به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از گذشت ۵۰ سال از مطرح شدن الگوی کشت به عنوان نیاز ضروری امنیت غذایی و سپری شدن ۱۳ سال از تصویب قانون الگوی کشت، سرانجام این طرح راهبردی هفته گذشته با رونمایی از الگوی کشت فصل زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ گام در مسیر اجرا گذاشت تا امید‌ها برای رفع بسیاری از مشکلات و معضلات تکراری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش کشاورزی افزایش یابد.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مقابله با مشکل کم آبی، حراست از منابع آب و خاک، پیشگیری از بیش بود یا کمبود برخی از محصولات غذایی در مقاطعی از سال و در راس آنها، تامین امنیت غذایی کشور در گرو اجرای طرح الگوی کشتی است که نیم قرن است روی کاغذ مانده و به دلایل مختلفی اجرا نشده است.
ساداتی نژاد معتقد است که در تمام این مدت، کشور ما هم از دانش لازم برای اجرای این طرح برخوردار بوده و هم اینکه کشاورزان آماده پذیرش آن بوده اند، اما دلیل طفره رفتن دولت‌ها از اجرای الگوی کشت، الزاماتی بوده که مهمترین آنها، همکاری و مشارکت همه بخش‌های حاکمیتی است.
وزیر جهاد کشاورزی اهتمام فراقوه‌ای برای اجرای الگوی کشت را آنچنان ضروری می‌داند که می‌گوید: شاید دلیل خودداری دولت‌ها از اجرای این طرح، همین نیاز به همکاری‌های فراقوه‌ای بوده است و ما اگر می‌خواهیم که مشکلات کم آبی، تولید و توزیع محصولات و .. یک بار برای همیشه رفع شوند، راهی بجز همکاری برای اجرای آن نداریم.
ساداتی نژاد با تاکید بر اهمیت اجرای الگوی کشت و بااشاره به دشواری‌هایی که در مسیر اجرا پیش رو خواهد بود، می‌گوید: از لحاظ اداری و در ظاهر، می‌شد که روی یک برگ کاغذ، الگوی کشت را پیوست و ابلاغ کرد، اما ما مصمم به اجرای عملی طرح هستیم.
وی با جسورانه خواندن اقدام وزارت جهاد برای اجرای الگوی کشت، تصریح کرد: برخی به ما می‌گفتند که با این کار، در آینده مورد سوال واقع می‌شوید و مطالباتی از شما خواهد شد، اما ما با اطلاع از چنین مواردی، اقدام به ابلاغ طرح کردیم.
حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس الگوی کشت نشان دهنده اشراف دولت به الزامات اجرای الگوی کشت و در راس آنها، تنها نبودن وزارت جهاد کشاورزی است.
محمد مخبر نیز اجرای الگوی کشت را نیازمند همکاری فراقوه‌ای همه بخش‌های حاکمیتی دانست و از اهتمام، دولت، مجلس و قوه قضائیه برای اجرای آن خبر داد.
باوجود این تاکیدات، واقعیت این است که همان عواملی که سال‌ها اجرای الگوی کشت را به تاخیر می‌انداخت، هنوز هم وجود دارند و چه بسا در جریان کار و با رویارویی مجریان قانون با چالش‌های اجرا، موانع جدید و از پیش شناخته نشده‌ای نیز در مسیر مشاهده شوند.
اساسا دولت‌ها به حکم اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد، ترجیح دادند الگوی کشت را بطور جدی اجرا نکنند و این دلیل امتناع، هنوز هم کاربردی است، چراکه بجز وزارت جهاد کشاورزی که رسما متولی اجرای طرح است، سایر دستگاه‌ها ممکن است به همان دلایل ۱۳ ساله، ترجیح دهند که مسیر گذشتگان را در پیش گیرند تا درگیر پروژه‌ای که گمان می‌کنند به آنها مربوط نیست، نشوند و مورد سوال قرار نگیرند.
یکی از مهمترین تکالیف دولت در این زمینه، اقناع دستگاه‌ها و بخش‌های تحت امر و گوشزد کردن مسئولیت آنها در پیش برد این طرح راهبردی است.
ضمن اینکه روسا و مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه نیز باید بر این امر اهتمام داشته باشند و علاوه بر همراه ساختن بخش‌های تحت نظارت خود با وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به اموری مانند وضع یا تکمیل یا اصلاح قوانین و یا استفاده از ابزار و اهرم‌های قانونی برای برخورد با هرگونه تخلف یا ترک فعل در این زمینه به موقع اقدام کنند.
به هر روی مرور تجربیات گذشته داخلی و خارجی و شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حال و آینده ایران و جهان، بخوبی گواه این واقعیت است که اجرای الگوی کشت ضروری‌تر از آن است که اجازه داده شود بار دیگر در گيرودار بروکراسی و دیوان سالاری به محاق رود.
نگاهی به عملکرد اروپا در زمینه تولید غلات، پس از جنگ در اوکراین و بحران کمبود در بازار‌های جهانی موادغذایی به روشنی فواید اجرای الگوی کشت و فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی برای مقابله با سخت‌ترین بحران‌های جهانی را آشکار می‌کند.
آنها پس از مسدود شدن بنادر اوکراین و از دسترس خارج شدن غلات این کشور، روند تولید محصولات کشاورزی را به سرعت از جالیز به نهاده‌ها تغییر دادند و سه ماه بعد، دیگر نه تنها نیازی به غلات اوکراین نداشتند، بلکه علاوه بر تکمیل ذخایر خود، از آمادگی برای صادرات ۳۰ میلیون تنی خبر دادند.
