برآورد نتبلاکس از زیان اقتصادی قطعی اینترنت در ایران، مبلغی در حدود یک و نیم میلیون دلار به ازای هر ساعت بوده و بیم آن میرود که تحمیل استفاده از اینترانت به جای اینترنت بینالملل، به روالی عادی در کشور بدل شود. این رویکرد در الزام به استفاده از پلتفرمهای بومی به جای نسخه خارجی آنها، چنان با واکنش منفی کاربران مواجه شده که حالا حتی پلتفرمی مانند روبیکا که سالها از حمایت دولت بهرهمند بوده، زبان به اعتراض گشوده و خواستار فعالیت در فضایی آزاد، رقابتی و به دور از اجبار شده است. اگرچه کارشناسان در این مدت بارها بر اهمیت اینترنت برای گردش چرخ اقتصاد - و به خصوص اقتصاد نوپای دیجیتال- تاکید کردهاند؛ اما سیاستگذاران معتقدند تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی و از بین رفتن ناآرامیها، وضعیت همین خواهد بود. افزایش ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، تشدید موج مهاجرت نیروهای متخصص، مختل شدن عملیات جاری شرکتها با اختلال در ابزارها و سیستمهای اتوماسیون، دشواریهای مراودات بینالمللی شرکتها، نابودی بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی خانگی و روی آوردن بعضی صاحبان آنها به دستفروشی، تنها شماری از پیامدهای تلخ تصمیمات اخیر سیاستگذاران هستند.
مدتهاست که کیفیت پایین اینترنت کشور و رتبه پایینی که در ردهبندیهای جهانی در مقایسه با دیگر کشورها دارد، همواره مورد نقد جدی کارشناسان بوده است. اما حالا بیش از سه هفته است که حتی همان اینترنت مذکور نیز از کاربران و کسبوکارها دریغ شده و ارتباطات و مراودات اقتصادی که بر بستر فضای مجازی در جریان بود را مختل کرده است. در ابتدای امر درک ابعاد مختلف آسیب قطعی اینترنت برای هر کسبوکار، چندان ساده نبود؛ در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانهای تهران(نصر) تصمیم گرفت با انجام نظرسنجی و تحقیقی میدانی، نسبت به شفافسازی این امر اقدام کند. بررسیهای نصر نشان داد که این محدودیتها، در هر روز بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به هر کسبوکار زیان مالی وارد کرده است. این زیان فقط بعد مالی آسیب این قطعیها را در کوتاهمدت در برمیگیرد و اثرات منفی ایجاد شده بر برندها از طریق تضعیف ارتباط با مخاطبان و همچنین ناامیدی نیروهای متخصص و تصمیم به ترک شرکت با هدف مهاجرت فعلا قابل ارزیابی نیست. طبق پایش انجام شده، ۵۳درصد کسبوکارها روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و قریب به ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت میبینند. نصر چنین استدلال میکند که اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکتها بدانیم، میشود گفت تقریبا همان ۸ درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند احتمالا روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید.
در گزارش این سازمان، ارتباط مستقیم کاهش فروش با درآمد شرکتها بهدلیل اختلال در کانالهای فروش، اختلال در استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال، لطمه به عملیات روزانه استفاده از ابزارهای ارتباط با مشتریان مورد تاکید قرار گرفته و آمارها نشان میدهند که اکثر کسبوکارها از این محدودیتها آسیب جدی دیدهاند؛ بهطوری که بیش از ۴۱درصد شرکتها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست دادهاند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰درصد کاهش فروش داشتهاند. ۱۱ درصد شرکتها کسانی هستند که کمتر از ۲۵ درصد درآمد از دست دادهاند و ممکن است تحت تاثیر نوسانهای کوتاهمدت باشند.
