علی سعیدی - عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به رسمیت شناخته ایم، هیچ نهاد یا مسئولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به خطر بیاندازد، اظهار کرد: با توجه به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در قیمت محصول شرکت ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا، اخیراً سعی کرده در قبال مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری مقاومت کند، توضیح داد: زیرا این بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است زیرا گاهی این مکانیزم‌های دستوری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیم‌گیری می‌کند.
سعیدی با تاکید بر اینکه ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری کالاها در بورس تبعات بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: جدای از سابقه طولانی این رویکرد در اقتصاد کشور، آخرین موج اقدامات دستوری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت ها به شکل دستوری در بورس پایین اورده شد با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی قیمت های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکت‌های فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند.
سعیدی ادامه داد: حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها باید انجام می‌شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد. گرچه، معاون وقت وزیر که بر نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این اقدام بر روی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختلافاتی که آن تصمیم شکل داد و زیان‌های عجیبی که آن تصمیم برای شرکت‌های فولادی به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد.
وی افزود: نهایتاً زیان این تصمیم های نادرست به شرکت‌های فولادی و مردمی که در بورس سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت؛ رسید.
سعیدی با تأکید بر اینکه این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است، توضیح داد: در اوایل دولت تدبیر و امید یعنی سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی همین اتفاقات افتاد و سهامداران زیادی را متضرر کرد. واقعیت این است که این تصمیمات هیچ‌کدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد.باوجود تجربه‌های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکت‌های پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد.
وی افزود: به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد. بنابراین، اگر نهاد یا مسئولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آن‌ها را به مخاطره اندازد. بنابراین، وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سعیدی تاکید کرد: درواقع، به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم خصوصی‌سازی است که مسوولان دولتی، باید آن را مراعات کنند، وگرنه، همه مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خصوصی‌سازی، درنهایت، به باد می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری، گاهی رانت‌های بزرگی را نیز ایجاد می‌کند که بخشی از آن نیز نصیب شرکت‌های خصوصی و سهامدارانشان می‌شود، گفت:اما باید توجه کنیم، فروشندگان مثلاً، در و پنجره و لوازم‌خانگی، به قیمت عرضه‌های بورسی توجه نمی‌کنند. برای آنان مهم نیست عرضه بورسی فولاد مبارکه با چه قیمتی بوده است و آیا پروفیل موجود در بازار، از همان شمش و با همان قیمت تهیه‌شده یا خیر؟ قیمت‌های بازار، راه خودشان را می‌روند و خریداران، ناچار می‌شوند نیازهای خود را به قیمت حتی تحمیلی بازار تهیه کنند. بنابراین، رانت‌های قیمتی به مجموعه‌های محدودی می‌رسد و زیان آن عمدتاً به عموم مردم می‌رسد. درواقع، زیانی که از قیمت‌گذاری حاصل می‌شود متوجه عموم مردم می‌شود و سود آن به عده اندک و خاصی می‌رسد.
سعیدی افزود: گاهی مسئولان از روی کم‌اطلاعی می‌گویند برای فولادسازان رانت به وجود آمده اما این شرکت‌ها، سهامی عام هستند و سود این شرکت‌ها، نصیب سهامدارانی می‌شود که همان مردم هستند.
عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ارزیابی این موضع وزیر صمت که تعیین قیمت پایه به معنای تعیین قیمت دستوری نیست، گفت: اغلب معاملات بورس کالا براساس همان قیمت پایه اعلامی برای عرضه محصولات انجام می‌شود، زیرا وقتی فروشنده قیمت یک کالا را پایین‌تر اعلام می‌کند خریدار، پیشنهاد قیمت بالاتری نمی‌دهد؛ ضمن آنکه تقاضا نیز از سوی وزارت صمت کنترل می شود.
انتهای پیام
