بانک مرکزی انگلیس روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی که دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی این کشور به تصویر کشیده است درباره ناکارآمدی بخش‌های مختلف مالی انگلیس در آینده هشدار داده و قصد دارد تا برای بازگرداندن ثبات، برنامه خرید اوراق قرضه دولتی را که به دنبال آشفتگی ناشی از برنامه اقتصادی دولت به صورت اضطراری آغاز کرد، گسترش دهد.
این درحالیست که با روند صعودی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، هزینه استقراض دولت به سرعت رو به افزایش است و دورنمایی از بهبود اوضاع مشاهده نمی شود. صندوق بین‌المللی پول به دولت انگلیس توصیه کرده تا سیاست کاهش مالیاتی را که ممکن است باعث تشدید تورم و نابرابری اقتصادی شود مورد «بازنگری» قرار دهد.
تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد در انتخابات نخست وزیری پیروز شود، قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. بر همین اساس ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) وزیر دارایی، برنامه جدید اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد.
ساعاتی بعد ارزش پوند سقوط و بانک مرکزی انگلیس از ترس جهش نرخ تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که شاخص آن با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد. این دو شاخص (تورم و بهره) از ابتدای امسال بر اثر تبعات ناشی از برگزیت و همه‌گیری کرونا، سیر صعودی طی کرده و رکورد نیم قرن گذشته را شکسته است.
تورم در انگلیس از محدوده ۲ به ۹.۹ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد. نرخ بهره بین‌بانکی نیز از ۰.۱ به ۲.۲۵ درصد رسیده و احتمال می‌رود که در آینده از مرز ۶ درصد تجاوز کند. طبق اظهارنظر مقام‌های بانک مرکزی، احتمالا انگلیس در وضعیت رکود اقتصادی قرار دارد.
دولت وضعیت آشفته کنونی را به شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین نسبت داده اما این استدلال برای میلیون‌ها انگلیسی که با بحران هزینه‌های زندگی و و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند رنگ باخته و تداوم آن پایه های قدرت لیز تراس را بشدت سست خواهد کرد.