با این حال تاثیر این اختلال، محدود به بخش فروش نیست و مدیران شرکتها اظهار کردهاند که حتی عملیات جاری کسبوکارشان نیز به دلیل اختلال در استفاده از سامانههای داخلی شرکت و سیستمهای اتوماسیون صدمه دیده و به دلیل دسترسی نداشتن به ابزارهای طراحی و توسعه محصول امکان پیشبرد برخی پروژهها را از دست دادهاند. مدیران شرکتها در تکمیل فرم پایش ارائه شده توسط سازمان نصر، بر اختلال ابزارهای ارتباطی نیز اشاره کرده و تاکید کردهاند که در این چند هفته، ارتباطات درون و برونسازمانی آنها با اشخاص، سازمانها، پیمانکاران، موسسات آموزشی و پژوهشی بهشدت آسیب دیده و در بهترین حالت (چنانچه موفق به برقراری این ارتباط شوند) باید چندین برابر سابق زمان صرف کنند. مشکات اسدی، از فعالان حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر با انتشار یک توییت، از آسیبهای پیش روی استارتآپهای کشور ابراز نگرانی کرد و نوشت: «سرمایه جایی میرود که امنیت وجود دارد و از قضا سرمایه میتواند تفاوت امنیت و شبهامنیت را درک کند.» وی با اشاره نامگذاری امسال و حمایتی که قرار بود از شرکتهای دانشبنیان به عمل آید، افزود: «در شرایطی که این اندازه از عدمقطعیت در مورد آینده استارتآپها وجود دارد، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر نسبت به سرمایهگذاری در پروژهها محتاطتر خواهند شد و این شرایط را برای صاحبان ایده دشوار خواهد کرد.»
اگرچه این محدودیتها برای نخبگانی که سالها با خون دل، ذرهذره کسبوکار خود را توسعه دادهاند و بستری برای ایجاد شغل و تامین مالی میلیونها نفر ایجاد کردهاند چیزی جز زیان مالی و اعتباری نداشت، اما برای برخی گروههای خاص و در راس آن ارائهدهندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ (فروشندگان VPN و فیلترشکن) سراسر نعمت بود. حالا تعداد مشتریان این صنف چند برابر شده، بلکه با درک فشاری که مردم برای حفظ ارتباطات خود حس میکنند، قیمت این سرویسها چند برابر ماههای پیش شده است. بهطوری که مثلا برای یک سرویس ۴۵ روزه از این ابزار، باید ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد و به پلتفرمهای معمول همیشگی وصل شد. محدودکنندگان اینترنت معتقدند کاربر باید به جای استفاده از روشهای دور زدن محدودیتها، اقدام به جایگزینی پلتفرمهای خارجی با نسخه بومی آنها کند. اما حقیقت این است که طبق تجربه این سالها، کاربران به حفظ حریم خصوصیشان در پلتفرمهای داخلی با دیده تردید نگاه میکنند و تمایل چندانی به تعویض این سرویسهای خارجی با نمونه بومی ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از ابزارهای تخصصی نمونه مشابه داخلی ندارند و افراد ناچارند برای استفاده، به دنبال روشهای دور زدن محدودیتها بروند. در نهایت با هر توجیهی که به مساله نگاه کنیم، حقیقت این است که این روزها کار و بارVPN فروشان بهشدت پررونق است و همین امر انتقاد فعالان اکوسیستم دیجیتال را نیز برانگیخته است. در نشستی که اخیرا در اتاق بازرگانی و با حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران بر همین موضوع تاکید و اظهار کرد که رونق فروش VPN منابع ملی را تلف میکند. شهاب جوانمردی، با نقد آنچه عادیسازی قطع اینترنت خواند، تاکید کرد که الزام و اجبار به نقل مکان کسبوکارهای مجازی به پلتفرمهای داخلی، هدف دولت را محقق نمیکند. شهاب جوانمردی با بیان اینکه دسترسی آزاد به اینترنت حالا به حقوق طبیعی انسانها تبدیل شده، تصریح کرد: «اکنون بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای اینترنتی و آنها که به خدمات اینترنتی نیاز دارند با مشکل مواجه شدهاند و دسترسیهای برخی کسبوکارهای کوچک و خرد که در حوزه بازرگانی اجتماعی فعالیت میکردند مسدود شده است. وی افزود: «اما در نتیجه اعمال محدودیت در دسترسی به پلتفرمهای پرتقاضا، یک کسبوکار نظیر فروش VPN رونق گرفته که این مساله به مثابه اتلاف منابع مردم و تحمیل هزینه مضاعف به کشور است.»
