به گزارش خبرعلیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، گفت: طبق تفاهمنامه ۲ جانبه با مدیران بانکی استان همدان مقرر شد کارنامه عملکرد و ارزیابی فعالیت بانک‌ها بر مبنای تعهدات و تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات به ویژه بند الف تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و وام‌های قرض الحسنه تهیه شود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شرایط حوزه اقتصادی، ایجاد اشتغال و نگاه دولت سیزدهم به مبحث سرمایه گذاری و از همه مهمتر ایجاد اعتماد و امید، تلاش همه مسئولان به ویژه فعالان در سیستم بانکی برای رفع مشکلات، پاسخ درست و منطقی به مراجعان به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفت.
استاندار همدان با تصریح بر اینکه کلیدی ترین موضوع در سیستم بانکی، منابع و مصارف بانک است، یادآور شد: با این وجود یکی از انتظارات اصلی در دولت سیزدهم این است که مدیران بانکی انعکاس واقعیت‌های استان به مدیران ملی، در انجام سیاست‌های تکلیفی از گفتن نه و نمی‌شود پرهیز کرده و تلاش در انجام تعهدات داشته باشند.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه به گفته مسئولان اقتصادی هم اینک منابع به شکل متعادل و معنا داری در استان‌ها توزیع نشده است؛ عنوان کرد: مدیران بانکی باید نسبت به جذب سهمیه بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و تسهیلات بند الف ماده ۱۸ تلاش کنند.
استاندار همدان با تصریح بر این موضوع گفت: در غیر این صورت دیگر استان‌ها نسبت به جذب این سهمیه و منابع و هزینه کرد آن اقدام می‌کنند که در این راستا با جذب تسهیلات برای اجرای طرح‌های مهم باید زمینه را برای ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره تولید و توسعه اقتصادی استان مهیا کرد.
وی با اشاره به اینکه تیمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان به نمایندگی از بانک‌ها، مدیرکل اقتصاد دارایی و مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل شود تا این تیم جدول زمان بندی برای اجرای تعهدات بانکی تهیه کنند، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شد.
قاسمی فرزاد یادآور شد: این تیم ابتدا باید تکالیف سه ماهه بر اساس میزان توانمندی بانک‌های استان همدان در حوزه تبصره ماده ۱۶، بند الف ماده ۱۸ و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را مد نظر قرار دهند و در پایان مدت تعیین شده میزان عملکرد بانک به نسبت تعهد را در قالب یک جدول ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه این جدول در قالب سه، ۶ و ۹ ماهه و یکساله طراحی می‌شود، افزود: یک نسخه از عملکرد بانک هر سه ماه یکبار در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، مدیرعامل بانک و وزارت کشور قرار می‌گیرد تا از عملکرد بانک‌های استان اطلاع داشته باشند.
استاندار همدان تصریح کرد: این موضوع یک توافق دو طرفه با مدیران بانکی همدان است و چنانچه مدیری ضعیف و بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت پیش برود نسبت به تغییر و جایگزینی مدیر جدید پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از محل بند الف تبصره ماده ۱۸ حدود ۷۰ میلیارد تومان جذب نشده است، افزود: این منابع در اختیار بانک‌های استان بوده و باید با ارائه طرح حداکثر در یک‌ماه، نسبت به جذب تسهیلات باقی مانده در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت اقدام شود.
وی با بیان اینکه سهم استان همدان از محل تبصره ۱۸ در سال مالی جاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: باید هر چه زودتر سهم دستگاهی و شهرستانی و بانکی آنها مشخص شود.
استاندار همدان تصریح کرد: با توجه به پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب و تاکید به اقتصاد دانش بنیان باید نگاه و رویکرد متفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی داشت و با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌ها همراهی کرد.
این مسئول در پایان تاکید کرد: باید در ارزیابی وثیقه‌ها نیز دقت نظر داشت چرا که برخی مواقع شاهدیم ملک ۱۰ میلیارد تومانی از سوی ارزیاب چهار میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.
