تابناک _ سخنگوی دولت گفت: کارخانه نساجی مازندران فعال شد و بیش از ۴ هزار کارگر به کار برگشتند و برخی اوقات فعالیت سه شیفته انجام میشود.
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) و همچنین تسلیت شهادت مدافعان امنیت کشور اظهار داشت: برخی اقدامات سازماندهی شده و تروریستی نشان داد که دشمنان و مخالفین این نظام، برای هر موقعیت برنامهریزی میکنند تا ضربهای به حقوق و امنیت مردم و ثبات کشور وارد کنند.
وی با اشاره به زلزله اخیر در آذربایجان افزود: رییسجمهور بلافاصله دستور رسیدگی فوری را صادر کردند و وزرای بهداشت و کشور در محل حاضر شدند و دستگاههای مختلف هم مشغول خدمت رسانی بودند و الحمدلله به 1100 مصدوم خدمت رسانده شد. ستاد مدیریت بحران مشغول برآورد میزان خسارات هست و گزارش خود را برای میزان کمک به زلزلهزدگان، به دولت اعلام میکند.
سخنگوی دولت گفت: در سال گذشته صدها کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل فعال شد و وزیر صمت در جلسه دولت گزارش داد و کارخانه نساجی مازندران که پیش از اینکه رییسجمهور در قامت رییس قوه قضاییه بود سفر به آنجا و دستوراتی داشتند، این کارخانه فعال شد و بیش از 4000 کارگر به کار برگشته و برخی اوقات فعالیت سه شیفته انجام میشود. همچنین مطالبات و حقوق کارگران پرداخت شده و این اقدام از منابع خود کارخانه است. این یک نمونه از اقدامات دولت است.
بهادری جهرمی گفت: معاون اول رییسجمهور در همایش اقتصادی دریای خزر در روسیه شرکت کردند و برخی قراردادها در حوزه نفتی و راه و راهآهن منعقد شد که به سرعت اجرای آن دنبال میشود.
وی بیان کرد: الحمدلله خرید تضمینی گندم در سال جاری به عدد 83 هزار میلیارد تومان رسید و این حدود 3.6 برابر سال گذشته است. مطالبات کشاورزان تسویه شده و دولت این مسیر را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی دولت درباره کالابرگ الکترونیکی خاطر نشان کرد: برنامه دولت برای یارانهها از ابتدا قانون بودجه بوده و در صورت امکان و وجود ظرفیتها، کالابرگ الکترونیکی و در صورت عدم امکان اجرای کالابرگ، همین شیوه پرداخت نقدی ادامه خواهد داشت.
بهادریجهرمی گفت: پیشگام اهمیت دانستن و فراهم کردن شرایط لازم برای طرح مباحث انتقادی و اعتراض و کرسیهای آزاداندیشی، مقام معظم رهبری بودهاند و تأکید داشتند که مکانهایی برای طرح مباحث مختلف را در مراکز نخبگانی داشته باشیم. این نکته در دستورکار شورایعالی انقلاب فرهنگی بود و مصوبه تاسیس خانه گفتگوی آزاد در دانشگاهها به تصویب رسید و این مراکز مکلف شدند چنین اماکنی را در نظر بگیرند و اولینش در دانشگاه تهران با حدود 90 نفر از اساتید این دانشگاه تشکیل شد. این مسیر به تصمیمگیریهای نخبگانی و اقناعیتر کمک میکند و دولت از هرگونه مشارکت آزادانه نخبگانی در محیطهای علمی حمایت میکند.
وی ادامه داد: در حوزه عمومی این موضوع نیز، تجمعات مسالمتآمیز در کشور رواج داشته و انجام میشده، ولی برای سازماندهی بهتر این تجمعات و خدمترسانی بهتر، وزارت کشور مکلف شد پیشنهادی را به منظور بهتر برگزار کردن این تجمعات برای به نتیجه رسیدن را ارائه کند.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره مهلت سرپرستی زاهدیوفا در وزارت کار عنوان کرد: مطابق اذنی که از رهبر معظم انقلاب گرفته شده بود، آقای زاهدیوفا تا تعیین وزیر بعدی سرپرست این وزارتخانه هستند؛ طی همین روزها و بهزودی گزینه پیشنهادی دولت معرفی خواهد شد.
