علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این جلسه به منظور پیگیری اجرای بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با حضور مسئولان فرماندهی راهور نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.
وی بیان کرد: بر اساس جز ۳ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این بند قانونی موجب می‌شود که سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد. همچنین افراد بتوانند در خصوص شرایط فنی خودرو خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند که خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد. البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است.
خضریان با اشاره به توضیحات ارائه شده در این جلسه، گفت: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح شده و همچنین تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم مشخص شود.
