تعارض منافع در ساختار نهادهای آبی به صراحت قابل رؤیت است

خبرگزاری مهر سه شنبه 26 مهر 1401 - 09:38
قزوین - پژوهشگر حوزه آب با بیان اینکه ساختار برخی بخش‌های متولی آب ساختار تعارض منافع پروری است گفت: تعارض منافع در ساختار نهادهای آبی به صراحت قابل رؤیت است.
تعارض منافع در ساختار نهادهای آبی به صراحت قابل رؤیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سینی‌ساز در نشست هم‌اندیشی تحول دانش بنیان کشاورزی و کنترل آب که دوشنبه شب در سالن جلسات بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهار کرد: از هشت ساله گذشته مسئله بحران تنها آب مطرح شده و در پی آن صنایع و کشاورزی محدود شده‌اند اما چاره‌ای برای حل این مسئله پیشنهاد نشده است.

پژوهشگر سیاستگذاری آب بیان کرد: زمانی که ما تنها به بحث مدیریتی و به بحث ایجاد صنعت می‌پردازیم مسلماً شاهد مهاجرت نیز هستیم چنانچه در پی مهاجرت ما باید جوانب و نیازها را نیز بررسی کنیم و متوجه باشیم که وجود مهاجرت سبب رشد فضای صنعتی و کشاورزی می‌شود و ما در این بین باید به نسبت جمعیت برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم.

وی افزود: طی تحلیل سرشماری‌های مسکن که از سال ۶۵ کلید خورد و تا سال‌های گذشته نیز ادامه داشت متوجه شدیم که مهاجرپذیرترین استان‌ها معمولاً استان‌های خشک بودند و در نقطه مقابل مهاجر فرصت ترین استان‌ها، استان‌هایی بودند که وضعیت آبی نسبتاً خوبی داشتند و این نشان می‌داد نقشه انتقال آب در کشور چنین است که جمعیت نیز به دنبال مقصد آب رفته است.

این مسئول با تاکید بر اینکه بررسی میزان بومی بودن شاغلین باید مشخص شود عنوان کرد: بحث شفافیت در داده‌ها و اطلاعات منابع آب از جمله مسائلی است که به خوبی اجرا نمی‌شود چنانچه گویا درصورت انجام این فرآیند بسیاری از نقشه‌ها بر آب می‌شود.

وی ادامه داد: مسئله بعدی این است که با توجه به اینکه ما می‌دانیم عمده تلفات آب به بحث تبخیر بازمی‌گردد اما چرا برای آن تدبیری و برنامه‌ای نداریم و اجازه نمی‌دهیم اب در کمترین زمان ممکن وارد سفره‌اب‌های زیرزمینی شود.

این مسئول گفت: پاسخ، به عدم شفافیت داده‌ها و عدم برنامه‌ریزی باز می‌گردد و موضوع در نتوانستن و ندانستن خلاصه نمی‌شود و مسئله مربوط به تعارض منافع است.

وی افزود: اگر متولی آب در حوزه آب فروشی درآمدی به دست آورد برای او به‌صرفه است که بخشی از درآمد خود را صرف مقصرتراشی کند.

این مسئول تصریح کرد: بیش از چند دهه در ذهن ما خواندند که مقصر کمبود آب یکی از بخش‌ها است که علت این مسئله آن است که آن بخش کمترین آب‌بها را دارد و حال ما هرچقدر بخواهیم ذهن‌ها را آماده کنیم که تعرفه‌ها اختلاف دارد گارد ذهنی مردم شکسته نمی‌شود.

این مسئول در پایان گفت: ساختار برخی بخش‌های متولی آب ساختار تعارض منافع پروری است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.