بهادریجهرمی در پاسخ به سوالی درباره وارد آمدن خسارات به کسب و کارهای حقیقی و دیجیتالی، خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از کسب و کارهای حقیقی و دیجیتال با خسارت مواجه شدند و بسیاری از واحدهای اقتصادی مجبور شدند ساعت کاری کمتری مشغول کار باشند و این خسارت ایجاد شد. کسانی که مشوق و آمر به این آشوبها بودند، باید به سهم خودشان جبران خسارت کنند و دستگاه قضایی هم اعلام کرده که باید برای جبران خسارتها حکم اعلام شود و دولت هم گزارش خسارات را تدوین میکند تا خسارت گرفته شود. در این ایام مثلا به 90 آمبولانس که مشغول خدمترسانی به مردم بودند، خسارت وارد شد. کسب و کارهایی که در این ایام خسارت دیدند، اعلام خسارت کنند و دولت حمایت میکند.
وی ادامه داد: دولت تدابیری برای فعالیت پایدارتر در فضای مجازی را در نظر میگیرد که از این اتفاقات کمتر آسیب ببینند.
سخنگوی دولت گفت: دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد حاکم بر تجمعات را مشخص کرده است. پیشنهادهایی برای بروزرسانی سازوکارها مطرح است و این ماموریت به وزارت کشور داده شده است.
بهادریجهرمی گفت: برخی رسانهها به ابزاری برای شکلگیری اغتشاشات و آموزشهای خرابکاری تبدیل شدهاند و این رسانهها در حمایت کشورهایی هستند که در حوزه آزادی و دموکراسی عقب افتاده هستند و یا توانایی دفاع از شهروندان خود در برابر پلیسشان ندارند.
وی عنوان کرد: دولت اعلام کرده اولویتش از بین بردن ساختارهای فسادزا و زیرساختهایی است که به شکلگیری فساد کمک میکند. دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری سایر بخشها، موضوعات اینچنینی را دنبال میکند. مثلاً وقتی سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل بشود، بستر شکلگیری فساد برچیده میشود و اقدامات ما پیشینی میشود و مانند گذشته پسینی نخواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تأکید مراجع تقلید بر لزوم رسیدگی به معیشت مردم در دیدار با فرماندهان فراجا اظهار داشت: مسیری که دولت برای حل مشکلات چندین سالهی اقتصادی مثل تورمهای بالا و رشدهای اقتصادی پایین و یا پایین بودن حقوق و مزایا و همچنین فعال کردن کارخانه ها که موجب افزایش بیکاری شده بود، را آغاز کرده با جدیت بیشتری دنبال میکند و آثار این اقدامات در شاخصهای اقتصادی نمایان شده است. دردهای مزمن، در طول زمان از بین خواهد رفت و دولت توان خود را بکار گرفته تا این مسائل را از ریشه حل کند.
بهادری گفت: دشمن با دیدن مسیر از بین رفتن این بیماریهای مزمن اقتصاد، به این فکر افتاد که اگر این مسیر دنبال شود، در سالهای آتی مشکلات اقتصادیِ این روزها را نخواهیم داشت. دلیل این اغتشاشات و اینکه دشمن با تمام توان به میدان آمد همین مسأله بود که احساس کردند اگر مشکلات اقتصاد حل شود، امکان دشمنی ندارد و به میدان آمد. تکلیف ما مضاعف است و برنامهریزی و توان دولتمردان، بیشتر شده تا مشکلات زودتر حل شود.
وی افزود: مثلا طرح رتبهبندی معلمان 11 سال مانده بود و حل شد و آب همدان و خوزستان و قطعی آب و برق و گاز را داشتیم ولی این مسائل هماکنون حل شده است. البته طی کردن این مسیر، در گرو همکاری مردم و دولت است و با همکاری، به نتیجه بهتر و زودتر خواهیم رسید.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در عرصههای مختلفی شاهد رفتارها و استانداردهای دوگانه کشورهای غربی هستیم؛ آنان از آشوب و آشوبگر حمایت میکنند و در عین حال ادعای حمایت از حقوق زنان را دارند؛ در قلب اروپا به بانوی سفیر ایرانی با سلاح سرد حمله شده و آنان توانایی تامین امنیت از سفیر ما را ندارند و ادعای آزادی و دارا بودن الگو برای مقابله با اعتراضات را دارند. آنها به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و دولت با این اقداماتِ آنها، در حوزه رفع تحریمها، جدیتر میشود.