از اواخر شهریورماه که دسترسی به پیامرسانهای خارجی پرکاربرد در ایران محدود شده، اظهارات ضد و نقیضی از ادامه فعالیت یا فیلترینگ این شبکهها از سوی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شنیده شده است. البته وزیر ارتباطات در اظهارنظری در اوایل مهرماه آب پاکی را روی دست کسبوکارها ریخت و بهطور تلویحی اعلام کرد که کسبوکارهای اینترنتی به فکر جایگزین کردن پلتفرمهای جدید برای فعالیت خود باشند و به پلتفرمهای داخلی مهاجرت کنند. در روزهای اخیر نیز اظهارات دیگری از سوی برخی مسوولان بیان شده است که از تداوم فیلترینگ این پیامرسانها با وجود فعالیت بخش عمدهای از کسبوکارهای مجازی در این بسترها حکایت دارد. فشارها برای کوچ دادن کاربران به استفاده از پلتفرمهای داخلی تا جایی پیش رفته است که حالا حتی صدای برخی از این شرکتها هم درآمده و خواستار پایان دخالتهای دستوری و ایجاد فضای رقابتی سالم شدهاند. روبیکا به تازگی در بیانیهای اظهار کرده است: «ترجیح میدهیم در یک فضای رقابتی و بر اساس مزیتهای بومی با سایر پلتفرمها رقابت کنیم.» البته در این بیانیه تلاش شده بهرهمندی این پلتفرم از مزایای ویژه و دریافت کمکهزینههای مالی تکذیب شود. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: «روبیکا با سهامداری همراهاول و ایرانسل، ماهیتی خصوصی دارد و تاکنون حمایت ویژهای از دولتها دریافت نکرده است. این اپلیکیشن باتوجه به مدل درآمدی براساس سهم درآمد از ترافیک مصرفی کاربران، برای سهامداران خود سودآور بوده و نیازی به حمایتهای مالی دولتی ندارد.» مدیران این شبکه اجتماعی داخلی معتقدند: «باتوجه به مدل درآمدی روبیکا که براساس کسب سهم درآمد از ترافیک مصرفی کاربران و اقبال گسترده مخاطبان است، این سوپراپلیکیشن نه تنها برای سهامداران خود بار هزینهای نداشته، بلکه سودآور نیز بوده است.» در ادامه با اشاره به راهاندازی سرویس کسب درآمد روبیکا اظهار شده است: «از سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر توانستهاند از طریق تولید محتوا و فعالیت در روبیکا کسب درآمد داشته باشند.»
به نظر میرسد این بیانیه در پاسخ به اظهاراتی است که در نشست اخیر اتاق بازرگانی مطرح شد. در این جلسه نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک کشور از صرف ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه پلتفرم روبیکا خبر داد و انتقاد خود را از اتلاف بودجه کشور برای پروژههایی که خروجی محسوسی ندارند، اعلام کرد. اما اگرچه حالا روبیکا در بیانیه خود با تکذیب دریافت کمک مالی از مدعیان خواسته تا اسناد این ادعا را ارائه کنند، اما حمایتهای معنوی قابل توجه از این پلتفرم فراموش نمیشود.
تبلیغات اپلیکیشن روبیکا (که سیاستگذار قصد دارد آن را جایگزین اینستاگرام کند) مدتها با قدرت تمام از رسانه ملی و دیگر بسترهای اطلاعاتی وابسته به دولت پخش میشد و حالا نیز با قطع دسترسی به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، تلاش میشود تا کاربران به استفاده از این پلتفرم و چند پیامرسان داخلی مجاب شوند.
حکایت اهمیت اینستاگرام در تامین مالی بیش از ۹ میلیون ایرانی بارها در آمارهای رسمی مورد تاکید قرار گرفته است. با اینحال، وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایههای فعالان این بخش اظهار کرد که نباید برای کسبوکارشان روی پلتفرمی که تابع جمهوری اسلامی نیست سرمایهگذاری میکردند. نتیجه این بیتوجهی به معاش میلیونها نفری که از این راه روزگار میگذراندند، روی آوردن تعداد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار به دستفروشی است.
زهرا نقوی، فعال در بخش توسعه کارآفرینی روستایی و مشاور طرح توانمندسازی اقتصاد زنان سرپرست خانوار در جلسه اتاق بازرگانی تاثیر محدودیت اینترنتی بر درآمد گروههای آسیبپذیری مانند کسبوکارهای روستایی و زنان را مورد تاکید قرار داد.
وی در این باره گفت:« کسبوکارهای خانگی و کوچک بسیاری در این مدت بر بستر اینستاگرام، اقدام به فروش کالا میکردند. برخی از صاحبان این کسبوکارها زنان سرپرست خانواری هستند که سطح سواد پایینی دارند و حالا با مسدود شدن دسترسی آنها به این شبکههای اجتماعی محبوب، ناچار شدهاند برای گذران زندگی به دستفروشی روی بیاورند. نقوی با اشاره به اهمیت این پلتفرمها در ایجاد کسبوکارهای کوچک و خانگی گفت: در سالهای گذشته تمام تلاش ما این بوده که با استفاده از یک راه ارتباطی ثابت و پلتفرمهای موجود که استفاده از آنها نیاز به تخصص خاصی نداشت و کار با آنها بسیار ساده بود، افراد روستایی و زنان سرپرست خانوار بتوانند کسبوکاری راه بیندازند و محصولات خود را بفروشند. اتفاقی که حالا افتاده روی آوردن مجدد به دستفروشی در میان این افراد است. آن هم در فضایی که چندان امنیت ندارد.»
