مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس در مورد شکایت پلیس ازچهارنماینده مجلس گفت: اینکه آیا پلیس از این نمایندگان به حق یانابه حق شکایت کرده است را نمی دانم و باید محتویات فرمایشات نمایندگان را ببینم بعد اظهارنظر کنم. نماینده در نطق خودش راجع به همه مسائل کشور آزاد است ولی مشروط بر اینکه در آن دروغ، اتهام،افترا، اغوا و تشویش نباشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصدمطالبه گری و وادار کردن دستگاهها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اش عمل کرده است و درست است ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شود درست نیست.
وی ادامه داد: فرض کنید در موضوع خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش و برانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.
وی افزود: من نماینده می توانم با تحقیق و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم واسناد و مدارک ببینم و آنها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود اینجا نسبت به تحریک،تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می تواند از من شکایت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر حرف راستی را می تواند و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد. در موضوع خانم مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند و جواب آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا معلوم شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش قضاوت افکار عمومی را علیه دستگاهی خراب کنم.
ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهای داشتند آیا درهمین حد هم نمی توانسته اند انتقادی مطرح کنند، گفت: این انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد را کرده است مطرح شود ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.
این نماینده مجلس گفت: باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی شود.
وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است. بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم. باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم .
بیشتر بخوانید :
۲۱۲۲۰
