل معضل تضعیف قدرت خرید مردم، حقوق آنها را افزایش دهند.
سیاست‌گذاران اقتصادی ایران همواره راه دوم را انتخاب کرده‌اند. روز گذشته نیز نمایندگان مجلس با بررسی فوری «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان» موافقت کردند. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه در صورت تصویب این لایحه دو اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه رشد پلکانی در حقوق کارکنان دولت محقق می‌شود و در بند دیگری از این لایحه دولت پیشنهاد داده فوق العاده شغل برخی دستگاه‌ها تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
به عبارت دیگر با افزایش حقوق‌ها، دولت به مردم می‌گوید: «حالا که برای خرید کالاهای اساسی خود پول کم دارید، بفرمایید! حقوق شما را افزایش می‌دهم تا پول نقد در دست شما زیاد شود.» اما شاید کار درست این باشد که در ادامه به مردم گفته شود: «دولت به دنبال سال‌ها سیاست‌‌گذاری اشتباه اقتصادی و همچنین تحریم‌های شدید بین‌المللی و عدم دسترسی به منابع ارزی خود، با کسری بودجه شدید مواجه است. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد که برای تامین افزایش حقوق‌های وعده داده شده، استقراض خود از بانک مرکزی را افزایش دهد.»
استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش بیشتر رشد نرخ پایه پولی و نقدینگی (افزایش رشد دو شاخصی که خود عامل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور هستند) را به دنبال دارد. بنابراین بهتر بود دولت به مردم بگوید: «افزایش حقوق‌ها، نه تنها قدرت خرید شما را زیاد نمی‌کند، بلکه با افزایش رشد نرخ نقدینگی و نرخ تورم در کشور، قیمت کالاها بیش از پیش افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، قیمت کالاها بیش از حقوق‌ها افزایش خواهد یافت!»
بنابراین راه افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل و کاهش رشد نرخ تورم عبور می‌کند و نه افزایش حقوق آنها. چنین سیاست‌هایی به مثابه مسکن‌های می‌ماند که افراد برای تسکین درد خود استفاده می‌کنند. اما واضح است که این مسکن‌ها نه تنها بیماری اصلی را مداوا نمی‌کند، بلکه در بلندمدت خود بر شدت بیماری می‌افزاید و سبب می‌شود فرد با این خیال واهی که با مصرف آن مسکن شفا یافته، دیگر به متخصص مراجعه نکند و درمان‌های اصلی را انجام ندهد.
کمال درویش تصمیم گرفت تا چشم خود را بر روی واقعیت اقتصاد به دلایلی مانند زمانبر بودن اجرای سیاست‌های درست و یا احتمال نارضایتی افکار عمومی، نبندد و با تمام اعتبار خود تلاش کرد به چرخه باطل «افزایش حقوق، افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق و ...» پایان دهد و افکار عمومی را با اصلاحات اقتصادی همراه کند. اصلاحاتی که به مرور زمان پیامدهای مثبت آن در زندگی افراد و وضعیت کلی اقتصاد مشخص خواهد شد، امری که به خودی خود باعث افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران نیز خواهد شد، راهی که اقتصاد ایران نیز به آن نیاز مبرم دارد.
