اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ اوایل مهرماه بود که لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود علاوه بر اشاره به نکات مثبت این لایحه و ذکر این نکته که این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می‌شود، ایرادات آن را برشمرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از بزرگترین ایرادات لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» این است که تنها به توضیح نحوه افزایش حقوق پرداخته و اساسا تبیین روشنی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن حتی در بازه یک ساله نیز ارائه نداده است.
در بند «۶» لایحه آمده است که به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
این درحالی است که از منظر منابع، بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در ۵ ماهه ابتدایی، میزان تحقق منابع به نسبت ۵ماهه، ۷۰درصد و نسبت به کل سال، ۳۰درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، علی‌رغم عرضه اوراق مالی اسلامی، میزان اوراق فروش رفته در هفته‌های اخیر، حدود ۱۰ درصد میزان اوراق عرضه شده بوده است.
همچنین از آنجایی که در بند «۶» این لایحه تاکید شده که هزینه‌های این لایحه باید در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ باشد و از سوی دیگر، با توجه به اینکه بودجه کشور به سه بخش هزینه‌های جاری، فروش اوراق و هزینه‌های عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود، بنظر می‌رسد منظور از بند «۶» این لایحه پیشنهادی این است که برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای این لایحه از اعتبارات بخش عمرانی و بازپرداخت استقراض‌ها کاسته شود.
این درحالی است که نظر به عدم تحقق منابع، میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در مدت ۵ ماهه نسبت به مصوب این دوره ۲۱ درصد (نسبت به کل سال ۹ درصد) بوده است. همچنین تحقق بخش تملک دارایی مالی (بازپرداخت استقراض‌های دولت) نسبت به مصوب ۵ ماهه، ۹۷ درصد و تحقق بخش هزینه‌ای ۸۰ درصد بوده است.
همچنین باید توجه داشت که سازوکار فروش اوراق قرضه به این صورت است که دولت پولی را از سرمایه‌گذاران قرض می‌گیرد و متعهد می‌شود تا آن مبلغ به همراه سودش را به مرور و در سال‌های بعد بپردازد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند برای تامین منابع افزایش حقوق و دستمزدها، از بازپرداخت استقراض‌ها بکاهد.
بنابراین بنظر می‌رسد که تنها راه دوم باقی می‌ماند و آن کاسته شدن از اعتبارات بخش عمرانی است؛ به عبارت دیگر برای اینکه مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برآورد شده لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» محقق شود، باید از اعتبارات بخش عمرانی کاسته شود. اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا بخش عمرانی کشور می‌تواند هزینه این طرح را تامین کند؟
دولت سیزدهم بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ است.
این درحالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده برای بخش عمرانی تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان در ۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه بودجه تخصیص یافته به بخش عمرانی در سال ۱۴۰۰ (۱۷۶ هزار میلیارد تومان) کمتر از سال جاری بوده، اما در ۵ماهه ابتدایی سال گذشته میزان تخصیص اعتبارات عمرانی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین با توجه به عدم تحقق بخش قابل توجهی از بودجه بخش عمرانی، مشخص نیست که اگر چنین سیاستی یعنی «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» از اعتبارات تخصیص یافته به بخش عمرانی تحقق یابد، آیا بودجه‌ای برای بخش عمرانی کشور باقی خواهد ماند؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مرکز آمار همچنین پیش‌بینی شده با توجه به تخصیص ۲۲ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی در ۵ ماهه ابتدایی و پیش بینی تحقق منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، امکان‌پذیر بودن تامین اعتبارات مورد نیاز این لایحه حتی برای بازه زمانی ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ با ابهام بسیار جدی مواجه است و در صورت عدم تمهید منابع مورد نیاز یا کاهش بارمالی لایحه مذکور، این پیشنهاد می‌تواند موجب تشدید تورم در کشور شود.
