۲۸ آذرماه بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به وزرای اقتصاد و صمت، آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد را در ۱۹ ماده ابلاغ کرد. پس از این نامه بود که موجی از مخالفت در مقابله با این شیوه جدید از خرید و فروش فولاد و زنجیره وسیع این محصول به راه افتا‌د. یکی از مهم‌ترین بندهای این شیوه‌نامه، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS بود که با مخالفت جدی کارشناسان و فعالان صنعت فولاد روبه‌رو شد. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مخالفان این شیوه‌نامه بود که برای لغو آن به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشت و دلایل ناکارآمدی این شیوه‌نامه را تشریح کرد. محتوای این نامه شباهت بسیاری به گفته‌های مخالفان این آیین‌نامه داشت.
استدلال مخالفان این بود که قیمت‌گذاری فولاد و محصولات فولادی نظیر ورق و شمش با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازارهای جهانی زمینه ضرر و زیان بنگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی را فراهم کرده و در عین نابودی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت، چشم‌انداز صادراتی این بخش را از بین خواهد برد. با اینکه توجه به همه بخش‌های زنجیره فولاد و تلاش برای تا‌مین نیاز شرکت‌های مصرف‌کننده فولاد در داخل از فواید این بخشنامه بود؛ اما به‌دلیل وجود رانت و برخی تعارضات در زنجیره بسیار وسیع این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت نامتوازن روی بازیگران تا‌ثیر خواهد گذشت. موضوعی که در نهایت به لغو این بخشنامه نیز منجر شد.
با اینکه این شیوه‌نامه جدید رنگ اجرا به خود ندید و در قدم اول ابلاغ، توسط معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد اما موجی از بحث‌ها در خصوص قانونی بودن مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای سپرده شده به بورس کالا را به راه انداخت. موضوعی که در نهایت حتی زمینه استعفای رئیس ساز‌مان بورس را ایجاد کرد و تا‌ثیر شدید خود را روی چشم‌انداز بازار و سهامداران شرکت‌های فولادی که سهم پررنگی در بازار بورس دارند، از طریق افت کلی شاخص‌های این بازار به جا گذاشت. در همین رابطه انجمن‌های مختلف در کنار فعالان صنعت فولاد با تا‌یید این موضوع بارها از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستند که در آیین‌نامه مذکور بازنگری کرد. محمد نهاوندیان نیز در دو جلسه ضمن شنیدن نظرات بر اصلاح این آیین‌نامه تا‌کید کرد. با این حال اصرار معاون وزیر صنعت بر اجرای آیین‌نامه در گام اول و اصلاح آن در گام دوم، عاقبت خوشی پیدا نکرد.
برخی شایعات از محرمانه بودن نامه سه روز پیش اسحاق جهانگیری به محمد نهاوندیان خبر می‌دهند. نامه‌ای که البته روز گذشته از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. طبق مفاد این نامه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دستور داده شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان‌ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستا‌ر بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود. شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تا‌بعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود.
