فرارو نوشت: بوراک اربای، که یکی از اعضای حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق است، به لایحه پیشنهادی مورد حمایت دولت که هدف آن مبارزه با اطلاعات نادرست آنلاین است، اعتراض کرد.
بر اساس این قانون، شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی باید جزئیات کاربران مظنون به تبلیغ اطلاعات گمراه‌کننده را منتشر کنند. اقدامی که ممکن است متهم را به سه سال زندان محکوم کند.
منتقدان می‌گویند که این لایحه در صورت تصویب به قانون، آزادی مطبوعات را نقض می‌کند.
اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است که لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای سرکوب گزارش‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد.
پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: ما می‌ترسیم که این امر آزادی، آزادی بیان و رسانه‌های مستقل را در ترکیه بیشتر محدود کند. ما همچنین به ویژه در مورد ماده قانونی که برای جرم اطلاعات نادرست حبس تعیین می‌کند، نگران هستیم.
این قانون با حمایت حزب حاکم حزب عدالت و توسعه اردوغان و متحدان ناسیونالیست در حالی تصویب شد که ترکیه برای انتخابات ژوئن آماده می‌شود.
