علیرضا پیامیار
" آنها (اصلاح‌طلبان) با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشتند و فعالیت‌های آنها در چه حدی بود. این دولت همفکران آنها را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شده‌اند ... یکی از مسوولان ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بودم. یادم می‌آید او در هیچ جای ستاد نقشی نداشت. نخست بیاید اثبات کند برای روی کار آمدن رییس جمهوری چه کار کرده که چنین اظهاراتی داشته است".
اینها بخشی از واکنش محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری به اظهارات هفته گذشته سید محمدصادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان درباره «نامزد‌اجاره‌ای» و «پاسخ‌گو نبودن آن» است و این که «اصلاح‌طلبان دیگر دولت اجاره‌ای نمی‌خواهند»؛ سخنانی که در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان گفته شد.
این اظهارات انگیزه‌ای است تا با نگاهی اجمالی به موضوع مدیریت در کشور، انتخاب افراد برای تصدی مناصب دولتی و موضوعات مرتبط و مترتب بر آن بپردازیم.
حقیقت این است که اشاره آقای واعظی به این موضوع که دولت بدون درنظر گرفتن میزان فعالیت‌های اصلاح‌طلبان، مناصبی را در استان‌ها و وزارتخانه‌ها برای افراد منتسب به جریان اصلاحات درنظر گرفته، خبر از یک واقعیت بسیار تلخ و ریشه‌دار در نظام اداری کشور می‌دهد و می‌توان آن را عامل بخش بزرگی از مشکلات و مسائل حل نشده کشور قلمداد کرد.
اگر نگاهی به تاریخ کشورها و حکومت‌ها چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان بیندازیم، در گذشته رؤسای حکومت‌ها، شاهان ، رؤسای قبایل یا سردستۀ یاغی‌ها و ناراضیان، با گردآوری لشگر بر سرزمینی مسلط می‌شدند و نیروی انسانی، منابع طبیعی و محصولات کشاورزی آن سرزمین را در راستای اهداف خود به کار می‌گرفتند.
اینان به سبب برخورداری از درایت، شجاعت، وراثت یا نیروی بدنی ویژه، یا طبق آنچه در برخی متون ادبی و اساطیری ایران و جهان آمده، به واسطۀ بهره‌مندی از فره ایزدی، سرزمینی را فتح کرده و خود را در به کارگیری و برخورداری از همه مواهب آن سرزمین محق می‌دانستند.
آنان به نوعی خود را مالک آن سرزمین دانسته و این حق را برای خود قائل بودند که از منابع آن به هرشکل که میخواهند استفاده کنند. هرآنچه را از آن سرزمین بدست می‌آورند هرطور که میخواهند بین خود و نزدیکان‌شان تقسیم کنند و هرکس را که میخواهند بر سر هر کاری در آن سرزمین بگمارند و او را بر جان و مال و ناموس ساکنان همه یا بخشی از آن سرزمین مسلط کنند.
شاید- تاکید می‌کنم شاید- در نگاه اول بتوان نوعی از حق را برای فاتحان قائل بود! چرا که حداقل از توان فکری، جسمی و ظرفیت های آبا و اجدادی خود بهره برده ، جان خود را به خطر انداخته ، سرزمینی را فتح کرده و حالا خود، اطرافیان و همفکرانش را از مواهب آن بهره‌مند ساخته‌اند.
اما انتظار این است که نوع برخورد با منابع سرزمین، توان نیروی انسانی و تصاحب جایگاه‌ها و مناصب، برای کسانی که صرفا با رای مردم و به خواست آنان به قدرت رسیده‌اند متفاوت باشد.
متأسفانه نوع برخورد مدیران دولت‌ها، فارغ از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و .... با قدرت و موقعیت‌های ناشی از آن، به گونه‌ای است که گویی سازمان و نهاد و یا کل دستگاه دولت، سرزمینی است که فتح کرده‌اند و حال تا می‌توانند باید از مواهب آن بهره‌مند شوند، به جمع آوری غنایم بپردازند، مناصب را بین نزدیکان و افراد مورد اعتماد خود تقسیم کنند یا بخشی از آن را برای آرام کردن رقیبان قدرت‌مند در چرخۀ بده بستان‌های سیاسی قرار دهند و از این طریق به تحکیم پایه‌های حکومت خود بپردازند!
تاس اچ مک لئود، سرپرست گروه دانشگاه هاروارد که در سال 1341 با هدف کمک به سازمان تازه تأسیس برنامه و بودجه برای تدوین برنامه توسعه به ایران آمده بودند، در گزارشی ریشه ناکامی خود در برنامه‌ریزی در ایران را به رفتار دولت و بدنۀ آن در ایران نسبت می‌دهند.
بر اساس آنچه مک لئود در گزارش خود آورده" زندگی سیاسی در جامعه ایران به دلیل نبود ساختار نهادی توسعه یافته، به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل شده است" و چون عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی وجود ندارد، این مبارزه به حریم دیوان سالاری کشانده می‌شود و در این حالت" ایجاد هرگونه تمایز مفهومی بین سیاست و مدیریت دولتی ناممکن می‌شود" و هر کنشی در نظام دیوانسالاری نیز ناشی از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی است.
