آخرین وضعیت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران

اقتصادنیوز جمعه 22 مهر 1401 - 22:18
اقتصادنیوز: نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن خود از دولت هستند.این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود.
آخرین وضعیت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین، «هادی ابوی» نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بااشاره به حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی گفت: کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن خود از دولت هستند.این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند. پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ساز مخالف این منطقه استثنایی تهران در جریان بازار معاملات مسکن

 وی ادامه داد:حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کمکی به شرایط مسکن کارگران نمی کند. اما در شرایط دشوار زندگی کمک هزینه است.  در صورتی که دولت به زودی اصلاحیه مصوبه حق مسکن را ابلاغ کند، کارگران حدود ۶ ماه از کارفرما ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان طلب دارند. چرا که اکنون در تمام مجموعه های تحت پوشش وزارت کار حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان واریز می شود که این رقم طبق مصوبه ی پایان سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار باید ۶۵۰ هزار تومان باشد.

ابوی بیان کرد: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی را ابلاغ کند.

وی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. اما با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ امید به کار در کارگران افزایش یافت و ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.