بهادریجهرمی با اشاره به وضع تحریمهای دارویی از سوی غرب و ممانعت از ورود دارو و مواد اولیهی آن به کشورمان اظهار داشت: بهعنوان مثال، مواد اولیه دارویی که خانم مهسا امینی مصرف میکرد، در برخی مواقع بر اثر تحریمهای آمریکا در کشور با مشکل روبرو بود و دشمنان مانع ورود دارو برای بیماران ما میشدند و همزمان ادعای دفاع از حقوق انسانی دارند.
وی درباره گفت: دولت طرفدار و تامین شرایط لازم برای فعالیت مولد و پایدار و پویا در حوزه فضای مجازی در حوزههای عمومی و کسب و کارها است و مکلف است زیرساختهای لازم را فراهم و حمایت کند. ما در این دولت کارگروهی با تفویض اختیارات هیات وزیران برای حمایت از کسب و کارهای دیجیتال تشکیل دادیم تا برخی اقدامات مانند حوادث اخیر به کسب و کارها خسارت وارد نشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره سرانجام فعالیت برخی شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: بهعنوان مثال در برخی پلتفرمها اگر تصویر شهید سلیمانی که نماد مبارزه با خشونت و تروریسم است منتشر شود، به بهانهی نشر خشونت حذف شده و یا آن صفحه هم حذف میشود. اما در این ایام آموزش خشونت، اقدامات تروریستی و تصاویر بریدهشدن گلوی نیروی مدافع امنیت مردم بهراحتی در آن پلتفرمها منتشر میشد. نهفقط قوانین جهانی و قوانین کشور ما، بلکه قوانین اعلامی این پلتفرمها هم رعایت نمیشود. دولت استفاده از هر پلتفرمی که به قواعد جهانی و قواعد ما ملزم باشد را حمایت میکند و در فراهم کردن شرایط فعالیت کسب و کارها گام برمیدارد.
بهادریجهرمی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عدم رأی اعتماد مجلس به زاهدیوفا برای تصدی وزارت کار و گزینه پیشنهادی جدید دولت برای این وزارتخانه گفت: نکاتی را درباره آقای زاهدیوفا اعلام میکنم تا سوءبرداشتی شکل نگیرد؛ ایشان وصی پدر و برادرشان هستند و این مفهوم روشن و دیرینه حقوقی دارد. کسی که وصی است، مالک اموال نیست و ملکف است اموال را در مسیری که گفته شده هدایت کند و از آن مسیر خارج نشود.
وی ادامه داد: این اموال برای صرف امور خیریه وصایت شده است. برادرزادههای آقای زاهدیوفا معترض هستند که باید این وصایت، به ارث برسد و انتقال مالکیت انجام بگیرد ولی او در این سالها از این اموال که متعلق به ایشان هم نیست، پاسداری کرده و بهخاطر طرح دعوای حقوقی توسط برادرزادههای ایشان، امکان انتقال اموال به نام مراکز خیریه هم وجود نداشته است. دولت گزینههای خود را به مجلس معرفی کرده و مجلس هم حق رأی و یا عدم رأی اعتماد را دارد و گزینه جدید ما بهزودی معرفی خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسشی درخصوص لایحه افزایش حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان اظهار داشت: موج تورم در پی جنگ روسیه و اوکراین و برخی از آثار تورمی ناشی از اقدامات اقتصادی نادرست در سالهای اخیر باعث افزایش فشار اقتصادی به مردم شده بود؛ دولت به همین منظور در تلاش بود تا کسانی که حقوق کمتر میگیرند و از آثار تورم متضرر می شوند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. یکی از اولویتهای ما در متناسبسازی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان این است که پرداختها باید عادلانه باشند که پیش از این در بحث حقوق کارگران و معلمان هم اعمال شد.