در این شرایط آنچه بر سوابق اجرایی، تحصیلات، توانایی و شایستگی افراد ارجح است، مرتبه آنان در سلسله مراتب قدرت سیاسی، ارتباطات شخصی، نقش آنان در به قدرت رسیدن رییس دولت و نزدیکی آنان به اطرافیان رییس دولت است و از همین روست که می‌بینید رییس دفتر رییس جمهوری به وضوح به این امر اشاره می‌کند که:" این دولت همفکران آنها را در استانداری‌ها و سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شدند! " و
از این بابت گله مند است که چرا کسانی که ما به آنان قدرت دادیم منتقد عملکرد ما بوده و از ما طلبکارند!
اولین و واضح‌ترین سوالی که در واکنش به این اظهارات به ذهن می‌رسد و اتفاقا در صحبت‌های بعدی دکتر خرازی پیرامون آن آمده این است که اگر افرادی که ذکر می‌کنید شایستگی احراز موقیعیت ها را داشته‌اند که منتی بر سر کسی نیست و این گونه سخن گفتن در سپهر سیاسی و مدیریتی بی‌معنی است و اگر نداشته اند که باید پاسخ گو باشید چرا امور را به افراد نا‌لایق سپرده‌اید و به نوعی مرتکب خیانت به رای مردم و کشور شده‌اید.
جالب است مک لئود نیز در بخشی از گزارش خود تاکید می‌کند" مردم ایران چه در امور شخصی و چه در امور اجتماعی خود گرایش شدیدی به شخصی کردن کلیه مسائل اداری و بویژه وظایف شغلی خود دارند . ایرانیان شغل اداری و همه چیز مربوط به آن را معمولا همسان مایملک شخصی خود تلقی می کنند .." ظاهرا این مقوله به احزاب و گروه‌های سیاسی نیز به طریق اولی سرایت کرده و کسانی که با رای مردم به قدرت رسیده اند، مناصب اداری را مایملک گروه و دسته خود تلقی کرده و از اینکه کسانی از عملکرد آنان ناراضی باشند ناراحت هستند و آن را اهانت به ساحت شخصی خود تلقی کرده و درصدد جبران آن به طریقه شخصی بر‌می‌آیند و البته اگر موقعیتی هم برای کسی خارج از این دایره خودی ها قائل شده باشند، بر سر او منت می‌گذارند!
در همین رابطه مک لئود در گزارش خود می‌نویسد:" هر شغل اداری به منزله یک کانون قدرت تلقی می‌شود . در این طرز تلقی هر شغل اداری یک مکان استراتژیک است که در آنجا می توان هدف هایی را دنبال کرد که ماهیت سیاسی دارد نه اداری "
مردم ما سال هاست اثرات این نوع نگرش را در اداره کشور با تمام وجود حس می‌کنند. از استانداران و فرماندارانی که ناکارآمدی آنان بر همه کس مشخص شده اما به خاطر ارتباط با مراکز قدرت و عضویت در ستاد انتخاباتی فلان کاندیدای ریاست جمهوری همچنان بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند تا تلاش و جهد افراد برای بدست آوردن موقعیت های اداری از طریق ایجاد ارتباط با افراد به انحای گوناگون و انتقادات و عدم همراهی افرادی که داخل سامانه دولت برای بدست آوردن موقعیت در دولت بعدی مبادرت به این کار می‌کنند و به نوعی به مردم خیانت کرده و به باورها و اعتقاداتی که آنها را به این موقعیت رسانده به راحتی پشت می‌کنند و به تعبیر دقیق‌تر منافقانی بیش نیستند!
آنچه در این میان مغفول و مفقود است، حق حاکمیت مردم بر سرزمین و منابع آن ، مسائلی که به آن گرفتار هستند و مشکلاتی که از همین شخصی سازی‌ها و بخشی نگری‌ها سرطان وار در همه ارکان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی باورهای دینی و اعتقادی آنان ریشه دوانده و تبدیل به معضلاتی لاینحل شده، است .
با این اوصاف آیا وقت آن نرسیده که در این روند بیمار گونه که بی تردید ره به نا کجا آباد برده و دیر یا زود همه داشته‌ها، توان و استعداد و هستی کشور را به فنا خواهد داد تجدیدنظر شود؟
به راستی دولت‌مردان وصاحب منصبان این سرزمین چه زمانی خواهند فهمید که حاکمیت و اداره کشور ملک طِلق کسی نیست و دولت ها صرفا برای اداره منابع کشور در راستای رفاه مردم و آبادی سرزمین، آن هم با رای مردم برسرکار می‌آیند و صاحبان و مالکان آن نیستند!
چه رویدادی آنان را به این باور خواهد رساند که حکومت غنیمت به دست آمده از فتح سرزمین دشمن نیست که آن را هرطور که منافعشان در راستای حفظ قدرت ایجاب کرد بین افراد و دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم کنند!
به راستی وقت آن نرسیده که ملاکهای انتخب افراد برای تصدی موقعیتها در نظام اداری دگرگون گردد، شایستگی و تعهد به عنوان معیارهای اصلی درنظر گرفته شود و نوع نگرش به موقعیت‌های اداری تغییر یافته و به عنوان فرصتی برای انجام وظیفه دربرابر رای دهندگان و نه مالکیت بر امکانات و منابع آنان درنظر گرفته شود ؟
هرچند با وضع موجود به نظر می‌رسد این آرزویی دست کم بسیار سخت دست یافتنی است و در این راستا، راه طولانی در پیش داریم.
