به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، مقامات عراقی امروز یکشنبه از آغاز تحقیقات در مورد پرونده سرقت سه تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دیناری (معادل ۲.۵ میلیارد دلار) از سازمان امور مالیاتی عراق خبر دادند.
احسان عبدالجبار، وزیر نفت و سرپرست وزارت دارایی عراق، دیروز پس از ارائه استعفای خود از سرپرستی وزارت دارایی عراق، اذعان داشت که این مبلغ به سرقت رفته است.
وزارت دارایی عراق امروز یکشنبه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که از کمیته شفاف سازی عراق خواسته است تا تحقیقاتی را درباره مبلغ سرقت شده ۳.۷ تریلیون دینار عراق از را آغاز کند.
«محسن المندلاوی» نائب اول رئیس پارلمان عراق هم گفته است: ما نسبت به غارت وجوه سازمان امور مالیاتی و برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از بانک رافدین هرگز بی تفاوت نخواهیم بود و برای همه عوامل آن که قصد تخریب کشور و نابودی اقتصاد آن و گسترش هرج و مرج دارند مجازات سنگینی در راه است و پارلمان در روزهای آینده موضع سختگیرانه‌ای در این مورد خواهد داشت.
سازمان شفاف‌سازی عراق هم صبح امروز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که قضیه مربوط به گم شدن سه تریلیون دینار به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و دستگاه قضایی فرمان احضار مقامات بلندپایه از وزارت دارایی را صادر کرده تا این موضوع و دستبرد به اموال عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
شورای عالی قضایی هم امروز یکشنبه از صدور قرار بازداشت مظنونان به سرقت وجوه گمرکی و مالیاتی خبر داد.
یک مسئول وزارت دارایی عراق هم در گفت‌وگو با العربی الجدید درباره چگونگی این اختلاس گفت: این مبالغ در مقاطع زمانی مختلف و طی تبانی بین تعدادی از مسئولان و حسابداران، با دستکاری در سیستم مالیاتی و اظهارنامه‌های مالیاتی ناشی از هر معامله تجاری مرتبط با ارز (دلار) و انتقال آن به خارج از کشور تحت پوشش واردات تجاری انجام شده است.
وی افزود: اطلاعات اولیه حاکی از آن است که این مبالغ به حساب‌های مرتبط با افرادی در وزارت دارایی و بانک رافدین واریز شده است و بخشی از متهمان خارج از عراق هستند و برخی دیگر نیز حضور دارند که حکم ممنوعیت سفر آنها صادر شده است.
«محمد السامرائی» یک کارشناس قانونی عراق در واکنش به این خبر مدعی است: مبالغ مسروقه سپرده‌هایی بوده است که به حساب مالیاتی در بانک الرافدین واریز شده و همگی به صورت سازماندهی شده به سرقت رفته است.
وی در توضیحی در حساب کاربری خود در سایت فیسبوک افزود: ارزش اختلاس و سرقت در سازمان امور مالیاتی ۲.۶ میلیارد دلار معادل چهار هزار میلیارد دینار عراق است.
وی گفت: این رقم نیمی از بودجه یکی از کشورهای همسایه است و مبالغ مسروقه سپرده‌هایی بود که به حساب مالیاتی در بانک رافدین واریز شده بود که به طور سازمان یافته به سرقت رفته است.
السامرایی در ادامه تصریح کرد: ضعف قانون و گسترش مافیاها و باندهای فساد در همه سطوح، یک فاجعه واقعی است.
در همین حال بانک رافدین (بزرگترین بانک عراق با ۱۶۵ شعبه در داخل عراق و شعبی در قاهره، بیروت، ابوظبی، بحرین، صنعا و امان) هم امروز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص سرقت پول از حساب سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد که هیچ گونه وجهی از شعب این بانک به سرقت نرفته است.
دفتر رسانه‌ای این بانک در اطلاعیه‌ای گفت: در پاسخ به آنچه در خصوص سرقت مبالغی از حساب سازمان امور مالیاتی کشور در بانک رافدین منتشر می‌شود، تأکید می‌کنیم که بانک به هیچ اختلاس یا سرقتی که در مورد آن صحبت می‌شود، مرتبط نیست.
وی افزود: وظیفه بانک رافدین به پرداخت چک‌های سازمان امور مالیاتی از شعب آن پس از بررسی صحت صدور آن در دفاتر رسمی بین بانک و سازمان محدود شده است و آنچه اخیراً درباره آن صحبت می‌شود موضوعی است که به اداره کل مالیات و حساب‌های بانکی آنها مربوط می‌شود.
بانک رافدین با تاکید بر عدم سرقت مبالغی از شعب بانک، تاکید کرد: این بانک به سازوکارهای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پایبند است و کل موضوع در قوه قضائیه در حال بررسی است.
این بانک افزود: این بانک به همکاری خود با مراجع ذیصلاح برای افشای حقایق ادامه می‌دهد.
پایان پیام/