به گفته نقوی، استفاده از پلتفرمی مانند اینستاگرام به دلیل داشتن فضای جهانی و استفاده راحت و ساده از آن بازار جدیدی را در اختیار کسبوکارهای روستایی و زنان سرپرست خانوار قرار داد که این فضا از طریق پلتفرمهای داخلی به راحتی فراهم نمیشود. این فعال کارآفرینی روستایی با تاکید بر اینکه تصمیمگیران باید صدای گروهی که معیشت آن به اینترنت وابسته است را بشنوند، گفت: «این گروه نه شرکت دارند، نه با بازاریابی و تبلیغات آشنا هستند و نه به بازار دسترسی دارند؛ بلکه فقط افرادی با حداقل امکانات هستند که فضایی مانند اینستاگرام به آنها در فروش و به دست آوردن حداقل روزی کمک میکرد.» وی معتقد است که فضای مجازی توانسته بستری برای دیده شدن کسبوکارهای خانگی شود؛ کاری که شاید بسیاری وامها و حمایتها نیز نتوانست انجام دهد. ارزان و در دسترس بودن این فضا مهمترین عامل استقبال زنان از کار در این فضاست.
آسیب تعطیلی کسبوکارهای اینستاگرامی محدود به فروشگاههای مستقر در آن نیست. حالا حتی شرکت ملی پست نیز به تازگی در آماری از کاهش یک سوم درآمد خود طی هفتههای اخیر خبر داد که بخش قابلتوجهی از آن به دلیل متوقف شدن خریدهای اینترنتی در چنین پلتفرمهایی است. پیشتر نیز زرینپال که در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک فعالیت میکند، از کاهش میانگین ۴۰ درصدی تراکنشهای کسبوکارها خبر داده بود.
در چنین فضایی انجام کوچکترین ارتباطات مجازی، مستلزم تست چندین و چند سرور مختلف روی VPNهاست و در نهایت نیز این ارتباط بیکیفیت بیش از چند دقیقه دوام نمیآورد که این موضوع نارضایتی کاربران را به همراه داشته و هر بخش به نوع خود از این شرایط ابراز ناخشنودی میکند. در نتیجه دستکاریهای شبکهای برای مسدودسازی برخی بخشهای اینترنت، حالا حتی پلتفرمهای موجود بر شبکه داخلی نیز کاملا درست کار نمیکنند و فعالان این بخشها از بروز اختلالاتی در سامانه سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بورس و معاملات آنلاین و... خبر میدهند. گذشته از کندی روند انجام کارهای روزانه، محروم کردن شهروندان از یک ارتباط اینترنتی آزاد و باکیفیت باعث میشود امیدی که متخصصان صنایع مختلف برای ماندن در کشور و کمک به سازندگی آن داشتند کاهش یابد و گاه ترجیح دهند بار سفر را برای مهاجرت به کشورهای دیگر ببندند.
از مدتها پیش، کسبوکارهای مختلف-خصوصا اکوسیستم فناوری- از مهاجرت روزافزون نیروهای متخصص ابراز نگرانی کرده و نسبت به بحران قریبالوقوع نیروی انسانی در کشور هشدار داده بودند و انتظار میرود با تداوم شرایط موجود، وضعیت بدتر از قبل شود.
تمام اینها، بخش کوچکی از آسیبهایی است که این محدودیتهای اینترنتی ایجاد کرده است و صحبت از ابعاد مختلف زیانهای این تصمیم، خود مثنوی هفتاد من است. با این حال سیاستگذاران با استدلال لزوم حفظ امنیت، مسدودسازی پلتفرمهای خارجی و قطع دسترسی به اینترنت بینالملل را در دستور کار قرار دادهاند. همزمان با پافشاری سیاستگذاران بر تداوم این محدودیتها، اواخر هفته گذشته ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس از فعال شدن چند ترمینال اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران خبر داد. کارشناسان بارها تاکید کردهاند که با پیشرفت فناوری، محدودیتهای دسترسیهای اینترنتی بیتاثیر و تمامی هزینههای صرف شده تلف میشوند.